«المؤتمر»: تعديلات «الإجراءات الجنائية» طفرة تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية تمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنا دور مجلس النواب الذي قام بجهود ضخمة لسرعة الانتهاء من صياغته تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف حزب المؤتمر في بيان، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات التي يتضمنها القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة في أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، بالإضافة إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجناية وآثارها على المتهم وذويه.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتطرق لأخطر القضايا الشائكة التي تمتلك حساسية شديدة، ويعالج ملفات مهمة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف وغيرها من الأمور شديد الحساسية التي تؤثر على الملف الحقوقي لمصر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أنه بصدور هذا التشريع المهم تكون مصر على أعتاب جمهورية جديدة في ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي حزب المؤتمر حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
كتب- أحمد السعداوي:
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع)، يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عام 2021، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم مَن ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون، حسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس؛ بهدف الوصول إلى أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامَين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
وأكد الطماوي أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مختتمًا: مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟