“شؤون المرأة والأسرة” ناقشت إجراءات تطبيق قانون حماية الطفل بحضور الجهات المعنية وممثلي المجتمع المدني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة المرأة والأسرة والطفل، القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وممثلين عن المجتمع المدني.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اليوم هو السابع للجنة وحضره من المجتمع المدني إلى جانب الجهات الحكومية رابطة رواسي وجمعية المحامين والجمعية الوطنية لحماية الطفل والجمعية الكويتية ضد العنف.
ونوه الشاهين إلى أن اجتماعات اللجنة ستختم برفع تقريرين إلى مجلس الأمة أحدهما عن حالة تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، والآخر عن تطبيق قانون حماية الطفل في التشريع الكويتي.
وأوضح الشاهين أن هدف اللجنة الاطلاع على مدى تطبيق الجهات الحكومية هذين التشريعين المميزين، منوها إلى أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمتابعة تطبيق قانون حماية الطفل.
وأضاف إنه تم الاطلاع على وجود 9 حدائق مخصصة للطفل تشرف عليها وزارة الشؤون، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت أعمال الصيانة والتشغيل للحدائق التسع وضرورة زيادة أعدادها في مختلف المحافظات والمناطق.
وبين أنه تم الاطلاع على وجود 48 حالة لأحداث مودعين في دار الأحداث الاجتماعية من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى وجود دار للأطفال تستقبل عددا أقل من ذلك .
وأشار الشاهين إلى وجود خط ساخن لمكتب حماية الطفل في وزارة الصحة يعمل 12 ساعة من السابعة والنصف صباحا إلى 7 مساء ورقمه (147)، معربا عن تطلعه لتطبيق القانون بخصوص وجود خط ساخن مركزي من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وكشف عن أن اللجنة تتابع استكمال الإجراءات الحكومية لإنشاء مراكز حماية الطفل والتي هي في مرحلة التأسيس الآن، مطالبا بالإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي كافة عن عناوين وأماكن هذه المراكز حتى يتسنى للراغبين الاستفادة منها.
وأوضح ان وزارة التربية قامت خلال اليومين بتدشين مركز مسائي للتوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي في كل منطقة تعليمية يضم باحثين اجتماعيين ونفسيين، ويقدم الخدمات مجانا لأولياء أمور الطلبة في مدارس وزارة التربية خلال الفترة المسائية تيسيرا على أولياء الأمور.
وأكد الشاهين استمرار أعضاء اللجنة في دورهم الرقابي لاستكمال ومتابعة تطبيق مقررات وبنود القانونين بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية.
المصدر الدستور الوسومحماية الطفل لجنة شؤون المرأةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حماية الطفل لجنة شؤون المرأة المجتمع المدنی حمایة الطفل تطبیق قانون
إقرأ أيضاً:
ننشر إجراءات حماية المستهلك بعد 15 يوما من العام الجديد لضبط الأسواق..تفاصيل
استعرض جهاز حماية المستهلك خلال تقرير تلقاه ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من يناير الجاري وضلك في الفترة من 1-15 يناير الجاري.
جولات ميدانيةتضمنت تلك الاجراءات، ما قام به الجهاز من جولات ميدانية، للاستعداد لتوفير السلع الاساسية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ حيث عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مع الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم و ممثلي الغرفة التجارية بالفيوم لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ.
كما تم بحث السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم ، والقيام بجولات ميدانية للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة واتاحتها للمواطن بأسعار مخفضة وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وخلال الجولة، اطمئنا علي وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار بيض المائدة الذي يتراوح سعر من 160 جنيه للطبق الواحد، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
استقبال شكاوي المواطنينوتلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 11298 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من يناير الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها .
وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 76 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .
ضبط الأسواقو في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
وأسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من يناير الجاري عن تنفيذ عدد 389 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 5016 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1328 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري.
كما قام جهاز حماية المستهلك بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية يقوم بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة ، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وضبط 10.8 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من 35.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
يأتي ذلك علي خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين بشأن هذه الواقعة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وشدد علي ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ