مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" بهدف تقليل آثار المخاطر النظامية على القطاع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة.
واستعرض المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، مشيرا إلى أنه يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي. وأضاف أن مشروع القانون يعد أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يمثل ضمان التزام سلطنة عمان التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان يواكب التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/ 2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية؛ حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 95) والمعدل بالمرسوم السلطاني (70/ 2010). واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنًا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية. وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده.
وفي ختام الجلسة أطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون حمایة الودائع المصرفیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليمني يناقش الترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد جلسات المجلس
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن، الأربعاء، الترتيبات اللازمة لاستئناف انعقاد الجلسات، وجدول أعمال الهيئة، ونتائج اللقاءات المثمرة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وعضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني، وعضوا الهيئة المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية، والإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك التحديات، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما ناقش العمل على تعزيز التوافق الوطني الرافض والمقاوم للمليشيات الحوثية الإرهابية، التي تمارس التعسفات والانتهاكات، ومنها عمليات القمع والإرهاب بحق رجال الفكر والإعلام والصحفيين والناشطين والمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن احتفائهم بثورة 26 سبتمبر، وخطورة تلك الممارسات على النشء والشباب في مناطق سيطرتها، ومحاوله تغيير الهوية والمعتقد، وتدمير الإنجازات التي تحققت لليمنيين منذ قيام الثورة اليمنية.
وتطرق الاجتماع الى التطورات على الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لتسريع إنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وأهمية تضافر وتكامل جهود السلطات كافة بهدف الاستجابة المثلى للتحديات المختلفة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على أهمية استئناف انعقاد دورات المجلس للقيام بمهامه التشريعية والرقابية في ظل الظروف الراهنة وحرصها على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وتوحيد جهودها، والإسراع لإيجاد معالجات اقتصادية ونقدية عاجلة وفق خطط استثنائية تساهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، ناقشت مشروع جدول أعمال المجلس لدورته المقبلة.
والثلاثاء، التقت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، حسب ما أفاد رئيس البرلمان “سلطان البركاني”.
يأتي ذلك بعد يومين من لقاء رئاسة المجلس ب”رشاد العليمي” رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومناقشة “خطة المجلس لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول أعمال دورته المقبلة”.
ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة عدن التي تعتبر عاصمة البلاد المؤقتة.
وكان فريق خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المجلس الانتقالي يرفض انعقاد جلسات البرلمان بدعاوى أنه “يمثل إرث النظام القديم”. ويروج بدلاً من ذلك ل”لهيئة التشاور والمصالحة لتحل محل البرلمان”.
وهيئة التشاور التي يروج المجلس الانتقالي جاءت ضمن اتفاق نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس رئاسي مكون من ثمانية أشخاص.
وتتألف من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء. تتركز مهامها في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي والتشاور مع الجماعة المسلحة. ويرأسها “محمد الغيثي” القيادي في المجلس الانتقالي.
لقاء نادر يجمع البركاني ورئيس المجلس الانتقالي.. هل تُعقد جلسات البرلمان اليمني في عدن؟ الرئيس اليمني يطلع على خطة استئناف جلسات البرلمان
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية