«حماية المستهلك» تكشف 7 حالات لا يطبق عليها قانون الاسترجاع والاستبدال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حددت إدارة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج 7 حالات لسلع لا يسري عليها قانون الاستبدال والاسترجاع الذي يطبق على جميع السلع لمدة 14 يوما وفقا لحماية المستهلك.
قالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج ل«الوطن» يوجد عدة حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، لما لها من خصائص بالغة الحساسية.
وأضافت عجاج أن تلك المنتجات والحالات تتمثل في،
- إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها تحول دون استبدالها أو ردها، وتالف فور فتحها.
_ السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها خاصة إذا كان ذلك بفعل صادر من المستهلك والتلف منه.
_الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يمثلها لايجوز استبدالها.
_الحلي والمجوهرات وما في حكمها لايمكن استبدالها لتغير سعره فوريا.
_الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها حيث لايتم استرجاعها او قياسها.
_ السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لما تم طلبه من قبل المستهلك، فلايحق استراجعها.
طرق إبلاغ حماية المستهلكوأوضحت عجاج اذا تعرض المستهلك لرفض إعادة سلعة أخرى بخلاف السبع حالات يتم فورا إبلاغ حماية المستهلك بعدة طرق منها،
_التواصل هاتفيا مع حماية المستهلك.
_التوجه إلى مقر حماية المستهلك بحي شرق سوهاج بمدينة ناصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك سوهاج محافظة سوهاج التموين الحلى الكتب حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
حدّد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصّت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.