ما هو تعريف الأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تعريفا للأثر وعقوبات سرقته وتهريبه إلى الخارج.
عقوبة التنقيب عن الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأثر قانون حماية الآثار الدستور التنقيب سرقة الآثار قانون حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.