هشام فؤاد: إقرار قانون العمل الجديد ضروري لتحقيق التوازن وحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنّ إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته في 2014.
ولفت «فؤاد» في بيان، إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية، بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد، والقوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها، على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تشكيله.
حماية حقوق العمال والموظفينجاء ذلك، على هامش تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص؛ لحماية حقوق العمال والموظفين والتوجيهات الحكومية التي تضمن رؤيه متكاملة من أجل توفير العمل اللائق ضمن برنامج الحكومة، الذي يحمل شعار «معًا نبني مستقبلا مستدام» والذي وافق عليه مجلس النواب وحظيت الحكومة بثقة المجلس بعد مناقشته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة عمال مصر النقابة العامة للمرافق العامة العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)