ما عقوبة تخزين وحجب السلع الاستراتيجية؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يستغل بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على بعض السلع الغذائية، ويبدأون حجبها وتخزينها لخلق حالة من الشح والاحتياج إليها، وبالتالي يرفعون سعر بيعها ويحققون أرباحا طائلة، لكنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية بشكل صريح وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس والغرامة.
احتياجات المواطنوأوضح المحامي إيهاب الزياتي، أنّ قانون حماية المستهلك يواجه الجريمة بشكل صريح خاصة وأنّها تؤثر على احتياجات المواطن بشكل صريح، لافتا إلى أنّ القانون رقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بالسعر المناسب ومواجهة أي محاولات لجشع التجار، ومع ذلك لم يغفل القانون حفظ حقوق التجار والموردين.
وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ قانون حماية المستهلك حظر على التجار في المادة رقم 8 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وتابع أنّ القانون أوضح أنّ رئيس مجلس الوزراء هو المنوط بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، على أن ينشر قراره في صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر تداولا وانتشارا، وبناء عليه يلتزم التجار والموردين الذين يمتلكون هذه المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها لإثبات حسن النية.
عقوبة المخالفينوأكد أنّ قانون حماية المستهلك أوضح أنّه بعد تحديد رئيس الوزراء للسلع الاستراتيجية، تكون عقوبة المخالفين الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الغذائية قانون حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة الشرقية، انطلقت من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، استهدفت عدة مخازن تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، بوجود عدة منشآت غير مُرخصة بنطاق محافظة الشرقية، تقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، ضارة بصحة وسلامة المواطنين، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة بالأسواق.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق والإدارة العامة للتحريات بالمقر الرئيسي للجهاز ، باستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص ، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين ، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 14.500 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 32.000 "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر " مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من " الملصقات" مدون عليها علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق .
يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الاعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الاقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو استخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟