رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023.
واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء مساء أمس، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.
وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى الجهاز 20 طلب فحص تركزات اقتصادية من منظمة الكوميسا، لافتا في الوقت ذاته إلى تعميم نموذج ملف إخطار التركزات الاقتصادية الخاص بجهاز حماية المنافسة بعد الموافقة عليه من الأجهزة المعنية.
وفيما يتعلق بجهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، أوضح الدكتور محمود ممتاز أن الجهاز عقد 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، و14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز 2023 CAS بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، إلى جانب عقد ورشة عمل لفئة مجتمع الأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة.
وأضاف أن الجهاز عقد 8 ورش عمل لفئة الجهات الحكومية حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وأيضا 8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، إلى جانب ورشة عمل بالاشتراك مع الجهاز القومي للتنظيم وشركات الاتصالات بهدف حوكمة خدمات الاتصالات بالمجمعات العمرانية.
وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد عدة إرشادات تتعلق بالزي المدرسي والأدوات المدرسية، وخدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية، والأسئلة والإجابات الخاصة بقانون حماية المنافسة، وقال: جار العمل على تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
أما فيما يتعلق بإنجازات الجهاز على المستوى الدولي، فأشار " ممتاز" إلى إعلان كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
وأضاف أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر، كما انضم الجهاز للرئاسة المشتركة لمجموعة عمل سياسات المنافسة والحياد التنافسي بشبكة المنافسة الدولية (ICN) لمدة 3 سنوات، كما تم اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية، حيث يستمر الجهاز في رئاسة شبكة المنافسة العربية لعام 2023-2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية جهاز حماية المنافسة رئيس الوزراء سياسات المنافسة مصطفى مدبولي قانون حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”