ما عقوبة تخزين وحجب السلع الاستراتيجية؟.. قانوني يوضح

يستغل بعض ضعاف النفوس زيادة إقبال المواطنين على بعض السلع الغذائية، ويبدأون حجبها وتخزينها لخلق حالة من الشح والاحتياج إليها، وبالتالي يرفعون سعر بيعها ويحققون أرباحا طائلة، لكنّ ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية بشكل صريح وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس والغرامة.

احتياجات المواطن

وأوضح المحامي إيهاب الزياتي، أنّ قانون حماية المستهلك يواجه الجريمة بشكل صريح خاصة وأنّها تؤثر على احتياجات المواطن بشكل صريح، لافتا إلى أنّ القانون رقم 181 لسنة 2018، وضع ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بالسعر المناسب ومواجهة أي محاولات لجشع التجار، ومع ذلك لم يغفل القانون حفظ حقوق التجار والموردين.

قانون حماية المستهلك

وأشار الزياتي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ قانون حماية المستهلك حظر على التجار في المادة رقم 8 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وتابع أنّ القانون أوضح أنّ رئيس مجلس الوزراء هو المنوط بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، على أن ينشر قراره في صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر تداولا وانتشارا، وبناء عليه يلتزم التجار والموردين الذين يمتلكون هذه المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها لإثبات حسن النية.

عقوبة المخالفين

وأكد أنّ قانون حماية المستهلك أوضح أنّه بعد تحديد رئيس الوزراء للسلع الاستراتيجية، تكون عقوبة المخالفين الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة».

المصدر: الوطن