2025-02-24@03:34:22 GMT
إجمالي نتائج البحث: 594
«قانون حمایة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
يعقد مجلس الدولة جلسته الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة غدا، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وسيناقش المجلس خلال الجلسة "مشروع قانــون حماية الودائع المصرفية"، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه.كما تستعرض الجلسة الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين، والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الانساتن المصري بمختلف فئاته وعناصره حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.وأضاف القصبى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب:ونستطيع ان نقول ان مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل...
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" المُقدم من الحكومة، ويعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري. ويمنح القانون، الذي تم إقراره الأحد، ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية. كما يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد "المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي". القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري. وحسب القانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة، حضرها مساعد وزير...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم.وقال عثمان، إن مشروع القانون يعد استحقاق دستورى، حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. توحيد الأحكام والقوانين المنظمة وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف قانون حماية المنشآت الحيوية ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون. وقال أبو هميلة إن مشروع قانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها؛ يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكل أنواعها، من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. وأكد التقرير أن مشروع القانون...
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.ووجه...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وقوفا بشكل نهائي على تعديلات قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة حيث يستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. تعديلات قانون حماية المنشآت ويهدف تعديل القانون إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها...
استعرض النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.وقال أبوهميلة ان مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور . ...
استعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.وقال أبو هميلة، إن مشروع قانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في...
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وقال الحصري، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضينوأعلن الحصري، موافقته على مشروع القانون، موجهًا الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. قانون حماية المستهلكفقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلكحدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%)...
أكد رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية أمس لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتنعت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدئية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية. أستاذ علوم سياسية: قرارت محكمة العدل الدولية اليوم خطوة إيجابية خالد أبو بكر: قرار "العدل الدولية" اليوم فضح سلوك إسرائيل وأضاف “أبو بدوية”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل...
النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.. الأحد النواب يناقش حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية لمواجهة التعديات 3 اتفاقات دولية على طاولة النواب الإثنين القادم يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير ، حيث من المقرر أن يناقش مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة. وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966. يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية...
اتجهت الدولة المصرية إلى تعديل قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 لـ تغليظ عقوبات من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع عن التداول، أو إخفائها وعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةونص قانون العقوبات، بعد أن تم تعديل قانون حماية المستهلك على أنه لمن يرتكب أفعال تتعلق بـ احتكار بعض السلع الاستراتيجية أن يعاقب بالحبس سنة، ودفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةتغليظ العقوبة المالية لـ احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجيةوتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، حيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه لكل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون.عقوبة...
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة وضع الأسعار على السلع في المصانع قبل نزولها في الأسواق، وذلك لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، كما حدد قانون حماية المستهلك عقوبة عدم وضع الأسعار على السلع أو التعريف بأي تغيير فيها، وترصد «الوطن» في السطور التالية عقوبة وضع الأسعار على السلع. قانون حماية المستهلك وأوضح محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أن قانون حماية المستهلك في المادة 7 منه نص على أنه يجب على المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، وذلك ليتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، ويكون ذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عقوبات رادعة وأضاف الخبير القانوني أن قانون حماية المستهلك وضع عقوبات رادعة للتصدي في حالة عدم...
عقدت وزارة الاقتصاد، اليوم، إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات تطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، والتي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: “إن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين: الأول تعزيز دور السلطات المحلية المختصة في الدولة في إنفاذ تشريعات حماية المستهلك بطريقة أكثر فعالية من خلال منحها الصلاحيات التشريعية اللازمة كافة، حيث تم منحها اختصاصات قانونية أصيلة في تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها واتخاذ...
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار تعديلات قانون حماية المستهلك ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة. تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتمت الموافقة على تغليظ...
تضمن قانون حماية المستهلك عددا من السلع التي يُحظر على المستهلك استرجاعها أو استبدالها، وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، أن هذا المنع من الاستبدال والاسترجاع يأتي بهدف حماية المستهلك في المقام الأول. الشبكة وفستان الزفاف وأوضح الحديد لـ«الوطن»، أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، منحت المستهلك الحق في استبدال السلع أو استرجاعها، خلال 14 يوما من شرائها، ولكن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من هذا الأمر. ولفت الخبير القانوني، إلى أن المادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك تضمنت بعض السلع التي تستثنى من القاعدة سالفة الذكر، من أبرزها فستان الزفاف، في حال إزالة غلافه، وكذا الشبكة، وقيل عنها في نص القانون «الحلي والمجوهرات وما في حكمها». السلع...
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة هدفها تحديد مسؤولية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وفق ما طلبته جنوب أفريقيا كـ«مدعية»، مشيرا إلى أن هناك طلبا آخر يطلق عليه اسم الطلب المؤقت، وهو كما أوضحته جنوب أفريقيا حماية الشعب الفلسطيني من القتل والحصار والإبادة الجماعية. قرار العدل الدولية فوري ونافذ وأضاف «بودن» في مداخلة هاتفية من باريس مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة dmc، أن منطوقا من شأنه حماية المدنيين بغزة لا يتطلب انتظار التحقيقات والمرافعات، إنما يمكنها إصدار قرار فوري نافذ. استحالة استخدام الفيتو وتابع أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن سيكون الجهة التي يؤول إليها تنفيذ قرارات المحكمة الدولية، مؤكدا استحالة استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرار المحكمة، لأنه يعني إلغاءها وهو أمر غير...
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك في اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. النائب ياسر الهضيبي: الحوار الوطني نجح في تحريك المياه الراكدة بالحياة السياسية الهضيبي: الثروة السمكية لها أهمية كبرى ولابد من حل مشكلاته وأكد "الهضيبي"، على أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة...
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.وأكد "الهضيبي"، أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة تأني في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين. وأوضح إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. وأضاف أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات...
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
هذا القانون يقصد به مجموعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تنظم التعامل مع المدنيين والجرحى أيا كان صفتهم عسكرية أو مدنية، الهدف الأساسى لتلك الاتفاقيات هو «إذا لم تستطع منع الحرب فقلل قدر الإمكان من آلامها» وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949 التى أقرت حماية المدنيين فى أوقات الحروب، وأكملت سنة 1977، التى اعتبرت المصدر الأساسى للقانون الدولى الإنسانى فى أوقات الحروب التى يجب احترام قواعده وأطلق عليه قانون الحرب الذى ينص على عدد من المواد منها «لا يجوز التعرض للأشخاص غير المشاركين فى الأعمال العسكرية ويحظر قتل أى شخص يكون عاجزًا عن القتال. يتمتع جميع الجرحى بالحماية، وتشمل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها، لا يجوز لأطراف أى نزاع مسلح اتخاذ أى من الأساليب التى تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناه...
"قانون المسئولية الطبية" يُعد واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد تأخر دام لأكثر من 9 سنوات، على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره. قانون المسئولية الطبية ويستهدف مشروع قانون "المسئولية الطبية" حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني. وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة. "صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص) اختصاصات اللجنة العليا...
اقتراح يعزّز #حماية_العاملين ويدر ّ على #الضمان الملايين.! كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مقالات ذات صلة مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الصحة / اسماء 2024/01/07 ذكرت في منشور الأمس بأن الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يصبح خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولو عاد إلى العمل في منشأة مشمولة بالضمان فلا يجوز إعادة شموله، وكذلك الأمر لكل صاحب راتب تقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، فإذا عاد أو استمر بالعمل لدى جهة خاضعة للضمان فلا يتم شموله. والأمر ذاته ينطبق على الذي يلتحق بأي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان بعد إكمال السن المذكورة دون أن يكون له اشتراكات ضمان سابقة أو إذا كان قد سحب اشتراكاته من خلال الحصول على...
شهدت البلاد حالة من اختفاء بعض السلع الغذائية بادعاء مشكلات في إنتاجها، وهو ما ثبت عدم صحته من خلال الحملات التي شنَّتها مختلف الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وتمكنت من ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع من التجار عديمي الضمير. السلع الاستراتيجية وعلى الفور تحرك مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قراره باعتبار سبع سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة. عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على «معاقبة مخالفي القواعد السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل...
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية.وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة “المحور”، أنهم اعتبروا الـ7 سلع أساسية بأنها استراتيجية، لافتا إلى أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.هدف المبادرةوأشار "الحمصاني"، إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع...
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، باعتبار 7 سلع أساسية بأنها استراتيجية. وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول...
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع.، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءوا، مما تسبب...
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري. إقبال على المعرض الدائم لبيع السلع الأساسية بالمنصورة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024 وقال الفيومي، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية: ١- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها.٢- يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.٣- تعزيز الابتكار والإبداع البشري.٤- تحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6...
بدأت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تضرب بيد من حديد على أيدى المحتكرين فى رسالة لطمأنة المواطنين على أسعار السلع الاستراتيجية.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت الموافق 30 ديسمبر، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم...
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن. حماية المستهلك.. طريقك للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلكووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.حماية المستهلككما...
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، باختيار 7 سلع استراتيجية وتطبيق عليها قانون حماية المستهلك.وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على شاشة "الحياة"، إن القرار يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، وبعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية، التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأضاف “الحمصاني”،أن القرار هدفه تحديد 7 سلع باعتبارها سلع استراتيجية، وهي: (زيت خليط الطعام، الفول، اللبن، الأرز، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض)، وهذا يضعها تحت حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مُشيرًا إلى أن من يخالف قرار رئيس الوزراء...
أصدرت السلطات المصرية قراراً ينص على اعتبار بعض السلع منتجات استراتيجية، بهدف ضبط أسعارها. وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية، أنه في ضوء حرص الدولة المصرية على ضبط الأسعار في السوق المصرية، أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً، اليوم السبت، ينص على اعتبار 7 سلع هي: زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية، في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018. في ضوء حرص الدولة المصرية على ضبط الأسعار في السوق المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم...
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف انظمتها.ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم الالتزام بنصوص قانون حماية الآثار خصوصا حال التواجد فى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول علي تصريح وتسلق أثر دون الحصول علي ترخيص حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:ترخيص للتواجد فى المواقع الأثرية أو المتاحفووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023. واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى...
كتب- مصراوي: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحصاد الجهاز لعام 2023. واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة. كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022. وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، أشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280...
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء مساء أمس، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما...
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية خصوصا بعد أن نجاح قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه كمية كبيرة من القطع الاثرية بمحافظة المنيا. ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الاثار فيما يلي:عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدى البلد":عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من...
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.وينص قانون حماية المستهلك، على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلقًا بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات...
مسقط- الرؤية ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يُعزز الاستقرار المالي. وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) ، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية. كما ناقشت اللجنة خلال...
حصاد جهاز حماية المنافسة لعام 2023اتخاذ قرارات بشأن 351 حالة.. "الرعاية الصحية" يستحوذ على النصيب الأكبر يليه "التعليم"الحصول على الجائزة الأولى من "البنك الدولي" و"شبكة المنافسة الدولية" إنفاذ القانون في تعاقدات الحكومة مثل "الكتب المدرسية" و"الزي المدرسي" و"سوق الأعمدة الكهربائية" توقيع بروتوكولات تعاون مع الهند ونيجيريا وقبرص واليونانمراجعة القوانين واللوائح للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بزيادة 49% وضع عدد من الإرشادات أبرزها "الزي المدرسي" و"تنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة" و"تعريف السوق المعنية" و"تقييم الوضع المسيطر" ومؤشر "تقييم الحياد التنافسي" اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق...
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي و تنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصاً على رفاهية المستهلك و ضمانا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار. فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار...
بغداد اليوم - بغدادأصدر قاضٍ في محافظة حلبجة بإقليم كردستان، اليوم الاثنين (25 كانون الأول 2023)، أمرا بحبس متهمين أقدموا على قتل كلب خنقا وتعليق جثته على قارعة طريق عام في المحافظة.وقالت شرطة الغابات والبيئة بالمحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزها تمكنت بعد صدور موافقات قضائية من توقيف أشخاص أقدموا على قتل كلب خنقا وتعليق جثته على قارعة طريق سيروان - حلبجة".وأضافت، أن "المتهمين موقوفون لخرقهم قانون حماية حقوق الحيوان وإخلالهم بمواد في قانون حماية البيئة".يذكر ان برلمان إقليم كردستان مرر بتاريخ 29 كانون الأول 2022، قانون حماية حقوق الحيوان بأغلبية 71 صوتا، ويتكون من 24 مادة، وصاغت مسودته منظمة (طبيعة كردستان)، قبل أن يتم نشره في صحيفة الوقائع الكردستانية إثر حصول موافقة رئيس إقليم كردستان، حيث عرض...
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكريةويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى...
وزير الزراعة: قانون الحراج الجديد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها
دمشق-ساناأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن قانون الحراج رقم 39 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، يعد نقلة نوعية في حماية الثروة الحراجية والحفاظ عليها وتنميتها وتحقيق الاستدامة فيها.وأشار قطنا في تصريح لـ “سانا” إلى أن القانون الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة، المسؤولة عن تنفيذ القانون، وكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية، وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق، مع تعريف النوع الحراجي الطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.وأوضح الوزير قطنا أن القانون تضمن 13 فصلاً ،...
يستغل بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على بعض السلع الغذائية، ويبدأون حجبها وتخزينها لخلق حالة من الشح والاحتياج إليها، وبالتالي يرفعون سعر بيعها ويحققون أرباحا طائلة، لكنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية بشكل صريح وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس والغرامة. احتياجات المواطن وأوضح المحامي إيهاب الزياتي، أنّ قانون حماية المستهلك يواجه الجريمة بشكل صريح خاصة وأنّها تؤثر على احتياجات المواطن بشكل صريح، لافتا إلى أنّ القانون رقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بالسعر المناسب ومواجهة أي محاولات لجشع التجار، ومع ذلك لم يغفل القانون حفظ حقوق التجار والموردين. قانون حماية المستهلك وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ قانون حماية المستهلك حظر على التجار في المادة رقم 8 حبس المنتجات الاستراتيجية...
حددت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج 7 حالات لسلع لا يسري عليها قانون الاستبدال والاسترجاع الذي يطبق على جميع السلع لمدة 14 يوما وفقا لحماية المستهلك. قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج ل«الوطن» يوجد عدة حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، لما لها من خصائص بالغة الحساسية. 7 حالات لايجوز الاستبدال بها وأضافت عجاج أن تلك المنتجات والحالات تتمثل في، - إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، وتالف فور فتحها. _ السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. - إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان"، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.كما أقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف...
مسقط ـ «الوطن»: أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمَّت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تُعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عُمان. وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على...
مسقط- الرؤية يُناقش مجلس الشورى غدًا الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان". وفي هذا السياق، عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة....
يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عُمان التي تنص بأن "تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عُمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان".وفي هذا السياق عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع القانون وقدمت مرئياتها الاقتصادية والمالية، بعدها تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة تمهيدا لمناقشته وعرضه أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة.صرح بذلك سعادة الشيخ...
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.وحدد القانون، عقوبة مخالفة القانون فى الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات.ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
برلمانية تطالب الحكومة بتنصيف الأطفال مصابي التمثيل الغذائي ضمن أصحاب الهمم سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.فى البداية قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها ستتقدم بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن توفير مأكل مناسب ورعاية وعلاج بجميع المحافظات أو قطاع شرق وجنوب وسط القاهرة للأطفال مصابى التمثيل الغذائى، خاصة أن هناك أطفالاً لا يملك أهلهم سعر الطعام أو حتي الماء لأن كثيراً منهم لا يشربون الماء الطبيعي الذى نشربه ، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال مُعرضين للأمراض ، نظرًا لضعف مناعتهم ، كما أن علاجهم ليس بالعلاج العادي...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.وحظرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ، على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.وتنص المادة 12، على أنه يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .وتنص فيما تنص المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية...
مسقط ـ «الوطن» : تمكن مأمورو الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع كميات من أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهود المديرية في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة. وتتلخص تفاصيل الواقعة في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحال التجارية والأسواق بالمحافظة بضبط مؤسسة تجارية تقوم بتداول وبيع أصباغ أسطح المباني منتهية الصلاحية معروضة للمستهلكين وكميات أخرى مخزنة في مخزن المؤسسة، بما يخالف أحكام المادة (7) من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد المضبوطات (652) علبة من أصباغ أسطح المباني؛ عليه تم التحرز على...
مسقط ـ «الوطن» : عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس، اجتماعها الدوي الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027) م وذلك برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وعكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته خلال الفترة الماضية، وقد تم إحالته مؤخرًا إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة. حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون. تجدر الإشارة بأن المشروع يهدف إلى توفير غطاء حماية شامل على الودائع المالية، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة الأوضاع المالية...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.نصت المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضحًا به ما يأتي :- اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.- تاريخ الحجز.- السعر الشامل للمنتج.- نوع المنتج وخصائصه وصفاته. لتوعيتهم بحقوقهم.. حماية المستهلك يبعث رسائل نصية للمواطنين جهاز حماية المستهلك أطلق حملات توعية عبر 40 مليون رسالة نصية خلال نوفمبر – تاريخ ومكان التسليم .- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق...
يحاول بعض التجار التعامل مع السلع الاستراتيجية بطريقة غير مشروعة من خلال احتكارها في مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون والمساءلة القانونية، فالبعض يحاول إخفاء السلع الاستراتيجية مثل السكر للتلاعب بأسعارها، وخلال السطور التالية نكشف العقوبات القانونية للمتلاعبين بالسلع والاحتياجات الأساسية للمواطن. المنتجات الاستراتيجية وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، إن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تنص على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
شهدت الأسواق المصرية، خلال الأيام الماضية حالة جنونية من الزيادة في أسعار بعض السلع الغذائية، واحتكار التجار للسلع الاستراتيجية والتلاعب بأسعارها نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، وعلى رأسها "السكر"، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو كسر حاجز الـ 50 جنيه في المحال الغير حكومية. قانون حماية المستهلك وقد نص قانون "حماية المستهلك"، في عدد من المواد على معاقبة محتكري السلع الاستراتيجية بعدد من العقوبات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الحبس لمدة لاتقل عن عام وغرامة تصل إلى 2 جنيه، نوضحها فيما يلي: أولا: عقوبة احتكار السلع نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية...
قال اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك سابقاً، إن الدولة المصرية حريصة على ضرورة توافر احتياطي إستراتيجي كافي للسلع المختلفة، مؤكداً أن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة. جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابةوأضاف راضي عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك توجيهًا من الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وذلك لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا إلى، أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، معلقاً :" الإيجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية"وأوضح راضي عبد المعطي، أنه لابد أن يكون جهاز...
نظم قانون حماية المستهلك ، الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
بعد فرض قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذى أثار كثيرا من الجدل والذى فرض على الدول الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبى فى أغسطس ٢٠٢٣ فإن حريتنا فى التعبير على وشك التقلص إلى حد كبير بعد التصويت على قانون SREN الذى تم اعتماده فى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ فى الجمعية الوطنية (٣٦٠ صوتا مؤيدا، ٧٧ معارضا) وفى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ أعلن المفوض الأوروبى تييرى بريتون عن إطلاق هوية إلكترونية فى الاتحاد الأوروبي.قانون منتقدواجه مشروع القانون الذى يهدف إلى تأمين وتنظيم الفضاء الرقمى (SREN) لانتقادات حادة من قبل دعاة السيادة والتأمين المعلوماتي، ومن قبل جزء من اليسار وبعض نواب حزب التجمع الوطنى كما انتقده فلوريان فيليبو رئيس حزب الوطنيين السيادي. وقد ظل ناقوس الخطر يدق لعدة أشهر فقد حذر الفرنسيون من أن قانون SREN سيفرض قيودا حول الهوية الرقمية....
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صفة مأموري الضبط القضائي.وجاء قرار وزير العدل: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8483 لسنة 2006 الصادر في 2006، وعلى كتاب المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3- 28772) المؤرخ 2023/10/22، يخول العاملون بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الآتية أسماؤهم بعد بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.ووضع القانون، ضوابط التعاقد عن بعد، حيث نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها...
شدد الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، علي أهمية دور جهاز حمايه المستهلك ، في ظل ارتفاع الاسعار المتوالي و المتسارع للسلع والخدمات في السوق المصري و وصول متوسط معدلات التضخم المعلنة الي 40 ٪ في حين ان بعض السلع الغذائية تجاوز التضخم بها الي 68 % .و أضاف السيد في تصريحات صحفية اليوم ، أنه من المعلوم ان زيادات الاسعار التي اصابت السلع والخدمات راجع لعدة اسباب منها" اسباب خارجيه" تتمثل في زيادة معدلات التضخم العالميه و زيادة تكلفه فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 87 مليار دولار عن عام 2022 . موضحا أنه فيما يتعلق بالاسباب الداخلية، منها السياسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار واتباع سياسة تعطيش السوق لبعض السلع لفرض سعر مرتفع مثلما يحدث...
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار وتهريب وتنقيب الآثار للخارج، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار، فيما يلي:عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد...
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008. تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى: 1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. 2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. 3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4 - قانون سوق رأس المال. 5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 6 - قانون التأجير التمويلى. 7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. 8 - قانون التمويل العقارى. 9 - قانون حماية الملكية الفكرية. 10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها....
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023، الذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، التي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.عقوبة احتكار السلعنصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه...
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.ألزم قانون حماية المستهلك، المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية للمنتجات.ووفقا للقانون، يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وألزم القانون المورد، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع...
انطلقت أولى فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي يتم عقدها بقاعة ديوان عام المحافظة على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت عنوان "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف.وحضر الورشة على زكي، ومنة أيمن، وهبة القرني، ممثلو جهاز حماية المنافسة، ومشاركة رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.تتناول ورشة العمل في يومها الأول، التعريف بقانون حماية المنافسة واستراتيجية الجهاز ، والتي تهدف لخلق مناخ حر وبيئية تنافسية متكافئة، ويتم خلالها تطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق على حد سواء ، مما ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل ، بجانب التعريف بمبادئ الحياد التنافسي وفق أحكام قانون...
انطلقت أولى فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي يتم عقدها بقاعة ديوان عام المحافظة على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت عنوان "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي".وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وبحضور كل من: على زكي، ومنة أيمن، وهبة القرني، ممثلي جهاز حماية المنافسة، ومشاركة رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.وتتناولت ورشة العمل في يومها الأول، التعريف بقانون حماية المنافسة واستراتيجية الجهاز، والتي تهدف لخلق مناخ حر وبيئية تنافسية متكافئة، يتم خلالها تطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق على حد سواء، مما ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل.كما تناول اليوم الأول، التعريف بمبادئ الحياد التنافسي وفق أحكام قانون حماية المنافسة،...
استعرضت وزارة العمل في جلسة تعريفية نظّمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية قانون حماية الأجور للشركات والمؤسسات، حيث تم تقديم عرض يشرح تفاصيل القانون وحقوق وواجبات الشركات والعمّال، وأقيمت الجلسة بمقر فرع الغرفة بنزوى بحضور الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية وسيف بن ناصر الطيواني رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية.قدّم سيف بن سليمان الزعابي باحث شؤون إدارية بمكتب مستشار وزير العمل لتخطيط الموارد البشرية ورقة عمل سلّط فيها الضوء على قانون حماية الأجور كونه نظاما إلكترونيا مشتركا بين وزارة العمل والبنك المركزي العُماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وقال...
تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر يوم 24 نوفمبر الجاري، والتي عادة ما تقوم أغلب المحال التجارية بعروض توفيرية على مختلف السلع الاستهلاكية والمعمرة بخصومات تصل لنحو 70%.وهناك بعض المحلات تقوم بعروض وهمية لاستغلال رغبة المستهلكين في الشراء بأسعار مخفضة لذا أطلق جهاز حماية المستهلك تحذيرات للمواطنين من هذه العروض الوهمية وتجنبها.وناشد جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين بضرور توخي الحيطه والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء. حماية المستهلك يحذر من الجمعة البيضاء .. تفاصيل كيف واجه قانون حماية المستهلك جرائم غش السلع ؟ قانون حماية المستهلك .. إلتزامات التاجر حال علمه بعيوب المنتجات قبل بيعها بقانون حماية المستهلك.. كيف تحفظ حقك حال حصولك على خدمة رديئة وشدد جهاز...
شبكة انباء العراق .. طالب عضو لجنة التربية النيابية، النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، باقرار قانون حماية المعلم، مبينا انه اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة. وقال العنبكي : إن “قانون حماية المعلم اصبح من الضروري اقراره، حيث ان في السنوات الاخيرة كثرت الاعتداء على المعلم وكذلك ضمان حقوق المعلم والمدرس باعتبار انه يتعامل مع اهم شريحة التي تعد كوادر البلد وتخرج جميع الاختصاصات”. وبين ان “البلد الذي لا يوجد فيه تربية وتعليم حقيقيتين لا يمكن ان ينهض رغم نحن نعلم هذه تحتاج الى بيئة صحية و استقرار اقتصادي سياسي وامني، ولكن اصبح المدرس والمعلم في السنوات الاخيرة يواجه مشاكل كثيرة ومن هذه المشاكل اصبح ضعيف امام حتى الطلاب لعدم وجود رادع قوي للاعتداء على الكوادر...
أكد الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، أن وزارة العدل والداخلية والتنمية المحلية، تعمل في ملف المكافحة على التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة عندما قامت بقانون التصالح على مخالفات البناء كان الهدف منها حماية الأراضي الزراعية. وقال صبري عبد الحفيظ، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن الاحتياجات الغذائية للشعب المصري تزداد، لذا تتجه الدولة، لإستصلاح الأراضي الزراعية، في خطة لتوسعة الرقعة الزراعية. يليق بالمصريينوتابع الكاتب الصحفي “صبري عبد الحفيظ”، أن الدولة تقوم ببناء المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل العمل على الحد من البناء على الأراضي الزراعية، وتوفير مكان وسكن يليق بالمصريين.
ناقشت حلقة عمل الملكية الفكرية، وحماية المنافسة تجربة سلطنة عمان من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والملكية الفكرية، والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بفندق بلاتينيوم الخوير بحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وتستمر الحلقة 3 أيام.وقال زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الحلقة تعد أول حلقة عمل تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في الدول العربية، وذلك لأهمية حماية المنافسة ومنع الاحتكار والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ونقل المعرفة، ورفع المستوى المهني للمشاركين، مشيرا أن سلطنة عمان أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر في المرسوم السلطاني...
أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اُعتمد مؤخرًا بأغلبية ساحقة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية وإقامة هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة. وأعرب «مهران» عن أمله في أنّ يشكل هذا القرار، بداية النهاية لمأساة غزة، وأنّ تتحرك الدول والمنظمات الدولية بفاعلية لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته طويلة الأمد. قرار هدنة الإنسانية يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية وقال أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هذا القرار يأتي استجابة للمطالبات العربية والدولية بوقف جرائم الحرب في غزة، إذ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع، هجومًا وحشيًا أسفر عن مقتل الآلاف. وأضاف، أنّ القرار يدعو بوضوح إلى وقف الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة،...
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والاعضاء النواب. وبعد الجلسة، قال البستاني:" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان في جدول اعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك واضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة". وأضاف: "البند الثاني هو دراسة الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية، وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد ان تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل...
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع المعمرة.يلجاء العديد من المواطنين إلى الشراء بعض السلع المعمرة بالتقسيط في ظل ارتفاع بعض أسعار المستلزمات، ومن هذا المنطلق فقد حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حقوق المستهلك حال قيامه بشراء أجهزة أو سلعة بنظام التقسيط، وألزم التاجر ببعض الأوراق والبيانات التى يقدمها حال التعاقد مع المستهلك.ونصت المادة (30) على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية:- السعر الإجمالي للبيع.- ثمن البيع للمنتج نقدا.- العائد السنوي، ومجموع...
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، إنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من المواثيق الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص والاتجار بهم، إلا أنه لا يوجد ميثاق عالمي يتناول الاتجار بالأيتام.وأوضحت نصيف، خلال كلمة لها فى منتدى النساء بالبرلمان بشأن مناقشة مشروع قرار الخاص بشأن الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات فى الحد من الأضرار فى الجمعية ١٤٧ المنعقدة فى "لواندا - أنجولا"، أنه فى غياب مثل هذا الأمر سوف يتعذر توفير حماية كافية للأطفال الأيتام وعلى وجه الخصوص الإناث الفئة الأكثر ضعفا على الإطلاق المعرضات للاتجار، مضيفة إن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأيتام يتطلب نهجا دوليا شاملا فى البلدان كافة، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتاجرين وحماية ضحايا ذلك...
على مدار يومين؛ عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل لقيادات وزارة التربية والتعليم من وكلاء الوزارة والمديرين العموم للتعريف بقانون الجهاز وسياسات المنافسة واستراتيجية عمله بجانب الاستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي وكيفية مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تتم من الأشخاص المتنافسة على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.جاءت ورشة العمل في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المنافسة، وفي إطار حرص الجهاز على نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة، خاصة وأن قطاع التعليم ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاع عريض من المواطنين وأية ممارسات احتكارية به تؤثر بالسلب على الملايين من الطلاب وأولياء الأمور.دار النقاش حول تعريف السادة وكلاء الوزارة والمديرين العموم على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته...
عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع.. يتسائل كثير من المواطنين عن العقوبة المنتظرة ضد التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين للسلع، خاصة بعد إعلان الحكومة انتهاء مهلة إعلان أسعار السلع في المحال التجارية. تخفيضات على السلع الغذائية تصل 30% بمنافذ الغرفة التجارية بالسويس كيف يمكن للزراعة أن تنتج كميات أكبر من الغذاء وتخزن المزيد من الكربون؟ يقوم البعض من التجار وأصحاب المحال التجارية، بإخفاء السلع وتخزينها حتى زيادة أسعارها ثم بيعها بأسعار عالية نتيجة نقصها بالاسواق ، كما يتجه الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار. وفي السطورالتالية تستعرض " بوابة الوفد " عقوبة رفع الأسعار وإخفاء السلع:ينص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها...
حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل...
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية