البرلمان يناقش قريبا تغليط عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية

شهدت البلاد حالة من اختفاء بعض السلع الغذائية بادعاء مشكلات في إنتاجها، وهو ما ثبت عدم صحته من خلال الحملات التي شنَّتها مختلف الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، وتمكنت من ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع من التجار عديمي الضمير.

السلع الاستراتيجية

وعلى الفور تحرك مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله قراره باعتبار سبع سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن والزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.

عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك 

تنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على «معاقبة مخالفي القواعد السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر، وإذا تكرر ارتكاب الجرم يعاقب المدان بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، كما تقضي المحكمة بمصادرة البضاعة محل الجريمة.

تحرك برلماني منتظر

ولكن على الرغم من قسوة العقوبة القانونية للمخالفين والتي تصل إلى الحبس والغرامة، إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بتغليظ العقوبة، وقد صرح مصدر برلماني في تصريح لـ«الوطن»، بأن المجلس يستعد خلال المرحلة المقبلة إلى مناقشة تغليط عقوبة احتكار وإخفاء السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز وغيرها من السلع التى تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن المصري.

المصدر: الوطن