وكيل إفريقية النواب: اجتماع لجنة قانون الإجراءات الجنائية تاريخى وغير مسبوق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الاجتماع الذى عقده المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة بالتاريخى وغير المسبوق، مشيداً بما تم من توافق حوّل هذا التشريع المهم والذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن المناقشات الموسعة التى دارت خلال هذا الاجتماع وكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى أكدت على مجموعة من الحقائق فى مقدمها أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة فى تطبيق العقوبة، وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأن القانون الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين الذي يمثل خطوة هامة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.
وكشف الدكتور محمد سليم، أن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا مر عليه نحو 70 عاما ولم يعد صالحا للمستجدات والمتغيرات المجتمعية الراهنة وهناك حاجة ضرورة وماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته الدولة من خطوات في مجال حقوق الإنسان موجهاً التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفى جبالي على التشكيل المتنوع للجنة الفرعية الذي شمل خبراء قانونيين متخصصين من مختلف الجهات المعنية وهو ما يؤكد حرص مجلس النواب على الوصول إلى توافق يحقق المصلحة العامة للدولة من خلال التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات الحكومية المختلفة والذي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى صياغة منضبطة تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد الدكتور محمد سليم الأهمية الكبيرة لمختلف التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون والتي تضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة موضحاً أن هذه التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور محمد سليم لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الأحزاب السياسية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها