الوزراء: تصنيف السلع الإستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين.. وبالفعل تم تطبيقها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة “المحور”، أنهم اعتبروا الـ7 سلع أساسية بأنها استراتيجية، لافتا إلى أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.
هدف المبادرةوأشار "الحمصاني"، إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في نفس الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع.
وشدد، أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، موضحا أن تصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين.
وأضاف، أن جاري النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات، مؤكدا أنه بالفعل تم تطبيق هذا القرار و خلال الفترة المقبلة ستبدأ الشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء السلع قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية اسعار السلع التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين لا تقتصر على الإعانات المادية
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر للواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعيةوأكد نائب رئيس الوزراء اعتزام الدولة الراسخ على تعزيز نظم الضمان الاجتماعي، إذ يمثل أداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفرصة مهمة لابتكار نظم تتماشى مع رؤية مصر 2038.
وأضاف خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أن التحولات الجوهرية التي التزمت بها مصر خلال السنوات الماضية الـ10 سنوات خاصة في التأمين الاجتماعي شملت انضمام فئات كثيرة من المجتمع، ومنها العمالة غير المنتظمة، ووصل المنتفعين إلى أكثر من 22 مليون مواطن.
مزايا الحماية الصحية على المواطنينوأشار عبدالغفار، أنه لا يوجد حماية صحية دون وجود حماية اجتماعية، موضحا أن الرعاية الصحية الشاملة هي عنصر أساسي من الخدمات التأمينية، والتي لا تقتصر فقط على إعانات مادية، ولكن تشمل العديد من المميزات.
تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعيوأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا في تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لوصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، كما أن الجميعة الدولية للضمان الاجتماعي خير دليل على التعاون، حتى يكون هناك تبادل خبرات للاستفادة من الآخرين، مؤكدا أن تجربة مصر تفيد العديد من الدول المختلفة.