وجه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر للدكتور رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة واعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق

كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا انه رغم اختلاف الايدلوجيات الا انهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الامر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برايها وهو ما كان له اثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.

وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدات حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها حسب وصفه إلا المزايدة على أعمال اللجنة لأنها لم تطلع حتى على أعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة إلى عدم الالتفات إليها والسير في طريق عملهم.

وعقب ذلك استعرض أهم ملامح مشروع القانون الجديد خاصة فيما يتعلق:

• بتخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

• مجهودات اللجنة فى إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

• وإلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

• دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

• تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

• تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

• تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة

• تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وفى ختام كلمته وجه الشكر للجهات المعنية على مبادرتهما ومواقفهما الإيجابية بدعم اعمال اللجنة وخاصة فيما يتعلق بملف تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وإعادة تنظيم المعارضة في الاحكام الغيابيةتحقيقا للصالح العام للدولة المصرية ودعمًأ لملف مصر الدولى فى مجال حقوق الانسان وحرصا في ذات الوقت على حقوق المواطنين.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،

ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.

وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة. 

يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.

ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة 

منح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

ويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • ضبط مديرة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل