جونسون ينعى مشروع قانون يجمع بين حماية الحدود وتقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ ويجمع بين المساعدات لكييف وإسرائيل، وحماية الحدود مع المكسيك، "جاء أسوأ من المتوقع".
وكتب جونسون عبر منصة X: "مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشيوخ أسوأ مما توقعنا.
وأضاف: "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، سيكون ميتا مسبقا".
وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، والتي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وينص على تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ المطلوب لكييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.
وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط كانت تمثل تحديًا للمواطنين، وأن هذا التعديل من شأنه حل الأزمة، مؤكدًا مجددًا أن تحقيق العدالة يتطلب تسريع إجراءات التقاضي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مشروع القانون، رغم كونه يتكون من ثلاث مواد فقط، فإنه سيُسهم في حل مشكلات كبيرة تتعلق بالتقاضي بمحاكم أسيوط، كما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل درجات التقاضي بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على تسريع الفصل في القضايا، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المكفول للجميع. كما ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر الاختصاص بين المحكمتين، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمامهما.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025