«الوزراء»: تصنيف السلع الاستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، باعتبار 7 سلع أساسية بأنها استراتيجية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في ذات الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار عادلة.
ولفت إلى أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، وتصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين، وجار النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء السلع السلع الاستراتيجية التكلفة
إقرأ أيضاً:
تعديل شروط منح الأراضي للمواطنين غير المتزوجين
مسقط - الرؤية
قال معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني إنه أُجري تعديل على شروط منح الأراضي للأفراد غير المتزوجين؛ حيث أصبح يُمنح الرجل الأرض عند بلوغه 23 عامًا، بينما تُمنح المرأة غير المتزوجة الأرض عند بلوغها 30 عامًا، علماً أنّه كان يُمنح كلا الجنسين الأرض سابقًا عند بلوغ سن 40 عامًا
عقد مجلس الشورى اليوم جلسة استضاف فيها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس، حيث ألقى معاليه بيان وزارته متناولًا خمس محاور رئيسية تمثلت في: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات المنظمة للقطاع، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي، إلى جانب التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة.
وأوضح معاليه أن عدد قطع الأراضي التي تم طرحها للاستثمار بلغ (2189) قطعة تنوعت استخداماتها بين التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة من 2022 وحتى 2025، ضمن جهود الوزارة لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية تشهد تفاعلًا واسعًا من الجهات المعنية بتنفيذها، وقد تم اعتماد إطار لمخططات كبرى في عدد من المحافظات، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركّز حاليًا على تنفيذ خمس مدن مستقبلية، وهي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صحار، ومدينة صلالة، ومدينة نزوى، بمساحة إجمالية تبلغ (39) مليون متر مربع.
وكشف معالي الوزير أن عدد التصرفات العقارية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بلغ (375,132) تصرفًا، شملت عمليات البيع والرهن والمبادلة، وبلغت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال عماني.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، أشار معاليه إلى أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ (4923) أسرة خلال ذات الفترة، فيما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء المتكاملة لدعم برنامج المساعدات، إضافة إلى حوالي ألف وحدة ضمن مدينة السلطان هيثم.
وبيّن معاليه أن الوزارة وزعت (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية منذ 2021، باستخدام نظام إلكتروني يضمن الشفافية وتسهيل الإجراءات.
كما أوضح أن الوزارة منحت (20) ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية بلغت (500) مليون ريال عماني، تضمنت مشاريع للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأكد معالي الوزير في ختام بيانه أن الوزارة تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة، تراعي أحدث معايير الاستدامة والبعد البيئي والاجتماعي، حيث تم إعداد أكثر من (49) ألف قطعة أرض بمختلف الاستخدامات لتلبية احتياجات التوسع السكاني بأسلوب عصري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية