حصاد البرلمان.. تعرف على أهداف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية:
١- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها.
٢- يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
٣- تعزيز الابتكار والإبداع البشري.
٤- تحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
٥- يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٦- يدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.
٧- رعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الفكرية حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حصاد البرلمان مجلس النواب حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعزيز التحول الأخضر للموانئ المصرية ضمن أهداف حماية البيئة البحرية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الوطنية ( نحو موانئ خضراء مستدامة في مصر )، التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليج عدن "برسجا " خلال الفترة من٢٧ إلى ٢٩ يناير الماضى بمركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية بمدينة الغردقة بالتعاون مع قطاع النقل البحرى، وبرعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك ضمن أجندة الهيئة لتحقيق إستدامة الموارد البحرية لدول إقليم البحر الأحمر و خليج عدن في ظل العديد من التحديات التي تواجهها البيئة البحرية بنطاق عمل الهيئة، وذلك بمشاركة الإدارات المعنية بوزارة البيئة وفروعها الإقليمية ، الأكاديمية البحرية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري ، الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، وممثلى موانئ كل من السويس، الأدبية ، السخنة ،دمياط ، الإسكندرية و شرق بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المراجعة الدورية للموانئ، والتعريف بمبادئ الموانى الخضراء والمعايير اللازمة للتحول الأخضر والجهات المرخص لها منح الشهادات الدولية لهذا المجال وذلك في إطار اعلان البحر الاحمر وخليج عدن منطقة خاصة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن ( ماربول)، وكذلك الوقوف علي التحديات التي تواجه بعض الموانئ ،حيث شهدت الورشة عرض نماذج لقصص نجاح علي أرض الواقع من الموانئ المصرية التي نجحت في إجراء هذا التحول مثل ميناء شرق بورسعيد الذي تم إعلانه رسمياً أول ميناء أخضر في مصر و حصل علي المركز العاشر عالمياً في مجال تداول الحاويات عام 2022 ضمن تقييم البنك الدولي وكذلك التجارب الرائدة لمينائي دمياط و الأسكندرية بدعم من وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للسواحل و البحيرات والموانئ ، حيث قام فريق عمل متكامل من الإدارة بوضع الخطوط الإرشادية للتحول نحو مواني خضراء في مصر وقد تكلل هذا العمل بإعلان قناة السويس قناة خضراء خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع و العشرين للتغيرات المناخية الذي عقد في شرم الشيخ في 2022 .
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية تلك الورشة فى رفع كفاءة العاملين فى مجال مراجعة الموانئ ، مُشيرةً إلى إستمرار الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة لشركاء التنمية في مجال حماية البيئة البحرية و الحفاظ علي النطم الإيكولوجية المتميزة ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع الإطار العام لهيكل الإدارة الساحلية في مصر ضماناً لتحقيق التنسيق المطلوب في هذا المجال في ظل تعدد جهات الولاية علي البيئة البحرية و الشاطئية في مصر ، مُشيدةً بجهود وزارة البيئة لدعم التوجه الأخضر للموانئ المصرية.
وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الورشة تأتى تماشياُ مع توجهات القيادة المصرية نحو تطوير الموانئ المصرية ودعم تحولها إلي موانئ خضراء للحفاظ علي قدرتها التنافسية وضمان الإلتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتبنى ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها ، حيث تهدف هذه الموانئ إلى تقليل التأثيرات السلبية على البيئة من خلال استخدام تقنيات وطرق حديثة لتحسين كفاءة الطاقة.
وقد أنتهت الورشة بعدد من التوصيات منها ضرورة المضي قدما في التوقيع علي الملحق السادس لإتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن السفن المعروفة بإسم إتفاقية ماربول ،العمل على توحيد المعايير البيئية المطلوبة لتحويل الموانئ المصرية إلي خضراء والإستفادة من التجارب الإقليمية و الدولية للدول التي خاضت هذا التحول مع الإستمرار في بناء القدرات و الكوادر العاملة في هذا المجال والعمل على توفير سبل التمويل اللازم وتحديث الإشتراطات و الضوابط اللازمة في ظل التحديث الجاري لبعض القوانين ومنها قانون البيئة المصري.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"