«الشورى» يقر مشروع قانون حماية الودائع المصرفية وخطط اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمَّت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تُعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عُمان.
وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على بركةِ من الله تعالى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وأقرَّ المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك عملًا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عُمان، كما تمَّ خلال الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023ـ2027م)، حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدَّد.
كما أقرَّ المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي. حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأُسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أُطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانعقاد السنوی الأول
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ويهدف مشروع القانون إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
مشروع قانون المسئولية الطبيةكما يشتمل على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
مجلس الشيوخوأكّد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون أنَّ المجلس سيتكمن خلال المرحلة المقبلة، من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
فيما وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر للمجلس، قائلا إنَّه سيودع عددا من الأوراق التي تخص مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاطلاع.