زعيم الأغلبية البرلمانية : تعديلات قانون قادرون باختلاف حماية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الانساتن المصري بمختلف فئاته وعناصره حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.
وأضاف القصبى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب:ونستطيع ان نقول ان مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعام لحقوق المراة وعاما للشباب وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلي راسها منتدي الشباب العالمي والذي يعقد كل عام.
وأكد القصبي أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يعمل علي معالجة ما اسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون والذي اثبت بما لايدع مجال للشك أن هناك قصور ويعمل التعديل علي معالجة هذا القصور حيث تبين ان الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شانه شان بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية تعديلات قانون قادرون باختلاف قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يعقد ورشة لمناقشة تعديلات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة الهيئة البرلمانية وأمانة الخبراء بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون العمل، بهدف بناء موقف موحد من مشروع القانون، وتقديم التعديلات اللازمة وفقًا لتوجهات الحزب في تحقيق التوازن بين ضرورة دعم الاستثمار وإتاحة المناخ المناسب له، وضرورة الحفاظ على بيئة عمل لائقة للعمال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
انتهت الورشة لعدد من التعديلات الجوهرية على عدة المواد، تشمل الأمان الوظيفي، الحد الأدنى للأجور، تنظيم استقدام العمالة عبر شركات التشغيل، والنصوص المتعلقة بالعمالة المنزلية، بما يضمن تحقيق مزيد من التوازن بين أطراف علاقة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب تعزيز الحوكمة التشريعية لتحسين بيئة العمل.
استضافت الورشة الأستاذ كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ورافقه الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أشرف الشربينى، المستشار القانوني للدار ، كما استضافت مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية وعضو أمانة القاهرة بالحزب، الذين قدّموا إسهامات مهمة في الوصول للتعديلات المطلوبة والتي تعبر عن موقف الحزب من القانون.
شارك في الورشة عدد من نواب الحزب، بينهم المهندس إيهاب منصور، النائبة مها عبد الناصر، النائب فريدي البياضي، النائبة سميرة الجزار، والنائبة ريهام عبد النبي، إلى جانب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع . كما حضر الأستاذ تامر كمال، أمين أمانة العمال بالحزب، وأدار الورشة الدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية، والدكتورة أميرة هريدي، أمين الخبراء بالحزب.