مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" بهدف تقليل آثار المخاطر النظامية على القطاع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة.
واستعرض المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، مشيرا إلى أنه يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي. وأضاف أن مشروع القانون يعد أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يمثل ضمان التزام سلطنة عمان التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان يواكب التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/ 2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية؛ حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 95) والمعدل بالمرسوم السلطاني (70/ 2010). واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنًا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية. وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده.
وفي ختام الجلسة أطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون حمایة الودائع المصرفیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أن المصرف شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أعمدة القطاع المصرفي العراقي الحديث، عبر تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المصرفي، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والامتثال.
وقال الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن النجاح لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بالخدمات المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية.
ويرى الفتلاوي انه لا يمكن لأي مؤسسة مالية تحقيق النجاح والاستدامة من دون كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة لذلك، كان الاستثمار في تطوير موظفي المصرف إحدى أولوياتنا الرئيسة حيث خصصنا موازنات كبيرة للتدريب، وأرسلنا كوادرنا إلى برامج تعليمية داخل وخارج العراق، كما تعاقدنا مع الجامعة الأمريكية في بغداد لتنفيذ برامج متقدمة في الإدارة المصرفية، المخاطر المالية، والامتثال.
ويضيف مدير عام مصرف الرافدين ان تعزيز النزاهة المالية كان من أولوياتنا، وقد قمنا باعتماد أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها نظام GoAML المدعوم من الأمم المتحدة، والتعاون مع شركة K2 العالمية لتطوير أنظمة الامتثال، مبينا ان هذه الخطوات عززت ثقة الجهات الرقابية والمصرفية العالمية بالمصرف، وساهمت في تحسين مكانتنا في السوق المالية.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية، لذا أطلقنا فريقًا مختصًا بتطوير المبادرات المصرفية، وساهمنا في تسوية إيرادات الدفع الإلكتروني لمعظم دوائر الدولة، مما قلل الاعتماد على النقد، كما أطلقنا خدمات الدفع الإلكتروني التي سهلت حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بسهولة.
وأعلن عن إطلاق خدمة الصراف الآلي (ATM) لأول مرة، وتقديم بطاقة الادخار كخدمة جديدة لتمكين الزبائن من استثمار أموالهم بذكاء كذلك، نحن بصدد إصدار بطاقة الائتمان (Credit Card)، التي ستسهل العمليات المالية داخل العراق وخارجه، مما يضعنا في مصاف البنوك المتقدمة رقميًا.
ولفت مدير عام مصرف الرافدين إلى عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مثل إرنست ويونغ (EY) لتطوير الحوكمة المصرفية، ومع K2 العالمية لتعزيز الامتثال المالي، منوها بأن هذه الشراكات رفعت من كفاءة عملياتنا وجعلتنا أكثر توافقًا مع المعايير المصرفية الدولية.
وأوضح ان مصرف الرافدين في بداية مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتأثيرًا في المشهد المالي العراقي مع الاستمرار في إطلاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، مبينا أننا نطمح إلى جعل مصرف الرافدين نموذجًا للريادة المصرفية في العراق والمنطقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل