«حماية المستهلك»: تطبيق قرار الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعور بعض التجار بالإفلات من العقاب استدعى إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك.

وأضاف أنّ قرار وزارة التموين بوضع حد أقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، إذ ستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخه، موضحا أنها خطوة مهمة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك.

 

رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يجرى إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.

وطالب النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.

المصدر: الوطن