وكيل إفريقية النواب: اجتماع لجنة قانون الإجراءات الجنائية تاريخى وغير مسبوق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الاجتماع الذى عقده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالتاريخى وغير المسبوق، مشيداً بما تم من توافق حوّل هذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن المناقشات الموسعة التى دارت خلال هذا الاجتماع وكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأن القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين الذي يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.
وكشف الدكتور محمد سليم، أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 70 عاما ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة وهناك حاجة ضرورة وماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان موجهاً التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالي على التشكيل المتنوع للجنة الفرعية الذي شمل خبراء قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية وهو ما يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة لمختلف التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة موضحاً أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد سليم لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأحزاب السياسية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة