تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية خصوصا بعد أن نجاح  قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في ضبط موظف بالمعاش قبل بيعه كمية كبيرة من القطع الاثرية بمحافظة المنيا.

 ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الاتجار والتهريب والتنقيب عن الاثار فيما يلي:

عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدى البلد":

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج. 
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

تبوك.. القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

تمكنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك، من القبض على 3 مواطنين وهم: هاني بن عبيد الجهني، وضاح بن سليمان الجهني، عبدالسلام بن عابد الجهني، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.
وكان بحوزة المخالفين بندقية شوزن، و70 ذخيرة شوزن حية، و26 طائرًا مصيدًا.
وجرى تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام بنادق الرش الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة 1500 ريال.

أخبار متعلقة يهدد الأمن الغذائي.. المملكة تشدد على أهمية التعامل مع تحديات الجفافبينها بناء مراكز شرطة رائدة.. "الأمن العام" يكشف عن 3 مبادرات جديدة

"الأمن والحماية" تقبض على 4 مخالفين للصيد دون ترخيص بمنطقة #تبوك#اليوم https://t.co/04l4RZhZPT— صحيفة اليوم (@alyaum) September 26, 2024


وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

مقالات مشابهة

  • محمد رمضان يصدم لاعبي الأهلي بـ3 عقوبات جديدة
  • القبض على تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • تبوك.. القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • الإيقاع بعنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما مخدرات بـ 3 ملايين جنيه
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • التنمية المحلية: المنيا احتلت المرتبة الأولى بـ23.5 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه