الفيومي: قرارات الحكومة ستحدث انتعاشة كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.
وقال الفيومي، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.
وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض اكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك. والسلع هي (السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول).
يأتي ذلك تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع ال7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.
وبموجب قرار رئيس الوزراء، بجعل تلك السلع سلعا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات. وأشار مدبولي، إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع. ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 7 سلع الاتحاد العام للغرف التجارية المنتجات الإستراتيجية السلع حماية المستهلك قانون حماية المستهلك السلع الأساسية قانون حمایة المستهلک هذه السلع
إقرأ أيضاً:
المجلس الدولي للاتصالات يعتمد قرارا حول حماية الصحفيين الفلسطينيين
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 21 لغاية 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة ، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المدير العام لليونسكو أن يبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق شعبنا في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، خاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وتابعت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
بدورها، طالبت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
المصدر : وكالة سوا
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر