جمعية الدفاع عن حقوق الرجل تطالب بإلغاء قوانين أدّت لزيادة نسبة الطلاق «فيديو»
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق.. كشف أحمد رزق مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، عن القوانين التي تسبّبت في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع، لافتا إلى أن أبرز هذه القوانين هو:«الشقة من حق الزوجة».
قوانين تسبّبت في زيادة نسبة الطلاقوأوضح أحمد رزق خلال لقائه ببرنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم «دينا رامز و أية شعيب»، أن تلك القوانين بدأت في الظهور منذ فترة السبعينيات ومازالت مستمرة حتى الآن.
واستعرض مؤسس جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاق، بعض القوانين التي تسبّبت في زيادة حالات الطلاق، والتي منها:
- الشقة من حق الزوجة.
- قانون رفع سن الحضانة.
- قانون الخلع.
جمعية الدفاع عن الرجال بعد الطلاقتأسست جمعية الدفاع عن حقوق الرجال في مصر، ويأتي ذلك تزامنا مع العمل على وضع قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.
تهدف «الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصرية» إلى:
- الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع.
- إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج وثيقة الطلاق إلكترونيا
تفسير حلم الطلاق للمتزوجة.. دلالة على الخير
بعد خيانته لها.. عضو فتوى الأزهر تنصح متصلة تريد الطلاق من زوجها «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطلاق نسبة الطلاق زيادة نسبة الطلاق الرجال بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يحذر: تزايد الطلاق ينذر بخطر اجتماعي كبير.. فيديو
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الأسرة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة الخلافات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والشجار بين الأزواج، وهو ما يتعارض مع المقاصد الشرعية التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى عند تشريعه للعلاقة الزوجية.
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار نظير عياد إلى أنه كان في الماضي يُنظر إلى الطلاق على أنه أمر نادر الحدوث، وكان المجتمع يعتبر أن الشخص الذي يطلق زوجته أو الزوجة التي يتم طلاقها تُعتبر بمثابة فعل غير مقبول، ولكن للأسف، تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي وأصبح الطلاق أمرًا شائعًا، حتى لأدنى الأسباب وأحيانًا بدون سبب واضح، مردفًا: «الزواج عقدًا مقدسًا يجب الحفاظ عليه».
وتساءل المفتي عن الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا التفكك قد يمتد إلى التأثير على الوطن ذاته، لأن هدم الأسرة يؤدي بالضرورة إلى هدم المجتمع.
وأضاف نظير عياد أن الأسباب قد تكون متنوعة، منها ما يتعلق بالزوجين أنفسهم، ومنها ما يتعلق بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تأثيرات العصر الحالي الذي يشهد تغيرات اجتماعية ونفسية كبيرة.
كما أشار المفتي إلى أن الخلافات بين الأزواج كانت في الماضي تُحل في إطار من الاحترام المتبادل، حيث كان هناك مفهوم قوي لما يسمى بـ "جبر الخاطر"، وهو مصطلح كان يشير إلى تجاوز الأزمات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى العنف أو الانفصال، إلا أن هذا المعنى الجميل أصبح غائبًا في العصر الحالي، وأصبحت الخلافات تظهر علنًا لأتفه الأسباب، مما يؤدي إلى المزيد من الشقاق والفراق بين الزوجين.
كما أكد مفتي الجمهورية أن المقصد الرئيس لبناء الأسرة في الإسلام هو المودة والرحمة، وأن أساس العلاقة الزوجية يجب أن يكون قائمًا على جبر الخاطر، وهو ما يغفل عنه الكثيرون اليوم، وأن هذا الفهم القائم على الفضل والرحمة يجب أن يكون حافزًا لاستعادة تماسك الأسرة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
ولفت المفتي إلى أن هذا التراجع في القيم والمفاهيم المتعلقة بالأسرة يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين الأفراد، ويؤدي إلى حالة من التفكك الاجتماعي، مشددًا على أهمية العودة إلى المبادئ النبيلة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة، والتي تؤمن بأن بناء الأسرة لا يكون إلا بالمودة والرحمة والاحترام المتبادل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف