قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، باعتبار 7 سلع أساسية بأنها استراتيجية.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في ذات الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار عادلة.

ولفت إلى أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، وتصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين، وجار النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوزراء السلع السلع الاستراتيجية التكلفة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.

جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.

وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

وتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.

مقالات مشابهة

  • الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • رئيس "صحة الشيوخ": قانون المسئولية الطبية يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة