ناقشت لجنة المرأة والأسرة والطفل، القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم هو السابع للجنة وحضره من المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية رابطة رواسي وجمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل والجمعية الكويتية ضد العنف.

ونوه الشاهين إلى أن اجتماعات اللجنة ستختم برفع تقريرين إلى مجلس الأمة أحدهما عن حالة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، والآخر عن تطبيق قانون حماية الطفل في التشريع الكويتي.

وأوضح الشاهين أن هدف اللجنة الاطلاع على مدى تطبيق الجهات الحكومية هذين التشريعين المميزين، منوها إلى أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمتابعة تطبيق قانون حماية الطفل.

وأضاف إنه تم الاطلاع على وجود 9 حدائق مخصصة للطفل تشرف عليها وزارة الشؤون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أعمال الصيانة والتشغيل للحدائق التسع وضرورة زيادة أعدادها في مختلف المحافظات والمناطق.

وبين أنه تم الاطلاع على وجود 48 حالة لأحداث مودعين في دار الأحداث الاجتماعية من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وجود دار للأطفال تستقبل عددا أقل من ذلك .

وأشار الشاهين إلى وجود خط ساخن لمكتب حماية الطفل في وزارة الصحة يعمل 12 ساعة من السابعة والنصف صباحا إلى 7 مساء ورقمه (147)، معربا عن تطلعه لتطبيق القانون بخصوص وجود خط ساخن مركزي من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وكشف عن أن اللجنة تتابع استكمال الإجراءات الحكومية لإنشاء مراكز حماية الطفل والتي هي في مرحلة التأسيس الآن، مطالبا بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي كافة عن عناوين وأماكن هذه المراكز حتى يتسنى للراغبين الاستفادة منها.

وأوضح ان وزارة التربية قامت خلال اليومين بتدشين مركز مسائي للتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي في كل منطقة تعليمية يضم باحثين اجتماعيين ونفسيين، ويقدم الخدمات مجانا لأولياء أمور الطلبة في مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية تيسيرا على أولياء الأمور.

وأكد الشاهين استمرار أعضاء اللجنة في دورهم الرقابي لاستكمال ومتابعة تطبيق مقررات وبنود القانونين بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية.

المصدر الدستور الوسومحماية الطفل لجنة شؤون المرأة

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حماية الطفل لجنة شؤون المرأة المجتمع المدنی حمایة الطفل تطبیق قانون

إقرأ أيضاً:

"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.


وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.


وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،


من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.


ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يشهد تخريج «حماية الطفل» في موسكو
  • وكيل وزارة الأوقاف يناقش مع مدير الجوازات تسهيل إجراءات الحج للمواطنين في جميع المحافظات
  • وزارة الأوقاف تشدد عدى على مصلحة الهجرة والجوازات تسهيل إجراءات الحج لجميع المواطنين في مختلف المحافظات
  • أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات المشاركة في حملة “صحتك في رمضان”
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • “خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
  • “سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات