جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تطالب بإلغاء قوانين أدّت لزيادة نسبة الطلاق «فيديو»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق.. كشف أحمد رزق مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، عن القوانين التي تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع، لافتا إلى أن أبرز هذه القوانين هو:«الشقة من حق الزوجة».
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاقوأوضح أحمد رزق خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم «دينا رامز و أية شعيب»، أن تلك القوانين بدأت في الظهور منذ فترة السبعينيات ومازالت مستمرة حتى الآن.
واستعرض مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، بعض القوانين التي تسبّبت في زيادة حالات الطلاق، والتي منها:
- الشقة من حق الزوجة.
- قانون رفع سن الحضانة.
- قانون الخلع.
جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاقتأسست جمعية الدفاع عن حقوق الرجال في مصر، ويأتي ذلك تزامنا مع العمل على وضع قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.
تهدف «الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصرية» إلى:
- الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.
- إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيا
تفسير حلم الطلاق للمتزوجة.. دلالة على الخير
بعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق نسبة الطلاق زيادة نسبة الطلاق الرجال بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء