كتب- نشأت علي:

علَّق النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تصريحات مشككة لأحد عمداء كلية الحقوق سابق -لم يذكر اسمه- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار الطماوي إلى أنه بعد مجهود ١٤ شهرًا من العمل المتواصل من لجنة مشكلة من كل الجهات ومن قامات كبيرة، ويقول إنه لا يوجد قانون جديد وأنها تعديلات متفرقة وإعادة ترقيم لمواد، فهي تصريحات تسبب حالة من الإحباط لمَن يعمل ويجتهد.

وأكد النائب أن مَن يقول هذا الكلام لا يستطيع التفرقة بين مفهوم القانون الجديد وبين التعديلات على بعض أحكام قانون، مشيرًا إلى أنه عندما تم توزيع المنتج لم يكن هناك جدول مقارن بين نص قديم وجديد، بينما التعديل يكون بالحذف أو الإضافة، كما أن القانون الجديد مرتبط بدستور ٢٠١٤، أما القائم فمرتبط بالدستور القديم، وبالتالي الاستراتيجية والفلسفة مختلفة، كما أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة في ضوء النقلة التي تقوم بها مصر في هذا الملف.

وقال وكيل "تشريعية النواب": "لا أريد أن أقول إن مَن يهاجم مشروع القانون جاء بدافع شخصي، أو بغرض أنه كان يريد الوجود في اللجنة الفرعية لإعداد القانون بدلًا من آخرين".

وقال النائب، في رده على تصريحات أحد أساتذة القانون وعميد كلية حقوق سابق: "إذا كانت المشكلة تتعلق بطباعة الكتب الجامعية، فيمكن مناقشة الأمر في لجنة التعليم، أما إذا كانت المشكلة في أحد النصوص أو المواد، فالشؤون الدستورية والتشريعية متفتحة على كل الآراء والاقتراحات للوصول إلى أفضل منتج جاهز للعرض على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل".

وقال إيهاب الطماوي إن الغريب في الأمر أن البعض لا يقتصر تشكيكه على عمل مجموعة أو لجنة؛ بل يشمل التشكيك في كل مؤسسات الدولة، البرلمان والحكومة وقضاة مصر، الذين يجتهدون لتعزيز منظومة العدالة الجديدة.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مصر تصنع تاريخًا جديدًا بصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في بداية الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الإجراءات الجنائية تشريعية النواب الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.


من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.


بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».


وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».


فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».

وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».

وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».


وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».

وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».

وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».


وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».


وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».

فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».


وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.

واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.

مقالات مشابهة

  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • رئيس «تشريعية النواب»: تحقيق العدالة هدف مشرع قانون الإجراءات الجنائية
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • «النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد