عقوبات رادعة تنتظر المتطفلين على المواقع الأثرية والمتاحف بدون ترخيص
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم الالتزام بنصوص قانون حماية الآثار خصوصا حال التواجد فى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول علي تصريح وتسلق أثر دون الحصول علي ترخيص حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
ترخيص للتواجد فى المواقع الأثرية أو المتاحف
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حمایة الآثار دون الحصول
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 شركات سياحية بدون ترخيص متهمة بالنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج، عمرة، وبرامج سياحية.
أكدت تحريات قطاعي الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام 3 شركات ومكتب بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على جوازات سفر، تأشيرات وبرامج لرحلات دينية، أكلاشيهات، دفاتر لاستلام نقدية وبيانات العملاء، وكروت ومطبوعات دعائية.