«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الدفاع عن المتهمين
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه أن المجلس تبنى مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، والوارد بالبيان أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وذكر البيان أبرز التعديلات المستحدثة وتتضمن :
تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة في المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
• توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2) إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كل الجنح، بل تشددت في الجنح التي يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامي عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3) مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983) .
4) تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
5) تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كل الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6) استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامي في حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد البيان أن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شددوا على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
الإصلاحات التشريعيةوأوضح البيان أن هذه التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها في إطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الدفاع ذوي الإعاقة حقوق المحامين قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.. قصة وفاة فتاة «الفيلر» داخل مركز غير مرخص
أحالت النيابة العامة المتهمين بالتسبب في وفاة فتاة بسبب حقنة الفيلر إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بـ القتل الخطأ، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وفقًا لمحامي أسرة الضحية الدكتور إمام الحفناوي
فما هي قصة هذه الفتاة؟ وكيف تحولت زيارة روتينية قامت بها لعيادة تجميل بالتجمع الخامس إلى كارثة مأساوية انتهت بوفاتها، وهي شابة و حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس جمال عبد الناصر؟.
كانت الفتاة تستعد لحفل زفافها، بعد أن أجرت حقن تجميلي داخل مركز غير مرخص، بإشراف شخص لا يحمل مؤهلًا طبيًا مناسبًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 10 مايو 2023، حين توجهت الضحية إلى مركز "ك.ك" للتجميل داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، لإجراء جلسة حقن تجميلي استعدادًا لحفل زفافها المقرر في 14 يوليو من نفس العام، ووفقًا للتحقيقات، فقد خضعت لعملية الحقن على يد شخص يُدعى "ش.أ.م"، الذي تبيّن لاحقًا أنه ليس طبيبًا بل صيدلي، وزوج مالكة المركز الدكتورة "أ.م.س"، التي هي الأخرى ليست طبيبة تجميل بل أخصائية علاج طبيعي، خلال الجلسة، بدأت الشابة تشعر بدوخة وإعياء شديد، ليتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، حيث توفيت لاحقًا في 12 مايو 2023 نتيجة جلطة بالشريان الرئوي، بحسب التقرير الطبي الرسمي.
شهادة موظفة داخل المركز أمام النيابةوقالت ملك، موظفة حجز في المركز وهي طالبة بكلية مودرن أكاديمي، إنها تعمل بالمركز منذ نحو عام، وتتولى مسؤولية الحجوزات منذ خمسة أشهر، وأضافت أن المركز يضم عددًا من الأطباء - بعضهم اختصاصيي جلدية - لكن لا تعلم المؤهلات بدقة، باستثناء ما يقال لها داخل العمل. كما أقرت بأنها لا تعرف ما إذا كان المركز مرخصًا من الجهات المختصة.
ووصفت المركز بأنه يتكون من غرفتين: واحدة مخصصة للكشف والحقن، والأخرى لإجراء الليزر. وأكدت أن الطبيب "ش" هو من يتولى إجراء الحقن بنفسه.
التحقيقات: المركز غير مرخص ويعمل دون رقابةالتحقيقات التي أجرتها النيابة وفقا لشهادة "ر.أ"، مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة الجديدة، كشفت أن المركز قد انتهى ترخيصه منذ سبتمبر 2022، ولم يُقدّم أي طلب لتجديده، ما يجعله في وضع قانوني غير سليم، والمركز صدر له إنذار بالتجديد، ولم يصدر قرار غلق فعلي حتى الآن.
وأكدت أن الطبيب "ش.أ.م" ليس مقيدًا ضمن الأطباء المصرح لهم بمزاولة مهنة الطب داخل الإدارة، وهو ما أكدته التحقيقات التي أشارت إلى أن من أجرى الحقن هو صيدلي، وليس طبيب تجميل كما ادعى.
الاتهامات والإجراءات القانونية
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة