حددت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج 7 حالات لسلع لا يسري عليها  قانون الاستبدال والاسترجاع الذي يطبق على جميع السلع لمدة 14 يوما وفقا لحماية المستهلك.

قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج ل«الوطن» يوجد عدة حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، لما لها من خصائص بالغة الحساسية.

7 حالات لايجوز الاستبدال بها

وأضافت عجاج أن تلك المنتجات والحالات تتمثل في، 

- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها  تحول دون استبدالها أو ردها، وتالف فور فتحها.

_ السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها خاصة إذا كان ذلك بفعل صادر من المستهلك والتلف منه.

_الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يمثلها لايجوز استبدالها.

_الحلي والمجوهرات وما في حكمها لايمكن استبدالها لتغير سعره فوريا. 

_الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها حيث لايتم استرجاعها او قياسها.

_ السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لما تم طلبه من قبل المستهلك، فلايحق استراجعها.

طرق إبلاغ حماية المستهلك 

وأوضحت عجاج اذا تعرض المستهلك لرفض إعادة سلعة أخرى بخلاف السبع حالات يتم فورا إبلاغ حماية المستهلك بعدة طرق منها، 

_التواصل هاتفيا مع حماية المستهلك. 

_التوجه إلى مقر حماية المستهلك بحي شرق سوهاج بمدينة ناصر. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المستهلك سوهاج محافظة سوهاج التموين الحلى الكتب حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، 

 

منع الممارسات الاحتكارية

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلع

طالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.

وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.

كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
  • تخفيضات الجمعة البيضاء | تحذير عاجل من حماية المستهلك
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي (تعرف عليها)
  • قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف وكيفية الحصول عليها في القانون
  • عاجل - تحذيرات من جهاز حماية المستهلك حول عروض الجمعة البيضاء.. التسوق الذكي يبدأ هنا
  • «البلشي»: ضرورة إشراك النقابة في صياغة قانون العمل الجديد لضمان حماية حقوق الصحفيين|صور
  • مقترح برلماني بفسخ إيجار كل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات
  • أسرة عشال تكشف مفاجأة بشأن الجثة المجهولة التي عثر عليها في عدن
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024