مجلس الدولة يناقش "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" بهدف تقليل آثار المخاطر النظامية على القطاع
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، المُحَال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء ومهنئًا بقرب ذكرى مناسبة الإسراء والمعراج داعيًا الله تعالى أن يعيدها على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى البلاد باليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالنصر والعزة والكرامة.
واستعرض المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، مشيرا إلى أنه يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، كما يهدف إلى تقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي. وأضاف أن مشروع القانون يعد أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يمثل ضمان التزام سلطنة عمان التي تواكب أنظمة الودائع الفعالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس إلى أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان يواكب التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/ 2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية؛ حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/ 95) والمعدل بالمرسوم السلطاني (70/ 2010). واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنًا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية. وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده.
وفي ختام الجلسة أطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون حمایة الودائع المصرفیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مشروع south MED بالساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه
اعلنت الحكومه اليوم عن مشروع south MED اكبر مشروع سياحي ترفيهي في الساحل الشمالي الغربي بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه على مستحة ٢٣ مليون متر مربع بالقرب من مطار العلمين ويبعدعنة ١٥ عشر دقيقة فقط
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة ، انه سعيد بالاعلان عن مشروع اخر بالساحل الشمالي الذي سيكون جاذب للاستثمار المباشر ومقصد سياحي عالمي على مستوى العالم، لافتا الى انه كان يقال من الخبراء لماذا لا نستغل الساحل الشمالي وكانت تتحول الى فتره اشغال شهرين فقط لهذا كانت الدولة حريصة جدا على تنميه المنطقة
واكد ان هذة المنطقة بالساحل الشمالي ستخلق فرص سياحيه وتكون منطقه لتوطين السكان الفترة القادمة
واشار الى ان مشروع ،ميد ، على الساحل الشمالي الغربي يتكامل مع هذه المشروعات واكد ان مصر قادره خلال ٢٠٣٠ على مضاعفه عدد السياح الحاليين القادمين الى مصر وانة سيكون هناك فرص للعمل والسكن وهذا المشروع سيضيف للرؤية المتكاملة للساحل الشمالى الغربي
وقال رئيس الوزراء ان الدولة تعلن عن ثقتها التامة بانهم قادرين على التنفيذ باعلى مستوى عالمى من الجودة
واكد ان الدولة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونحن نعظم اصول الدولة والنماذج الحالية تثبت مدى جدية الحكومة فى دفع الاستثمار المحلى والخارجى