الأشغال الشاقة المؤقتة عقوبة سرقة الآثار إذا كان الفاعل عاملا بـ«بعثات الحفائر»
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
وضع قانون حماية الاثار عقوبات لجريمة سرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار سرقة الآثار قانون حماية الآثار قانون حمایة الآثار سرقة الآثار
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية على حافة الهاوية .. خطة ترامب لتقليص موازنة الخارجية تشعل القلق
في خطوة مثيرة للجدل قد تعيد رسم خريطة الدبلوماسية الأمريكية عالميًا، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض موازنة وزارة الخارجية بنسبة تقارب النصف، في تحرك يُهدد بإغلاق سفارات وقنصليات أمريكية حول العالم، وبتقليص النفوذ الأمريكي في المؤسسات الدولية.
الوثيقة المسربة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر خطة موازنة داخلية للعام المالي 2026 تبلغ 28.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 55 مليارًا تقريبًا في 2025، مما يمثل خفضًا بنسبة 48%. وتقترح الوثيقة أيضًا تقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ودمج أو إغلاق بعثات دبلوماسية من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا.
تأتي الاقتطاعات تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي يلعب دورًا محوريًا في إدارة تخفيضات الميزانية الفيدرالية ضمن ولاية ترامب الثانية. وتصف الوثيقة التخفيضات بأنها جزء من استراتيجية لـ"إعادة هندسة السياسة الخارجية الأمريكية" بما يتماشى مع رؤية "أمريكا أولاً".
تشمل الخطة إغلاق ما لا يقل عن 10 سفارات و17 قنصلية، من بينها بعثات في إريتريا، لوكسمبورج، جنوب السودان، مالطا، إدنبرة، وفلورنسا، إلى جانب خفض مستوى القنصليات في دول مثل اليابان وكندا. كما تسعى الوثيقة إلى دمج البعثات الأمريكية لدى المنظمات الدولية داخل السفارات القائمة، مع تركيز خاص على العاصمة الفرنسية باريس حيث توجد منظمات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي.
الوثيقة لم تتردد أيضًا في اقتراح إغلاق بعثات حساسة، مثل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، ووجود الخارجية في مقديشو، رغم تقييمهما العالي من قبل الوكالات المشتركة، ما دفع محللين إلى التساؤل عن حجم المخاطر الأمنية والدبلوماسية التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو، وسط تقارير تفيد بعدم توقيعه على الوثيقة حتى الآن. في المقابل، وصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأمريكي المقترحات بأنها "متهورة وخطيرة"، محذّرة من أن تقليص التمثيل الدبلوماسي بهذا الحجم قد يضعف قدرة واشنطن على إدارة الأزمات الدولية وحماية مصالحها.
وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد سبق لإدارة ترامب في ولايته الأولى أن خفضت 83% من موازنة وكالة "يو إس إيد"، ما أدى إلى تقليص حاد في المساعدات الإنسانية التي توزعها الولايات المتحدة حول العالم، وكانت تبلغ آنذاك 42.8 مليار دولار سنويًا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية