حصاد حماية المنافسة خلال 2023.. اتخاذ قرارات بشأن 351 حالة بالقطاعات والأسواق المختلفة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2023؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2023، وتقوم على بناء اقتصاد قوي و تنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصاً على رفاهية المستهلك و ضمانا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
فقد عقد مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، 15 جلسة عامة؛ أصدر فيها 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 280 حالة، تلاه قطاع التعليم بإجمالي 19 حالة، وجاء قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث حيث تم دراسة 16 حالة، ثم قطاع الأغذية بإجمالي 5 حالات.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز وطلبات فحص وبلاغات وطلبات إعفاء، كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن حالات الدراسة والفحص، حيث تم التوصية بالموافقة على 278 تركز اقتصادي، وإثبات المخالفة لـ35 حالة بزيادة بنسبة 32% عن العام السابق، والقرار بعدم المخالفة لـ25 حالة، وعدم الاختصاص لـ11 حالة.
وفي ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام القانون فقد أثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها ثبوت مخالفة عشر شركات من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية حيث قامت بالاتفاق والتواطؤ في بعض المناقصات التي قامت بطرحها شركات توزيع الكهرباء من أجل شراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات. كما قرر مجلس الإدارة أيضًا ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة لقيامهم بالاتفاق والتواطؤ في عدد من المناقصات التي قامت بطرحها إحدى شركات توزيع الكهرباء، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة في سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامها بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما في المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة. كما قرر الجهاز ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم. وثبوت مخالفة 49 مكتب و مقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة، وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في قيام المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية بالاشتراك مع الموزعين المعتمدين لديهم بعقد عدة اتفاقات أفقية بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية.
وأثبت أيضًا مخالفة 8 مؤسسات تعليمية في سوق الزي المدرسي؛ وكانت المدارس ما بين دولية وخاصة وقومية؛ أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التي قامت بإبرام اتفاق رأسي مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزي المدرسي الخاص بها بشكل حصري بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.
وخلال عام 2023 كثف الجهاز جهوده فيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، فتم تأسيس إدارة سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، وعقد مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية" في مارس الماضي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وحضره رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلو الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلو مجتمع الأعمال والخبراء من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، كما عقد العديد من ورش العمل للمسئولين في الجهات الإدارية المختلفة ولممثلي مجتمع الأعمال.
وفي الإطار ذاته قام الجهاز بإبداء الرأي في مجموعة من القوانين والقرارات بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق، بجانب وضع إرشادات تطبيق القانون في قطاع الزي المدرسي، و مسودة الإرشادات فيما يتعلق بتنظيم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، مع طرحهم للحوار المجتمعي.
واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية حيث تم تحديث الإرشادات العامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، وعقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم، وموظفي الجهات الحكومية بمحافظات بورسعيد وكفر الشيخ وبني سويف.
وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ ففيما يخص فئة الأكاديميين لخلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال فقد عقد الجهاز 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، من بينهم ورشة عمل لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول سياسات المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون ومكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية؛ كما شارك في الملتقى التوظيفي الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة، لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالجهاز، وعقد الجهاز 14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز CAS 2023 بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، وعقد الدورة الثانية عشر لنموذج المحاكاة. وعلى المستوى العربي تم الإعلان عن قبول التقديم للدورة الثانية من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية وفهم العلاقة بين قانون و اقتصاديات المنافسة وما يرتبط بها من آثار تسهم في النمو الاقتصادي للدول العربية، وذلك من أجل خلق جيل مؤهل في مجال قانون المنافسة، يأتي ذلك في إطار نجاح التجربة المصرية في عقد نموذج المحاكاة على المستوى المحلي.
وبالنسبة لفئة مجتمع الأعمال فقد عقد الجهاز ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وجلسة نقاشية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور مجموعة من المحامين وممثلي عدد من الشركات ومجتمع الأعمال، وورشة عمل مع ممثلي مجموعة من مكاتب المحاماة استعدادا لإطلاق الجهاز مؤشر تقييم الحياد التنافسي بالأسواق المصرية، ومثلها مع ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التابعة له.
أما بالنسبة لفئة الجهات الحكومية والتي يستهدف الجهاز نشر ثقافة المنافسة وتعريف أكبر عدد من العاملين بالدولة و التنفيذيين المستقبليين عن قانون حماية المنافسة ودور الجهاز. وكذا نشر سياسة تعامل الجهاز مع التشريعات والقرارات الحكومية الضارة بالمنافسة. وقد قام الجهاز بعقد 8 ورش عمل حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، والتي استهدفت مسئولي الجهات الحكومية من رؤساء القطاعات و الصفين الثاني والثالث من القيادات، و8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، والتي استهدفت مسئولي إدارات التعاقدات وإدارات الشئون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية داخل الجهة الإدارية.
وفي إطار العمل على تعزيز التواجد والمشاركة على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد شهد عام 2023 العديد من الخطوات في هذا المجال، فعلى المستوى العربي عقد المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية والتي تترأسها مصر، وعقد الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، كما تم انتخاب الدكتور محمود ممتاز لرئاسة الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية والذي تم عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعلى المستوى الإفريقي؛ شهد عام 2023 اختيار مصر لرئاسة واستضافة الحوار الإفريقي لرؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الإفريقية والذي عقد بمقر الجهاز وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ترأس الجهاز الاجتماع السابع للجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة للهيئة الثلاثية الإفريقية، والمشاركة في عدد من اجتماعات اللجنة الفنية لسياسة المنافسة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية Af CFTA وذلك للتفاوض على بروتوكول المنافسة القاري لإفريقيا. كما تم إصدار بيان مشترك مع كل من مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا وأجهزة المنافسة لدول كينيا ونيجيريا وموريشيوس وجنوب إفريقيا و جامبيا وزامبيا ومجلس المنافسة المغربي، وذلك بهدف إنفاذ سياسات المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية.
وعلى المستوى الدولي استضاف الجهاز اجتماع ثلاثى بين رؤساء أجهزة المنافسة في مصر وقبرص واليونان، يهدف إلى التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري بصفته رئيسًا مشاركًا لمجموعة عمل التوعية بسياسات وقوانين المنافسة Advocacy Working Group التابعة لشبكة المنافسة الدولة International Competition Network (ICN) لعام 2023 - 2024. وشارك الجهاز في اجتماع قمة رؤساء أجهزة المنافسة بالعالم بواشنطن. كما قام الجهاز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من أجهزة المنافسة بكل من: الهند ونيجيريا وقبرص.
وعقد لقاءات ثنائية مع مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية وإدارة حماية المنافسة بوزارة العدل الأمريكية و مفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا.
وشهد عام 2023 حصول مصر على الجائزة الأولى من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وفاز الجهاز بتلك الجائزة عن استراتيجية الحياد التنافسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حمایة المنافسة سیاسات المنافسة الحیاد التنافسی الجهات الحکومیة أجهزة المنافسة الزی المدرسی على المستوى فی مجال حیث تم عدد من عام 2023 ما بین
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس عنها| التحذير من خطر الشائعات وآثارها على المجتمع المصري.. وخبير: تأثيراتها سلبية بالقطاعات
تعد الشائعات من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات، حيث تساهم في نشر الأكاذيب وإثارة الفتن، مما يؤدي إلى تفتيت الروابط الاجتماعية وزعزعة الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
بعد حديث الرئيس.. ماذا تفعل الشائعات بالمجتمع؟وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني نور الشيخ، إن هناك مخاطر كبيرة تترتب على انتشار الشائعات في المجتمعات، وأضاف أن تأثيراتها السلبية في مختلف القطاعات، بدءا من الاقتصاد وصولا إلى مناخ الاستثمار.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يحذر من أهمية التصدي لهذه الظاهرة من خلال التحلي بالوعي والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مع التأكيد على ضرورة سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن أي شائعة.
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
وبالحديث عن الشائعات في السنوات الأخيرة، فقد شهدت مصر موجات عديدة من الشائعات، لا سيما في ظل الأزمات مثل جائحة كورونا، وفي هذه الفترة، برز دور مرصد الشائعات الذي أطلقه مجلس الوزراء، حيث قام بتحليل البيانات المتعلقة بالشائعات التي ترددت في الفترة من 2020 إلى 2024.
ومن خلال هذه التحليلات، تبين أن قطاعات التعليم والصحة والتموين كانت الأكثر تعرضا للشائعات خلال هذه الفترة، مع تزايد ملحوظ في السنوات التي تزامنت مع الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن بعض القطاعات كانت أقل تأثرا بالشائعات، مثل الإسكان وهيئة قناة السويس، ومع تكرار تداول الشائعات في فترات مختلفة، شددت الجهات الرسمية على ضرورة التحقق من صحة المعلومات المعلنة والرد السريع على الأخبار الزائفة لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تصيب المجتمع.
ومع بداية عام 2024، تطورت الشائعات لتشمل مصادر رسمية وقادة دوليين، حيث انتشرت مزاعم عن تورط مصر في بعض القضايا الإقليمية، مما دفع المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء إلى نفي هذه الادعاءات بشكل سريع.
والتصدي لهذه الظاهرة يتطلب من الجميع الوعي الكامل بخطورتها والعمل على محاربتها للحفاظ على استقرار المجتمع وصحة معلوماته.
أثر الشائعات على القطاعات المختلفةفي عام 2020، كان العدد الإجمالي للشائعات في مصر هو الأعلى على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغ نحو 656 شائعة، وهو ما يعادل 59.6% من إجمالي الشائعات في تلك الفترة. وتصدرت شائعات قطاع التعليم القائمة بنسبة 18.4% من إجمالي الشائعات، تلتها شائعات قطاع الصحة بنسبة 17.8%، ثم شائعات قطاع التموين بنسبة 9.3%. على النقيض، كانت القطاعات الأقل تأثرا بالشائعات هي: قطاع البيئة بنسبة 1.1%، وقطاع العدل بنسبة 0.9%، ثم قطاعا الري وشركة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 0.8% لكل منهما.
الشائعات المتعلقة بالسلع التموينيةاستمر تداول الشائعات في عام 2021، حيث رصد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء شائعات عن نقص السلع التموينية، وخاصة الأرز في 9 مارس 2021 والزيت في 14 أبريل 2021، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد أدى هذا إلى قيام بعض التجار باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة، في حين قام المواطنون بشراء وتخزين السلع بشكل مفرط، مما فاقم الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، انتشرت شائعات بشأن قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" في 27 يناير 2021، مما أثار الذعر بين المستفيدين، وقد سارع المركز الإعلامي بتكذيب هذه الشائعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
الشائعات في قطاعات التعليم والصحة والتموينواصل عام 2021 تصدر قطاع التعليم لقائمة القطاعات الأكثر تأثرا بالشائعات، حيث بلغت نسبتها 33.1% من إجمالي الشائعات في هذا العام.
كما شملت الشائعات قطاعات الصحة والمالية بنسبة 7.9% لكل منهما، وقطاع التموين بنسبة 7.3%، بينما كانت القطاعات الأقل تأثرا بالشائعات هي الإسكان، الرّي، والنقل، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بكل منها 2%، تليها قطاعات البيئة، البترول، الرياضة، الطيران، المحافظات، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 1.3% لكل منها.
وفي عام 2022، تزايدت الشائعات التي أثارت الذعر بين المواطنين، حيث تم تداول أخبار عن سلع ومنتجات مثل الطماطم والخوخ والبطيخ بأنها مسممة ومسرطنة في الأسواق في 11 يونيو 2022، مما أدى إلى تراجع عمليات شراء هذه السلع وزيادة أسعارها بسبب انتشار القلق بين الناس.
وفي 17 يونيو 2022، تم تداول شائعات عن عمليات اختطاف الفتيات بواسطة إبر في محطات المترو، وهو ما دفع المركز الإعلامي لمراجعة الحقائق، وأكدت الجهات المعنية أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وبلغ عدد الشائعات في هذا العام حوالي 108 شائعات، وهو ما يعادل 9.8% من إجمالي الشائعات، وكان قطاع التعليم هو الأكثر تأثرا بنسبة 26.9% من إجمالي الشائعات، يليه قطاع التموين بنسبة 17.6%، وقطاع الصحة بنسبة 13%.
الشائعات بشأن مشروعات الدولة الكبرىعلى الرغم من انخفاض عدد الشائعات في عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن بعضها استمر في إثارة البلبلة حول مشروعات الدولة، حيث انتشرت شائعات حول بيع الحكومة المصرية لمطار القاهرة الدولي لمستثمرين أجانب في 25 يناير 2023 بهدف حل الأزمة الاقتصادية.
وفي 3 فبراير 2023، ظهرت شائعة أخرى حول تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها بعقد امتياز مدته 99 عاما تمهيدا لبيعها، وقد تعامل المركز الإعلامي بسرعة مع هذه الشائعات، ونفاها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبلغ عدد الشائعات في عام 2023 نحو 113 شائعة، وهو ما يعادل 10.3% من إجمالي الشائعات، وكان التعليم من أكثر القطاعات تأثرا بنسبة 17.7%، يليه قطاعا التموين والمالية بنسبة 13.3% لكل منهما، ثم قطاع الصحة بنسبة 12.4%.
شائعات 2024.. مصادر خارجية وأزمات جديدةفي عام 2024، تطورت الشائعات لتشمل مصادر خارجية، حيث ظهرت مزاعم من قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بشأن تورط الطيران المصري في المعارك الدائرة في السودان في 10 أكتوبر 2024.
كما نشرت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية تقريرا في 7 ديسمبر 2024 يشير إلى أن مسؤولين مصريين قد حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة منفى، وقد نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء هذه المزاعم تماما، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة. بلغ عدد الشائعات في عام 2024 نحو 72 شائعة، ما يعادل 6.5% من إجمالي الشائعات خلال الخمس سنوات الماضية.
وكان قطاع الصحة هو الأكثر تأثرا بنسبة 13.9%، يليه قطاع التعليم بنسبة 12.5%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 11.1%.
ولم يقتصر الأمر على شائعات جديدة فقط، بل تم إعادة تداول أكاذيب محددة بشكل متكرر على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم رصد نحو 299 شائعة متكررة، وهو ما يعادل 27.8% من إجمالي الشائعات، وكانت الشائعات الأكثر تداولا تشمل ارتفاع أسعار السلع بنسبة 5.1%، ثم تداول منتجات فاسدة في الأسواق بنسبة 3.9%، ثم تعطيل الدراسة بنسبة 3.3%، ونقص الأدوية في المستشفيات الحكومية والصيدليات بنسبة 2.5%.
كما تم تداول شائعات عن نقص السلع التموينية بنسبة 2.1%، وبيع الدولة ممتلكاتها بنسبة 1.5%، ثم إلغاء دعم الرغيف المدعم بنسبة 1.3%، وإيقاف معاش تكافل وكرامة بنسبة 1.1%، وأخيرا خصم مرتبات العاملين بنسبة 1%.
والجدير بالذكر، أن تستمر الشائعات في التأثير بشكل كبير على مختلف القطاعات في مصر، وتظل الجهات الرسمية تبذل جهودا كبيرة للحد من تأثيراتها السلبية من خلال التصدي السريع للأخبار الكاذبة وتوضيح الحقائق للمواطنين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟