مجلس الدولة يناقش مشروع قانــون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية " المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
واستعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، الذي يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان -التي تواكب أنظمة الودائع الفعّالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي- لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان جاء لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩ / ٩٥) والمعدل بالمرسوم السلطاني (٧٠ / ٢٠١٠).
وتطرق رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية إلى الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده، كما ناقش الأعضاء مواد المشروع البالغ عددها 31 مادة، حيث تم التصويت على إجازة كل المواد من قبل الأعضاء المكرمين.
وقال المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان: يعتبر مشروع حماية الودائع المصرفية أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي تعزيزا للاستقرار المالي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من شبكة الأمان المالي من خلال توفير الحماية للمودعين وتغطية مخاطر محددة، وتأتي أهمية مشروع القانون لضمان التزام سلطنة عمان بالنظم والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الغطاء للحماية على الودائع، مما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية في القطاع المصرفي والمالي، كما أنه يهدف إلى تقليل الآثار والمخاطر وخاصة المخاطر النظامية في القطاع المصرفي بما يعزز الاستقرار المالي.
وفي ختام الجلسة اطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الودائع المصرفیة مشروع القانون سلطنة عمان الثقة فی
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
العمانية: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
ويضطلع مجلس الدولة بدور بارز في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا في البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان بنشاط بارز في تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الدور المحوري لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا في دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م في 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الأول، حيث تم مناقشة: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات"، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس.
كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده في التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق