7 اختصاصات لـ "الجمعيات الأهلية" المَعنية بحماية المستهلك.. اعرفها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حددَّ قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، اختصاصات الجمعيات الأهلية المَعنية بحماية المستهلك.
قانون حماية المستهلكحيث نصت المادة (62) من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
2- إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك الجمعيات الاهلية جمعيات حماية المستهلك حقوق المستهلكين حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يوفر حماية للأولى بالرعاية
قال طلبة النحال عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة إلى البرلمان، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات كافة، وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.
مظلة الأمان والحماية الاجتماعيةوأكد النحال في بيان قبل قليل، أنّ مشروع القانون معني بتوفير مظلة الأمان والحماية الاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري كونه العنصر والعامل الأساسي لنجاح التنمية والتقدم والازدهار وتحقيق أهداف الدولة التي تستهدف تحقيق رؤية تنموية تحت شعار رؤية مصر 2030 وبما يواكب مفهوم الجمهورية الجديدة وأهدافها لتحقيق التنمية المستدامة.
توفير سبل الأمان الاجتماعيوأوضح عضو مجلس النواب أنّ قانون الضمان الاجتماعي يستهدف دعم ذوي الهمم والأرامل والأيتام والمسنين وتوفير سبل الأمان الاجتماعي لهم من تعليم وصحة وضمان وصول الدعم اللازم لهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية وحوكمة منظومة الدم النقدي بشكل سليم حتى يصل للفئات المستحقة بما يضمن مجتمع آمن ومستقر من كافة الجوانب.
واختتم قائلا إنّ نجاح القانون مشروط بنجاح وتحقيق أهدافه المعنية بتوحيد برامج الدعم وتعظيم الاستفادة منها بما يكفل حياة كريمة للمواطنين ويسهم في تمكينهم اقتصاديا وصناعة أسر ومجتمع منتج يدعم الاقتصاد الوطني.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري