أحمد عثمان: قانون تأمين المنشآت والمرافق يستهدف الصالح العام وحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يعد استحقاق دستورى، حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
توحيد الأحكام والقوانين المنظمة
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق، وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر والتحية للقوات المسلحة المصرية على جهودها وتضحياتها في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري ضد أي أخطار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المهندس أحمد عثمان قانون الحكومة تأمين وحماية المنشآت المرافق العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: مشروع قانون حماية التراث يحظى بإجماع وطني ويصون الهوية المغربية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يحظى بإجماع وطني، ولا يندرج ضمن القضايا الخلافية بين الأغلبية والمعارضة أو بين الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بنسعيد، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص التشريعي الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة، من أبرزها الاعتراف الرسمي بالتراث اللامادي والسعي إلى حمايته من محاولات الاستحواذ الأجنبي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة نسب عناصر من التراث المغربي إلى جهات خارجية.
وأضاف الوزير أن المشروع يفتح المجال أمام تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية وتثمين التراث الوطني، مبرزًا أن منظمتي اليونيسكو والإيسيسكو لا تضطلعان بمهمة حماية التراث، بل تقتصران على الاعتراف به، ما يضع على عاتق الدول مسؤولية الحماية والتثمين.
ويأتي هذا المشروع حسب الوزارة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وتحقيق إشعاع دولي للرصيد التراثي المغربي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا