ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.

كما جاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.

كما ناقش الاجتماع منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مكتب مجلس الدولة يناقش مقترحات اللجان الدائمة

ناقش مكتب مجلس الدولة اليوم عددًا من الدراسات والمقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، خلال اجتماعه الخامس لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الأمين العام.

وناقش المكتب خلال الاجتماع المقترحين المقدمين من اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن رغبتها في دراسة «تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني»، و«تعزيز الاستفادة المجتمعية من الأنشطة والصروح الثقافية والفنية»، حيث استضاف مكتب المجلس المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة لمناقشته حول الدراستين.

كما استضاف المكتب المكرم الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي رئيس لجنة التعليم والبحوث لمناقشته بشأن رغبة اللجنة في دراسة مقترح «تعزيز جودة التحصيل الدراسي وإتقان الكفايات والمهارات في التعليم المدرسي في سلطنة عُمان: دراسة تحليلية وتشريعية».

واستضاف المكتب خلال اجتماعه كذلك المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار لمناقشته بشأن رغبة اللجنة في دراسة مقترح «الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات».

كما اطلع المكتب على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2023م، ورد مجلس الوزراء بشأن عدد من الدراسات التي تقدم بها المجلس خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس حول مشاركتهم في المحافل الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • مكتب مجلس الدولة يناقش مقترحات اللجان الدائمة
  • الحكومة توافق على مشروع قانون خاص بإنهاء المنازعات الضريبية
  • المستشار صالح: ما يقوله رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا أساس له من صحيح القانون
  • معزب: مشروع قانون الميزانية العامة فيه خلل لأنه قُدم لحكومة لا نعترف بها
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
  • سكوري بالبرلمان: لن أمرر قانون إضراب يمس بالحريات وضد قناعتي وقناعة الحكومة
  • تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ما أهداف قانون التأمين الموحد بعد إقراره؟
  • برلمان غامبيا يرفض مشروع قانون يسمح بختان الإناث
  • بعد سنوات من البلوكاج.. حكومة أخنوش تحيل قانون الإضراب على البرلمان
  • ذراع إيران تقف وراء إغلاق فروع البنوك ومركزي عدن يطمئن المودعين