النائب نادر الخبيري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة ودعم الدولة في مجال حقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد والعدالة الناجزةوأوضح الخبيري، في بيان له، أن هذا القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة بمفهومها الشامل، حيث يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تلبية تطلعات الشعب المصري نحو نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة السريعة، حيث يهدف إلى تسريع إجراءات المحاكمة وتبسيطها بما يضمن حماية حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القانون يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويحدد بوضوح حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الفرد.
«الخبيري»: القانون يعكس التزام الدولة بتنفيذ الدستور والمعاهدات الدوليةولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بتنفيذ الدستور والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويعد تطبيق هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة قانونية عادلة ومستقرة تدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وذكر الخبيري، أن من مزايا القانون تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر تضمين نصوص قانونية تتيح استخدام الأدلة الرقمية والاعتراف بها في المحاكم، هذا بجانب دوره في تسريع إجراءات التقاضي لتقليل التكدس القضائي وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما سيكون له انعكاسه على ضمان حماية حقوق الإنسان، والوفاء بالتزامات مصر الدولية من خلال تصديه لأحد أهم المآخذ المتمثلة في الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نادر الخبيري النواب عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید العدالة الناجزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".
للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.
كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".
وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.
كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.
والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".