بعد قرارات الحكومة.. عقوبة احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن.
ووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
حماية المستهلككما تنص نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.
كيفية الإبلاغ عن ارتفاع اسعار السلعويناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع ارتفاع اسعار السلع الغذائية رئيس مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".