برلمان مصر يمرر قانونا يعزز دور الجيش في حماية المنشآت والمرافق العامة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، على مشروع قانون "حماية المنشآت الحيوية" المُقدم من الحكومة، ويعزز دور القوات المسلحة في تأمين وحماية المنشآت، التي تشمل شبكات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية والطرق والموانئ والكباري.
ويمنح القانون، الذي تم إقراره الأحد، ضباط القوات المسلحة صلاحية الضبط القضائي، في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع اﻷساسية، من سلع ومنتجات تموينية.
كما يمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه تحديد اﻷعمال التي تهدد "المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات اﻷمن القومي".
القانون الذي وافق عليه النواب، بعد أسبوع من تقديمه، نص على خضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات التي تسري عليها أحكام القانون، لاختصاص القضاء العسكري.
وحسب القانون، الذي مر في جلسة عامة هادئة، حضرها مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية، وما يدخل في حكمها.
ونص القانون كذلك على استمرار مشاركة القوات المسلحة مع أجهزة الشرطة في مواجهة الأعمال والتعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها بجميع أنواعها، وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
اقرأ أيضاً
تروج لطواجن ومشويات.. سخرية وغضب من دعاية لدار الهيئة الهندسية للجيش المصري
ويختص وزير الدفاع، حسب القانون، بتحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل تلك المنشآت والمرافق.
كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها، والمقررة لمأمورى الضبط القضائى وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وألغت المادة (6) من القانون الجديد، القانونين: رقم (1) لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي، ونص على إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية، والقانون رقم (136) لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وسمح وأشرك القوات المسلحة في القيام بواجبات جهاز الشرطة.
الجلسة نفسها، شهدت موافقة النواب على تعديلات في قانون القضاء العسكري.
وشملت التعديلات، إضافة درجة الاستئناف للجنايات التي ينظرها القضاء العسكري، تماشيًا مع ما نص عليه الدستور من استئناف الجنايات على درجتين قانون الإجراءات الجنائية، على غرار ما أقره النواب، قبل أسبوعين، بالنسبة للقضاء العادي.
كما شملت تعديلات قانون القضاء العسكري كذلك، ضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها، ضمن نطاق الجرائم التي يشملها القانون العسكري.
اقرأ أيضاً
كارنيجي: تعهد مصر بتقليص دور الجيش في الاقتصاد ضرب من الخيال
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر دور الجيش القوات المسلحة المنشأت العامة المرافق العامة القضاء العسكري المنشآت والمرافق العامة العامة والحیویة وحمایة المنشآت القوات المسلحة القضاء العسکری الجرائم التی
إقرأ أيضاً:
ما أهمية معسكر طيبة الذي استعاده الجيش السوداني من الدعم السريع؟
الذهاب الى:قصف شبكات الكهرباء
يعتبر معسكر طيبة الذي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليه مؤخرا، واحدا من أكبر معسكرات قوات الدعم السريع، ويضم معدات ومخازن أسلحة كبيرة.
ووفقا لمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، فقد استعاد الجيش السوداني مؤخرا السيطرة على المعسكر الواقع في منطقة جبل أولياء، بعد معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأسواق العالمية تواصل التأرجح على وقع تعريفات ترامب الجمركيةlist 2 of 2تكدّس آلاف شاحنات المساعدات والجوع وسوء التغذية يهددان حياة الغزيينend of listوتأتي سيطرة الجيش على هذا المعسكر في إطار سعيه لاستعادة السيطرة كاملة على العاصمة الخرطوم بعد الانسحابات المتواصلة للدعم السريع.
وكما أظهرت كاميرا الجزيرة، فقد بدت آثار المعارك الضارية التي خاضها الجيش واضحة في المعسكر الذي جرت استعادته في 27 مارس/آذار الماضي.
وقال ضباط الجيش إنهم شنوا عمليات واسعة ضد الدعم السريع خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق أم درمان.
وحسب تقارير ميدانية فإن الجيش السوداني حقق أمس الثلاثاء مكاسب جديدة غربي أم درمان، حيث يخوض قتالا عنيفا ضد قوات الدعم السريع.
وقال مصدر عسكري للجزيرة إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة دار السلام غربي مدينة أم درمان، مضيفا أن الجيش تمكن من استعادة معسكر النسور بدار السلام التابع للشرطة السودانية.
كما استعاد الجيش -حسب المصدر- مجمع الصفوة السكني في غرب أم درمان وقتل وأسر عددا من عناصر الدعم السريع وغنم كمية من الأسلحة.
إعلانوقالت مصادر بالجيش للجزيرة إنه بات يسيطر على 95% من محلية أم درمان الكبرى، بينما لا تزال قوات الدعم السريع موجودة في ضاحية الصالحة جنوب المدينة.
قصف شبكات الكهرباء
وفي وقت سابق اليوم، قتل 9 أشخاص في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مدينتي الأبيض وسط ولاية شمال كردفان، والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك وسط استهداف الدعم السريع لمحطات الكهرباء في عدد من الولايات السودانية.
وأفاد مجلس التنسيق الإعلامي للكهرباء بأن محوَلات التغذية في محطة كهرباء مَروي، بالولاية الشمالية شمالي السودان، تعرضت لإصابة مباشرة بالمسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع أمس الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من 3 أيام.
ونقل مراسل الجزيرة -عن مصادر محلية سودانية- أن 5 أشخاص قتلوا في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض.
وذكرت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني أن 4 مدنيين قتلوا بمدينة الفاشر إثر قصف الدعم السريع للمدينة بالمدفعية الثقيلة.
من جهته، قال الجيش السوداني -في بيان- إنه تصدى لقوات الدعم السريع أثناء محاولتها إطلاق النار على الأحياء الغربية لمدينة الفاشر ومخيم زمزم للنازحين جنوبي المدينة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا