يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الإعلان المضلل فى قانون حماية المستهلك وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك الذى حدد المهام التي يلعبها جهاز حماية المستهلك، للتصدى لأى مخالفات غير قانونية صادرة من التجار.

 

إلزام التاجر بتعديل أوضاعه 

 فقد منح القانون الجهاز الحق في حالة ثبوت مخالفة بأحكام هذا التشريع، بإلزام التاجر بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

 

كما ورد بهذا القانون أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته يكون المجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.

 

وفي حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، فإن جهاز حماية المستهلك طبقًا للمادة 57، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة

ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
  • أكاديمية الشرطة تنظم ندوة لإبراز دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول