مجلس الشورى يقر مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، وذلك عملًا بأحكام المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان"، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون.
كما أقر المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عمان. وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة الثالثة بكلمة قال فيها: "نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة، ونمضي على بركةِ الله تعالى في طريق المساهمة في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية". مشيرًا إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مُناقشةَ مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومُناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية وخطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد الحالي.
كما أقر المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك عملًا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن" يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
كما تم خلال الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما أقرت المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي، وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه. وجرى خلال الجلسة الإحاطة بمشروع قانون الاتجار بالحياة الفطرية المحال إلى المجلس من الحكومة لدراسته وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان، حيث تمت إحالته للجنة الصحية والبيئية بالمجلس للدراسة وبحث جوانبه مع جهات الاختصاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانعقاد السنوی الأول اللجان الدائمة لدور الانعقاد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، لمناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورا مهما في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلادوأضاف «أبوالفتوح»، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب التأكيد على سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.
توصيات إيجابية للحكومةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني ناقش الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لابد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024