7 اختصاصات لـ "الجمعيات الأهلية" المَعنية بحماية المستهلك.. اعرفها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حددَّ قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، اختصاصات الجمعيات الأهلية المَعنية بحماية المستهلك.
قانون حماية المستهلكحيث نصت المادة (62) من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
2- إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الجمعيات الاهلية جمعيات حماية المستهلك حقوق المستهلكين حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
خبير :قانون المسئولية الجديد يوازن بين حماية المرضى ودعم الأطباء
قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء.
وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:
1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.
2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.
3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.
وأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة ما زالت قيد النقاش.
تعديلات مجلس النواب على مشروع القانونشهد مشروع قانون المسئولية الطبية تعديلات جوهرية من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استجابة لمطالب الأطقم الطبية، ومن أبرز هذه التعديلات:
1. تغيير اسم القانون: أصبح "قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض" ليعكس شمولية الهدف.
2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية: أصبحت اللجنة الخبير الفني الرسمي أمام جهات التحقيق والمحاكمة في قضايا المسئولية الطبية.
3. تمييز الخطأ الطبي الجسيم: تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم للتمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة.
4. إلغاء بعض العقوبات المشددة: حذف المادتين (27 و28) اللتين فرضتا عقوبات مشددة على مقدمي الخدمات الصحية عند المخالفة.
5. إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: تم حذف المادة (29) التي سمحت بالحبس الاحتياطي للأطباء أثناء التحقيق.
6. استحداث نصوص جديدة: الغرامة للأخطاء الطبية العادية، مع الحبس أو الغرامة للأخطاء الجسيمة.
يهدف القانون إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، مع حماية الأطباء من الملاحقة القانونية في الحالات غير المقصودة. وبإدخال هذه التعديلات، تسعى الدولة إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي حقوق المرضى وتوفر بيئة عمل عادلة ومستقرة للأطقم الطبية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة