عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات.
إلغاء الإكراه البدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مناقشات تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطوة محورية لتحقيق العدالة
قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشكل خطوة محورية في سبيل إقرار تعديلات تشريعية تلبي تطلعات المجتمع المصري.
ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولةوأوضح في بيان له، أن مناقشات الإجراءات الجنائية باللجنة التشريعية بمجلس النواب شهدت الاستماع لكل الجهات المعنية و الخبراء القانونيين للخروج بقانون متكامل يعزز حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، تأتي لتسليط الضوء على العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى تحسين آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات بما يحقق العدالة السريعة والمتوازنة. وتعد هذه التوصيات جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التوصيات تناولت عدة محاور مهمة، من بينها تعزيز حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي لتحقيق السرعة في الفصل بالقضاي، موضحا أن هذه التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وأمن المجتمع.
وأضاف أن مجلس النواب سيعمل جاهدا لدراسة هذه التوصيات بدقة، والاستماع إلى كل الآراء، لضمان الوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وفعالية منظومة العدالة.
وشدد على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية للخروج بتعديلات قانونية تعزز من كفاءة نظام العدالة الجنائية في مصر، وتسهم في بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط