قانون حماية المستهلك يمنح المشتري حق تعديل طلبات الشراء الأونلاين ..تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف انظمتها.
ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.
ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
مسقط-الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد رقم 1586 تفاصيل القرار الوزاري رقم 45/2025 الصادر عن وزارة العدل والشؤون القانونية بتعديل القرار الوزاري رقم 38/2025 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك