اقتراح يعزّز #حماية_العاملين ويدر ّ على #الضمان الملايين.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الصحة / اسماء 2024/01/07

ذكرت في منشور الأمس بأن الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم يصبح خارج نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولو عاد إلى العمل في منشأة مشمولة بالضمان فلا يجوز إعادة شموله، وكذلك الأمر لكل صاحب راتب تقاعد أكمل سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، فإذا عاد أو استمر بالعمل لدى جهة خاضعة للضمان فلا يتم شموله.

والأمر ذاته ينطبق على الذي يلتحق بأي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان بعد إكمال السن المذكورة دون أن يكون له اشتراكات ضمان سابقة أو إذا كان قد سحب اشتراكاته من خلال الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، فلا يحوز شموله بالضمان.

ويثور في الحالات السابقة تساؤل مهم حول مَنْ يحمي العامل في حال تعرضه لإصابة عمل، وبالتأكيد في مثل هذه الحالة نعود إلى أحكام قانون العمل الذي يُحمّل صاحب العمل مسؤولية وكلفة معالجة العامل المصاب غير المشمول بمظلة الضمان وتبعات إصابته.

وحتى نعزّز حماية العاملين في مثل الحالات المذكورة والتي أخرجها قانون الضمان من نطاق أحكامه، فإنني أقترح أن يتم معالجة هذه الثغرة في قانون الضمان من خلال النص على شمول الفئات المشار إليها بتأمين إصابات العمل فقط لا غير، وتتحمل مؤسسة الضمان تبعات الإصابة من معالجة وعناية طبية وبدلات يومية وتعويضات، بالإضافة إلى تسوية رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بتوازن وعدالة.

بهذا نحن نخفف أعباء معالجة إصابات العمل على أصحاب العمل وهم في كثير من الأحيان قد لا يطيقونها، ونحمّلها لمؤسسة الضمان، وفي الوقت ذاته نعزز إيرادات الضمان بملايين الدنانير من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة الاشتراكات المترتبة على شمول هذه الفئات بتأمين إصابات العمل فقط وهي 2% من أجورهم، وهي بمقدورهم واستطاعتهم.

آمل أن يتم دراسة هذا التعديل الإصلاحي ضمن جملة من الإصلاحات التي يجب إدخالها على قانون الضمان في أول تعديل قادم للقانون.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: حماية العاملين الضمان قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المسؤولية كبيرة، مشيرًا لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال عابد خلال الجلسة العامة: «نقدم الآن للمواطن المصري 540 مادة سعى إليها المواطن المصري منذ صدور قانون سنة 1950 الذي أخذناه من القانون الفرنسي، نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع كنا في حاجة لذها القانون بكل شدة من حسن الطالع أنك تترأس المجلس في هذا التوقيت وسيادتك رجل قانون تعلم كم عانى المواطن المصري وقضاة مصر والمحامون بسشبب قانون الإجراءات الجنائية أي شخص يلجأ للمحاكم إما فراغ تشريعي أو عدم وجود نص ملائم».

قانون إجراءات جنائية جديدة

وأضاف: «نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري أي كان متهم مجني عليه يحصل على العدالة الناجزة التي تنظر لتطبيق قانون جديد في جمهورية جديدة مع مجلس نواب جديد بعد ثورة عظيمة 2013 ثم دستور 2014».

وقال: «مبروك علينا القانون الجديدوأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات في باب حماية الشهود».

مقالات مشابهة

  • منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
  • الضمان الاجتماعي.. هل يجب إضافة بيانات الوالدين حتى في حال الوفاة؟
  • العمل تطلق حملة وطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق
  • مفاجأة مبهجة من العاملين بالسياحة لـ 55 عاملا بأحد فنادق العلمين‎
  • علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
  • بيان من الضمان.. تمديد مفعول التحقيقات الإجتماعيّة وتسهيلات للنازحين
  • وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية الشهود ويكافح الفساد
  • هل نجح البرنامج الوطني للتشغيل.؟
  • العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي