مجلس الدولة يناقش مشروع قانــون حماية الودائع المصرفية

ناقش مجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية " المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.

واستعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، الذي يهدف لتوفير غطاء حماية على الودائع؛ بما يشجع الادخار، وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، وتقليل آثار المخاطر النظامية في القطاع المصرفي؛ بما يعزز الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعتبر أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وهو جزء من شبكة الأمان المالي، وذلك من خلال توفير الحماية للمودعين، كما يعتبر ضمان التزام سلطنة عمان -التي تواكب أنظمة الودائع الفعّالة ممثلة للنظم والمبادئ الأساسية للاتحاد الدولي- لمؤسسات ضمان الودائع، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس أن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" في سلطنة عمان جاء لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني (114/2000)، والذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية، حيث يتكون مشروع القانون من (31) مادة؛ وهو تحديث لقانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩ / ٩٥) والمعدل بالمرسوم السلطاني (٧٠ / ٢٠١٠).

وتطرق رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية إلى الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها لمشروع القانون ورأي مجلس الشورى بشأنه، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بذلك، متضمنا عددا من الملاحظات الشكلية والموضوعية.

وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع القانون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مواده، كما ناقش الأعضاء مواد المشروع البالغ عددها 31 مادة، حيث تم التصويت على إجازة كل المواد من قبل الأعضاء المكرمين.

وقال المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان: يعتبر مشروع حماية الودائع المصرفية أحد العناصر الرئيسية للمحافظة على الثقة في النظام المصرفي تعزيزا للاستقرار المالي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من شبكة الأمان المالي من خلال توفير الحماية للمودعين وتغطية مخاطر محددة، وتأتي أهمية مشروع القانون لضمان التزام سلطنة عمان بالنظم والمبادئ الدولية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الغطاء للحماية على الودائع، مما يشجع الادخار وزيادة وتعزيز الثقة في سلامة الأوضاع المالية في القطاع المصرفي والمالي، كما أنه يهدف إلى تقليل الآثار والمخاطر وخاصة المخاطر النظامية في القطاع المصرفي بما يعزز الاستقرار المالي.

وفي ختام الجلسة اطلع الأعضاء على الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين والدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.

المصدر: لجريدة عمان