اقتراح يعزّز حماية العاملين ويدر ّ على الضمان الملايين.!
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اقتراح يعزّز #حماية_العاملين ويدر ّ على #الضمان الملايين.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الصحة / اسماء 2024/01/07ذكرت في منشور الأمس بأن الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يصبح خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولو عاد إلى العمل في منشأة مشمولة بالضمان فلا يجوز إعادة شموله، وكذلك الأمر لكل صاحب راتب تقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، فإذا عاد أو استمر بالعمل لدى جهة خاضعة للضمان فلا يتم شموله.
ويثور في الحالات السابقة تساؤل مهم حول مَنْ يحمي العامل في حال تعرضه لإصابة عمل، وبالتأكيد في مثل هذه الحالة نعود إلى أحكام قانون العمل الذي يُحمّل صاحب العمل مسؤولية وكلفة معالجة العامل المصاب غير المشمول بمظلة الضمان وتبعات إصابته.
وحتى نعزّز حماية العاملين في مثل الحالات المذكورة والتي أخرجها قانون الضمان من نطاق أحكامه، فإنني أقترح أن يتم معالجة هذه الثغرة في قانون الضمان من خلال النص على شمول الفئات المشار إليها بتأمين إصابات العمل فقط لا غير، وتتحمل مؤسسة الضمان تبعات الإصابة من معالجة وعناية طبية وبدلات يومية وتعويضات، بالإضافة إلى تسوية رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بتوازن وعدالة.
بهذا نحن نخفف أعباء معالجة إصابات العمل على أصحاب العمل وهم في كثير من الأحيان قد لا يطيقونها، ونحمّلها لمؤسسة الضمان، وفي الوقت ذاته نعزز إيرادات الضمان بملايين الدنانير من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة الاشتراكات المترتبة على شمول هذه الفئات بتأمين إصابات العمل فقط وهي 2% من أجورهم، وهي بمقدورهم واستطاعتهم.
آمل أن يتم دراسة هذا التعديل الإصلاحي ضمن جملة من الإصلاحات التي يجب إدخالها على قانون الضمان في أول تعديل قادم للقانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حماية العاملين الضمان قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
تحقيقات أولية تكشف عن طابع مضلل ومبتور للوثائق المسربة لصندوق الضمان الإجتماعي
زنقة 20. الرباط
مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.
وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.
وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.
ولهذه الغاية، دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً