بعد موافقة "الحكومة" على تغليظها.. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية بتعديلات قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار
تعديلات قانون حماية المستهلك
ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى.
فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضًا على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك احتكار السلع الاستراتيجية عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية مجلس الوزراء السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعفي هذه المنتجات من الرسوم الجمركية.. حماية المستهلك من صدمة الأسعار
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات إلكترونية أساسية من حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك الأمريكي وتفادي اضطراب الأسواق.
وبحسب وثائق رسمية نشرتها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في إن هذه الاستثناءات تُضيق نطاق الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة التي كانت مقررة على واردات من الصين، بالإضافة إلى تقليص أثر الرسوم العامة بنسبة 10بالمئة المفروضة على بقية الدول.
وتشمل قائمة المنتجات المعفاة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، ومعالجات الكمبيوتر، وشرائح الذاكرة، إلى جانب الآلات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.
ويعد القرار بمثابة إنقاذ للشركات الأمريكية الكبرى في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها "آبل" و"سامسونغ"، حيث تعتمد هذه الشركات بشكل أساسي على مصانعها في الصين ودول شرق آسيا لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهي منتجات لا تصنّع في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
واشارت التقديرات إلى أن إنشاء خطوط إنتاج محلية بديلة سيتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط، ما يضع عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الأمريكي حال فرضت هذه الرسوم دون استثناءات.
كما يعد الإعفاء من الرسوم تطورًا مهمًا لشركات تصنيع الرقائق مثل شركة TSMC التايوانية، التي أعلنت مؤخرًا عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار لبناء مصنع جديد في ولاية أريزونا الأمريكية.
وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الأمريكية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الصين، في ظل توترات تجارية ممتدة بين البلدين منذ عام 2018.
وتأتي هذه الاستثناءات في وقت، تسعى إدارة ترامب إلى فرض ضغوط اقتصادية قصوى على الصين، لكنها تجد نفسها مضطرة للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، لا سيما في ظل تصاعد التكاليف وتأثيرها المباشر على المستهلكين الأمريكيين.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم، حيث قال إن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 في المئة والمفروضة على جميع دول العالم، بالإضافة إلى نِسب أعلى لبعض الدول، ستعزز الاقتصاد الأمريكي وتحمي الوظائف.
ومع ذلك، يحذر العديد من الاقتصاديين من أن رسوم ترامب الجمركية قد تؤدي إلى حرب تجارية عالمية، وأن التكاليف المتزايدة ستنعكس على المستهلكين الأمريكيين، ما سيرفع الأسعار ويهدد بحدوث ركود اقتصادي.
والخميس أكد البيت الأبيض أن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السلع الصينية، ودخلت حيز التنفيذ، وترفع التعريفات الإضافية التي تفرضها واشنطن على بكين إلى مستوى 145 بالمئة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض