«البرلمان» يناقش معاشا جديدا للمسنين غدًا.. حزمة حماية اجتماعية لكبار السن
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي يضم المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، ومنها المادة الخامسة من مشروع القانون التي تضمن تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق للحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدرها الحكومة.
وأكد النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون المسنين يأتي في إطار كافة التشريعات والقرارات التي تصدر وفق توجيهات الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات غير القادرة وخاصة المعاشات، إذ أن القانون الجديد يضمن معاشا للمسن الذي ليس له معاش تأميني ليضمن الدخل وتطبق عليه كافة الزيادات، موضحا أن الدستور أكد على رعاية وحماية المسنين وحماية حقوق ورعاية المسن مع توفير كافة الخدمات الصحية.
القانون الجديد يمثل خطوة مهمةوأشار «نظير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون الجديد بعد التعديلات يمثل خطوة مهمة في ذاته تنفيذا للدستور، كما أن القرارات التي اتخذها الرئيس بحزمة حماية اجتماعية تفيد فئات المجتمع خاصة الحد الأدنى للأجور وهو ما سيطبق لاحقا على القطاع الخاص بشكل عام وزيادة المعاشات بنسبة 15% وهي النسبة الأعلى بالقانون.
ولفت إلى أن القانون يقر أيضا توصيل المعاش للمسنين حتى المنزل ونصت المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش للمسن بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان قانون المسنين حمایة اجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة