«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنشآت والمرافق العامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وقوفا بشكل نهائي على تعديلات قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة حيث يستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
ويهدف تعديل القانون إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت التعديلات على اخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، كما يمنح مشروع القانون، ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مشروع القانونوجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رأت الحكومة ضرورة إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القوات المسلحة قانون حماية المنشآت القضاء العسكري المنشآت والمرافق العامة والحیویة القوات المسلحة مشروع القانون حمایة المنشآت
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا.
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمةوأوضح النائب عادل عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح