منها الهبات والمنح واعتمادات الموازنة العامة.. 6 موارد لـ "جهاز حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.
قانون حماية المستهلك
فقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
موارد جهاز حماية المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
- ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك جمعيات حماية المستهلك الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
لـ «تقديم الشكاوى والبلاغات».. حماية المستهلك يطلق تطبيقا للهواتف الذكية
أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، إطلاق تطبيق "جهاز حماية المستهلك" عبر الهواتف الذكية، إيماناً من الجهاز بدوره في التحول الرقمي، ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمستهلكين وفق خُطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم في إطار جهود الجهاز في تنظيم سوق التجارة الإلكترونية في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السجيني اليوم بمقر جهاز حماية المستهلك تزامنا مع انطلاق مبادرة " تجارة الكترونية مُنضبطة"
والتي تستمر لمدة 5 أيام بحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن التطبيق يأتي ضمن خُطة الجهاز لتطوير أدواته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة فضلاً عن إمكانية التعرف على كافة خدمات الجهاز الرقمية والتعرف على استدعاءات السلع والمنتجات في كافة القطاعات، بالإضافة للنشرات التحذيرية التي تهُم المواطنين.
وأضاف أن الجهاز يعمل على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري.
وأوضح أن إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية يُعد خطوة مهمة وجادة في تيسير التواصل مع المواطنين، نظرا لما كان موجود من قبل وهو اقتصار التواصل لتسجيل الشكوى/البلاغ عبر الخط الساخن من خلال ( الخط الأرضي فقط ) وبذلك أصبح بإمكان المواطنين تسجيل/ متابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
وأَضاف أن هذه الخطوة تأتي إيماناً منا بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء، مشيرا إلى أهمية إطلاق تطبيق حماية المستهلك والذي من شأنه المساهمة في تعزيز وعي المستهلك بحقوقه ومسؤولياته وتمكينه من اتخاذ قرارات الشراء بشكل مُستنير، مما يكفل الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه، وبدوره ينعكس على خفض معدلات الشكاوى الواردة من المواطنين.
وأشاد رئيس الجهاز بالدور الذي قام به مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في التعاون المُثمر والبناء مع الجهاز، لاسيما في إنشاء الـ Mobile Application والذي يُعد تجسيدا للتعاون والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، وهذا التعاون يُمثل خطوة مهمة ومحورية في خُطة عمل الجهاز لما يتمتع به مركز المعلومات من خبرات تقنية و بحثية خاصة في المجالات الاقتصادية وما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع والتي بدورها ستنعكس علي المستهلك.
ولفت إلى أن هذا التطبيق يأتي انعكاسا حقيقيا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات مجلس الوزراء في مارس الماضي والذي من ضمن بنوده قيام مركز المعلومات بإنشاء التطبيق الخاص بالجهاز والتعاون في عدة مجالات أخري تتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك في مجالات توعية المستهلكين.
وقال إن التطبيق يسهم في ضمان سلامة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق المصري من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة حول المنتجات المسحوبة ( استدعاءات ) في الأسواق والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة مما يكفل حق المستهلكين في الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للسع والمنتجات بالأسواق.
وأضاف أن التطبيق يحتوي على أقسام عدة منها: تسجيل ومتابعة، الشكاوى والبلاغات، متابعة أهم أخبار وأنشطة الجهاز، استدعاءات السلع والمنتجات العالمية والمحلية، التعرف على فروع وعناوين الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، التعرف علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك ومقارها بمحافظات الجمهورية، التعرف على مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لما بعد البيع ( السيارات - الأجهزة الكهربائية )، أهم النصائح والإرشادات للمستهلك قبل وبعد عملية الشراء، والتسوق الإلكتروني.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي إيماناً بأهمية تعزيز ثقافة حماية المستهلك وتوفير خدمات حكومية رقمية من شأنها تلبية احتياجات جموع المستهلكين، وإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي تهُم المواطن عند عملية الشراء.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين، بتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته المختلفة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على حماية حقوقهم ومواجهة أي ممارسات سلبية أو غير قانونية، كما حث المستهلكين على استخدام التطبيق لتقديم شكواهم بدلاً من الاعتماد على الوسائل التقليدية، لضمان سرعة تسجيل الشكوي، مؤكدا أن تسجيل الشكاوى والبلاغات متاح على التطبيق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.
اقرأ أيضاًحماية المستهلك يُحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة
موعد عروض الجمعة البيضاء.. تعرف على تحذيرات جهاز حماية المستهلك
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025