تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.
عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلكنصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (64)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة (65)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
مادة (66)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون
مادة (67)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
3 - قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
مادة (68)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للمادة (٥٧) من هذا القانون.
مادة (69)
وفى حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
مادة (70)
يعاقب بالغرامة التى لا نقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون، فإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (71 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (٨) من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المستهلك الحبس والغرامة ألف جنیه ولا تجاوز حمایة المستهلک من هذا القانون لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
جبران: إقرار قانون العمل الجديد إنجاز يخدم 30 مليون عامل
وصف وزير العمل، محمد جبران، إقرار مجلس النواب لقانون العمل الجديد بأنه "إنجاز كبير" يخدم نحو 30 مليون عامل مصري في القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنه يضع حجر الأساس لتطوير شامل في بيئة العمل داخل مصر.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أوضح جبران أن إقرار هذا القانون يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية، خاصة وأنه جاء تتويجًا لنحو 8 سنوات من العمل المتواصل والنقاشات المكثفة التي شاركت فيها جميع الجهات المعنية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة.
ثناء على جهود البرلمان والتوافق المجتمعي
ثمّن وزير العمل الجهود الكبيرة التي بُذلت في صياغة هذا المشروع، مشيدًا بالدور البارز للمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، في دعم ومتابعة مراحل القانون حتى إقراره.
وأكد جبران أن التوافق الذي تحقق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة لعب دورًا حاسمًا في إنجاح هذا القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي والمفاوضات البناءة كانت ركيزة أساسية في صياغة مواد متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
توازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال
وشدد وزير العمل على أن القانون الجديد يستهدف تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق العاملين وضمان استقرار مصالح أصحاب الأعمال، بما يضمن عدم إهدار حقوق أي طرف على حساب الآخر. كما أكد أن القانون يعزز من ضمانات العدالة الناجزة ويقدم حلولًا تشريعية عادلة وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ.
استجابة لتوجيهات الرئيس ومواكبة التطورات
وأوضح جبران أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد خلال احتفالات عيد العمال في العام الماضي على ضرورة إقرار قانون عمل حديث يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي التغيرات الجذرية التي طرأت على سوق العمل خلال العقد الأخير، بما في ذلك دخول قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والعمل الحر، بالإضافة إلى متطلبات الحماية الاجتماعية في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة.
مواكبة المعايير الدولية وتعزيز موقع مصر
وأكد وزير العمل أن القانون الجديد يواكب كذلك المعايير الدولية المعمول بها في مجال العمل وحقوق العمال، وهو ما من شأنه أن يعزز من موقع مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بحقوق العمال وبيئة الأعمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية