2025-01-24@06:33:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 572
«قانون حمایة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المركز يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية. تطبيق رادار الأسعار أشار الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه «رادار الأسعار»، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية. الدولة تستجيب لشكاوى المواطنين من زيادة الأسعار وتابع: «كما ذكر دولة رئيس الوزراء...
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في وقت متأخرمن مساء أمس، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة عبداللطيف وهبي وزير العدل. واتفق أعضاء اللجنة، على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه بداية ماي المقبل. وتقول الحكومة، إنه تم إعداد المشروع المذكور، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. كما تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار...
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.حجب السلع الاستراتيجيةونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل...
حماية المستهلك يحذر من تداول سلع تعرض الحياة للخطر ويتوعد بالحبس والغرامة.. وخبراء: تعزيز الضربات الرقابية النوعية يصب في مصلحة المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)،...
وجه محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي يوليه لكبار السن.وأضاف محمود شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من القانون رقم "19" لسنة 2024 ، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعاية وحماية حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بحقوقهم الإجتماعية ،والسياسية و الصحية.وتابع مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين:"القانون ألزم بعدم التميز من حيث الجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين، واحترام حريات وممارسة خيارات المسنين"
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ومزايا مشروع قانون كبار السن، حيث من ضمنها "توصيل المعاش لكبار السن وإلزام وسائل الإعلام بتسويق صورة إيجابية عنهم، وتصميم المرافق العامة بطرق تناسبهم".دائماً ما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، ويظهر ذلك من خلال قانون حماية المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.وهو القانون رقم 19 لسنة 2024، هذا القانون أُصدر لرعاية حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس النواب.ويهدف قانون حماية المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.وتضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.الجدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الآثار والمتاحف المتهم فيها أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير.جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري "الكبير" اختلس أموالاً وأوراقاً...
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...
أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كالآتي: ١- يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.٢- وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. ٣- يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول...
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى: قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قانون سوق رأس المال. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قانون التأجير التمويلى. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. قانون التمويل العقارى. قانون حماية الملكية الفكرية. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. قانون...
أصدرت "هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر" بياناً علقت فيه على "إعلان وزارة الصحة تعديل تعرفات الأعمال الطبية والاستشفائية"، كما توقفت عند "الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل بخاصة وأنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء". وقالت هيئة الأطباء إن "النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه التي جاء فيه التالي: تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء". وأضافت: "كذلك، تؤكد المادة 30 من قانون إنشاء النقابة رقم 313 والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة الأطباء،...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة، والتي جاءت كالتالي: 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. 2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها...
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢-...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها الموارد أحد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. و تضمن القانون الجديد ، حالتان يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة، حيث نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. لايفوتك|| اعتماد بحوث الثروة السمكية مركزا متعاونا في المنظمة العالمية البيطرية بالشرق الأوسط الاستزراع السمكي.. ندوة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في الفيوم و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من...
تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، للتعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه. فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،...
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ، شنّ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .عقوبة الغش التجاري في القانوننصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة. لايفوتك || حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب...
كتبت" نداء الوطن": حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين. اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا...
يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . لا يفوتك || البرلمان يوافق...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية في رمضان والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك...
لاصوت يعلو خلال الفترة الحالية فوق صوت غلاء الأسعار فى الأسواق ، وشهدت الأيام القلية الماضية ظهور مبادرة جديدة تستهدف انخفاض الأسعار .يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة اليوم ، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق . وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك...
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق. ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت...
حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مجموعة من الضوابط التي يجب على التجار الالتزام بها عند تداول السلع والمنتجات.يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق من اضطرابات وتورط العديد من التجار في جرائم احتكار وتلاعب بالأسعار، أدت إلى تعميق أزمة التضخم.ونص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها على النحو التالي:1. الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي...
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”. الوزيرة أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني. وقالت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني، أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”. وطالب أحمد عبادي في سؤاله الكتابي، الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد هذه الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك. الوزيرة لم ترد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على 8 اشخاص اثر قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية. و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم ، وتبين وجود (حفرة - الأدوات المستخدمة) ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.عقوبة التنقيب عن الآثار واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما...
السومرية نيوز-محلياتكشفت لجنة المرأة النيابية، عن استعدادها لاجراء تعديلات ومقترحات قانونية لصالح الأب المنفصل عن زوجته، تتمثل بمنع سفره مع اطفاله الا بموافقة الام، الامر الذي سيتيح للاب اصطحاب اطفاله وليس مشاهدتهم فقط، فضلا عن ادراج فقرات قانونية لمحاسبة الأم التي "تزرع الضغينة" في اطفالها تجاه والدهم. وقالت رئيس اللجنة، دنيا الشمري، إنَّ "اللجنة تناقش العديد من المقترحات التي تخص الطفل الذي يعاني انفصال والديه، منها فقرة تتيح للأب اصطحاب أطفاله، ومقترح آخر يمنع الأب من السفر بأولاده دون موافقة الأم، إذ نرى اليوم أنَّ الأمهات المنفصلات يخشين أخذ الوالد لأطفاله بحجة السفر". وأضافت أنَّ "الأم لا تستطيع السفر بأولادها إلا إذا كانت هناك موافقة من والدهم، واللجنة تريد نفس التفصيل للأب"، مبينة أنَّ "اللجنة تريد ضمان حق الطفل...
وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.آمال...
سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. * الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي...
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط حداد لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وتولت النيابة التحقيق .فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام حداد بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية .تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى...
كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
لحماية المستهلكين، أقر قانون حماية المستهلك، ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع و لايخل في الوقت نفسه بحق المورد، فقد نص القانون على ضرورة أن يتم ورود تلك البيانات في الفاتورة ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:1.إرفاق السعر الإجمالى لعملية البيع2.ضرورة إدراج ثمن البيع للمنتج نقدا .3.العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .4.المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .وقد نص القانون على أنه من حق المستهلك سداد كافة الأقساط قبل موعد الاستحقاق، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق...
رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ. ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي: المادة (3) يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”. المادة (4) توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط واحدة من أكبر قضايا التنقيب عن الآثار فى محافظة بنى سويف. أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.العثور على مومياء وتوابيت أثرية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجرى - 29 تميمة - 2 قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - 2 قنينة من الفخار).. وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير...
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العماليةمن بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل...
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.وأكد محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره...
الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:** يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:** يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها. ٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل. ٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. ٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية. ٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر. ٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد. ١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. حماية الأسر الأفقر وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية،...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.اقرأ ايضًا : بعد وفاته.. آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة ثاني جلسات محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين».. غدًا أنت تسأل والقانون يجيب.. ما هي الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي؟ تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.اقرأ ايضًا : وزارة العدل في فبراير 2024 | قانون الأحوال الشخصية .. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة...
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تنفيذ حملات مكثفة على المحلات والأسواق بدءًا من شهر مارس الجاري، للتأكد من تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على أي مخالفة للقانون أو التعليمات. ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي ضرورة ضبط الأسعار وعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات، سواء كانت إخفاء السلع بغرض المضاربة أو الاحتكار، أو المٌبالغة في الأسعار، مشدّدا على أنه لن يتم التسامح مع أي سلوكيات تضر بالمستهلكين، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين. تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وقال رئيس مركز ملوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: تُعدّ هذه الحملات جزءًا من خطة...
تصدرت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من الموظفين عن أسعار السلع لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وبعد إعلان وزارة التموين وضع التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية و طباعة الأسعار عليها .و يرصد موقع « صدى البلد » في سياق التقرير الآتي المزيد من التفاصيل عن التسعيرة الجبرية 2024 ، بعد إعلان وزارة التموين تدوين الأسعار على السلع على أن يكون التطبيق بداية من اليوم ، وعقوبات المخالفين.لايفوتك || الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان مفاجأة من التموين.. خفض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول...
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، لضبط أسعار الذهب في الأسواق، خاصة أنه يُعد واحدا من السلع ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصرية، سواء في المعاملات التجارية أو عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المواطنون بشكل يومي. عقوبة التلاعب بأسعار الذهب وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الذهب يُعتبر من السلع الأساسية المهمة جدا، التي يجب ضبط أسعارها في الأسواق والوقوف أمام المتلاعبين بها، موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، حدد عقوبة صارمة تصل لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، والحبس سنة، وفقا للمادة 8 من القانون. وأضاف عبد المجيد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في...
حدد قانون حماية المستهلك الجديد ، عدة شروط لاستبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين . ونص القانون على أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.لايفوتك || برلمانية: قانون حماية المستهلك يردع المتلاعبين بقوت المواطنين تحديد أسعار 7 سلع رئيسية أول مارس.. غرامة 6 ملايين جنيه للمخالفين بالقانون كما ألزم القانون المورد بأنه إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على...
بدأت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية اتخاذ مجموعة من القرارات من شأنها مواجهة حالة الغلاء التى يعيشها المواطنون، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التى تعيش فيها البلاد.تمثل أبرز هذه القرارات فى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية فى إطار دور الحكومة لمواجهة الانفلات فى الأسعار وضبط الأسواق.وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيكون هناك تحديد لأسعار 7 سلع استراتيجية، بدءا من أول مارس، وسيلتزم بها القطاع الخاص، وهي الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.وأضاف عشماوي، أن الذي سيحدد الأسعار المنتج، بالاتفاق مع تاجر على سعر البيع النهائي للجمهور، حتى لا يكون هناك قفزات في الأسعار.وأوضح أنه في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر، يقوم المواطن بالإبلاغ فورا عن المتجر الذي يرفع الأسعار.يأتى...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: أهداف مشروع قانون حماية المستهلك ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير...
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن النائب السيد شمس الدين في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.قالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.أشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.أوضحت أن...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.وأوضحت أن...
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان .. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق". تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون على مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.كما...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق». تناولت الحلقة النقاشية التي نظمتها التنسيقية، الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع. مشكلة تخزين السلع وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.كما أكدوا أهمية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من الموافقات الهامة، أولها الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك، والموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بجانب أداء اليمين الدستورية لرنا رؤوف خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب. وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.. رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستوريةأدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.وتلقى مجلس...
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والمقدم من خلاله. أهداف مشروع قانون حماية المستهلك وأوضح «مقلد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أهداف مشروع القانون والتي تكمن في تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات...
فرض قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لضمان سلامة الطرق والحد من المخاطر التي قد تعرض لها المواطنون. "محاذير قانون المرور الجديد" توجيهات صارمة للسائقين احذر من العواقب.. استعلم عن عدد مخالفات المرور وطريقة سدادها الآن يشمل القانون:الأنشطة غير المرخصةيُعاقب بالحبس وغرامة كل من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يُغلق مكانًا يؤدي إلى تضييق الطريق ويعرض المواطنين للخطر. تعطيل حركة المروريتضمن عقوبات لكل من يتسبب في تعطيل حركة المرور، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أعمال البناء أو الترميم التي تؤدي إلى حوادث أو تعريض حياة المستخدمين للخطر.تنظيم فعاليات غير مصرح بهايُعاقب على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور. حظر الأعمال التي تؤثر على حركة المروريحظر القانون أي أعمال تؤثر...
أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اليوم يتم توجيه رسالة مهمة، وهي أن أي شخص يمارس ممارسات تجارية غير سليمة أو يقوم بحجب السلع الإستراتيجية عن التداول أو تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، سيتم مواجهته بعقوبات قاسية، وسيتم إقرارها اليوم بمجلس النواب وهي "الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به"، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.أوضح "أحمد مقلد" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "قناة الحياة"، أن بعض الممارسات السيئة لبعض التجار هي التي دعت لتقديم مشروع القانون، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل عشر أعضاء لمجلس النواب، حيث أخذ اليوم موافقة نهائية عليه وانضم إلى...
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ". وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ". وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، ورشة عمل على منصة X، تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل، فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع، وكذلك مدى إسهام تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع رغم أن هناك عقوبات مسبقًا، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي.كما تتطرق ورشة العمل إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وكذلك هل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف، ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وبالتالي ينعكس ذلك على...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم، ورشة عمل على منصة X، تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق». قانون حماية المستهلك من المقرر أن تناقش ورشة العمل، فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع؟ وكذلك مدى مساهمة تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع، رغم أن هناك عقوبات مسبقة، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي؟ الرقابة الشعبية تتطرق ورشة العمل، إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وهل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف؟ ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.تعديل قانون حماية المستهلكوعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة...
كتب- نشأت علي: قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القوانين وحدها لن تُسهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، مضيفًا أن "حماية المستهلك" ليس في حاجة إلى تغليظ عقوبة؛ ولكن السوق في حاجة ماسة إلى مزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك. وتطرق بكري إلى صفقة "رأس الحكمة"، واصفًا إياها بـ"بارقة أمل للمصريين"؛ ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: "علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري". وقال...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا وإتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,وزارة التموين بالفشل , فى ضبط الأسواق، مضيفا فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك, أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة.ووجه "أباظة"الشكر...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة مبدئيا علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك. تعديل قانون حماية المستهلكواستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ ،علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. لايفوتك || النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار مصطفى بكرى:حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة .. بل مراقبة السوق وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار
برلماني: السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطنالقصبي : قانون حماية المستهلك جاء لحماية المواطن من الغلاء والاحتكارنائب يطالب بضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص و تخفيف الأعباء على المواطنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، «الحقيقي لا يخفى على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب والروسية والأوكرانية التي نرى صداها في الأسعار». وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا: «التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء أزمات...
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، معقبًا: «حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن».جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.وتطرق بكري، إلى صفقة رأس الحكمة، واصفًا إياها بـ «بارقة أمل للمصريين»، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: «علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري».وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤول المواد التي يتم ضبطها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا.