كيف تعاملت الدولة مع الإعلانات المضللة.. قانون حماية المستهلك يجيب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإعلان المضلل فى قانون حماية المستهلك وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك الذى حدد المهام التي يلعبها جهاز حماية المستهلك، للتصدى لأى مخالفات غير قانونية صادرة من التجار.
إلزام التاجر بتعديل أوضاعه
فقد منح القانون الجهاز الحق في حالة ثبوت مخالفة بأحكام هذا التشريع، بإلزام التاجر بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
كما ورد بهذا القانون أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته يكون المجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
وفي حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، فإن جهاز حماية المستهلك طبقًا للمادة 57، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل المستشار حمدي درويش وكيل مجلس الدولة، على درجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع من المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، بتقدير امتياز، عن رسالة بعنوان «دور التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية».
تناولت الدراسة دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز حماية العلامة التجارية في مصر، من خلال بيان التعريف بالتحول الرقمي وموقف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية منه وإيضاح النظام القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، وإبراز الجهود المحلية والدولية، بشأن تفعيل تقنيات التحول الرقمي في إدارة مكاتب الملكية الفكرية، واستعراض موقف المنظمة العالمية للملكية الفكرية من دعم التحول الرقمي في حماية العلامات التجارية.
وتستهدف الدراسة الوصول إلى معالجة تشريعية للتشريعات المنظمة لحماية العلامات التجارية في مصر، لتنظم الاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية المتقدمة كالذكاء الاصطناعي في حماية العلامات التجارية بها، وصولاً إلى نتائج أكثر دقة في القرارات التي تصدر بشأن تسجيل العلامات التجارية، مع ضرورة أن تأتي تلك التشريعات متوافقة وملائمة للتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يضمن في النهاية الاستخدام الأمثل لتلك التقنيات في حماية العلامات التجارية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
وأوصى الباحث بضرورة وضع بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019، للتنسيق والتعاون بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية المطلوب تسجيلها.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نادية محمد معوض أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق رئيساً، ود. خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة عضواً، وأ.د/ ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجاري المتفرغ بكلية الحقوق جامعة حلوان مشرفاً وعضواً".