2024-12-22@22:43:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 546
«قانون حمایة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
استكمالاً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير مُطابقة للمواصفات ، شنّ جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة بنطاق محافظة الجيزة، استهدفت مصانع تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدمًا في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري .عقوبة الغش التجاري في القانوننصت المادة (19) من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وبأضراره المحتملة. لايفوتك || حماية المستهلك: ضبط 3 مصانع غير مُرخصة تقلد مراتب...
كتبت" نداء الوطن": حوّل وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام قانون حماية المستهلك بصيغته المعدّلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره. وبذلك بات من الملحّ السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين. اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة خلال حديثه الى «نداء الوطن» أن «هذا القانون متطوّر ومحدّث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملحّ إقراره». لافتاً الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد بمجلس النواب برئاسة د. فريد البستاني وخرجنا...
يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . لا يفوتك || البرلمان يوافق...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية في رمضان والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك...
لاصوت يعلو خلال الفترة الحالية فوق صوت غلاء الأسعار فى الأسواق ، وشهدت الأيام القلية الماضية ظهور مبادرة جديدة تستهدف انخفاض الأسعار .يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة اليوم ، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع اتحاد الصناعات بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق . وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت انخفاضا بالفعل في أسواق الجملة، ولكن لم ينتقل ذلك...
شهدت الفترة الماضية ارتفاعا جنونيا فى الأسعار، وسط حالة من الجشع لدى التجار وفى ظل غياب الرقابة على الأسواق، إلا أن هناك تحركات من جانب الغرف التجارية بهدف إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار.يأتى ذلك بعد تحرك جديد من المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع الجاري، من المتوقع أن يساهم في مزيد من تخفيض الأسعار في الأسواق. ويطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة جديدة غدا، الاثنين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات.وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش حفل الإفطار السنوي لغرفة الإسكندرية التجارية، إنه تم الاتفاق على ذلك بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع بحث تأثير توافر موارد النقد الأجنبي على مستوى الأسعار.وأضاف أن أسعار السلع شهدت...
حدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، مجموعة من الضوابط التي يجب على التجار الالتزام بها عند تداول السلع والمنتجات.يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق من اضطرابات وتورط العديد من التجار في جرائم احتكار وتلاعب بالأسعار، أدت إلى تعميق أزمة التضخم.ونص القانون على بعض الضوابط التي يجب على التاجر الالتزام بها على النحو التالي:1. الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.2. الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.4. الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.5.الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي...
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”. الوزيرة أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني. وقالت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني، أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”. وطالب أحمد عبادي في سؤاله الكتابي، الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد هذه الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك. الوزيرة لم ترد...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على 8 اشخاص اثر قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية. و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم ، وتبين وجود (حفرة - الأدوات المستخدمة) ، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة.عقوبة التنقيب عن الآثار واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما...
السومرية نيوز-محلياتكشفت لجنة المرأة النيابية، عن استعدادها لاجراء تعديلات ومقترحات قانونية لصالح الأب المنفصل عن زوجته، تتمثل بمنع سفره مع اطفاله الا بموافقة الام، الامر الذي سيتيح للاب اصطحاب اطفاله وليس مشاهدتهم فقط، فضلا عن ادراج فقرات قانونية لمحاسبة الأم التي "تزرع الضغينة" في اطفالها تجاه والدهم. وقالت رئيس اللجنة، دنيا الشمري، إنَّ "اللجنة تناقش العديد من المقترحات التي تخص الطفل الذي يعاني انفصال والديه، منها فقرة تتيح للأب اصطحاب أطفاله، ومقترح آخر يمنع الأب من السفر بأولاده دون موافقة الأم، إذ نرى اليوم أنَّ الأمهات المنفصلات يخشين أخذ الوالد لأطفاله بحجة السفر". وأضافت أنَّ "الأم لا تستطيع السفر بأولادها إلا إذا كانت هناك موافقة من والدهم، واللجنة تريد نفس التفصيل للأب"، مبينة أنَّ "اللجنة تريد ضمان حق الطفل...
وزير العدل: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة فى ترسيخ البنية التشريعية تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية لتكون أكثر ضمانة فى تحقيق العدالة، وتضمن للمتهم حقه فى التقاضي، حيث إن قضايا الجنايات تصل أحكامها إلى السجن المؤبد والمشدد والإعدام فى بعض القضايا، التعديلات الجديدة كفلت للمتهم حقه فى التقاضى على درجتين بدلًا من درجة واحدة قبل الاستئناف، كما أنها تتساير مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التى تكفل حقوق الإنسان فى الدفاع عن نفسه.وتم بدء العمل بالقانون المعدل اعتبارًا على الأحكام التى صدرت بداية من الخميس 18 يناير الماضي، وأصبح التقاضى بموجب التعديلات الأخيرة أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.آمال...
سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. * الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
دمشق-ساناأقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي...
جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية.وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط حداد لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بالمطرية، وتولت النيابة التحقيق .فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام حداد بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية .تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى...
كتب- نشأت علي:انتهت لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أعمالها والذي استمرّ على مدار 14 شهرًا، وتضم في عضويتها أعضاء مجلس النواب وممثلين عن مجلس الشيوخ وأكاديميين ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أسفرت أعمال اللجنة عن إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلا من القانون الحالي الذي يمتد عمره لـ 74 عامًا. وجاءت أبرز ملامح التعديلات الجديدة كالتالي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات...
لحماية المستهلكين، أقر قانون حماية المستهلك، ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع و لايخل في الوقت نفسه بحق المورد، فقد نص القانون على ضرورة أن يتم ورود تلك البيانات في الفاتورة ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:1.إرفاق السعر الإجمالى لعملية البيع2.ضرورة إدراج ثمن البيع للمنتج نقدا .3.العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .4.المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .وقد نص القانون على أنه من حق المستهلك سداد كافة الأقساط قبل موعد الاستحقاق، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق...
رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ. ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي: المادة (3) يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”. المادة (4) توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى...
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط واحدة من أكبر قضايا التنقيب عن الآثار فى محافظة بنى سويف. أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف.العثور على مومياء وتوابيت أثرية عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (3 توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - 400 تمثال حجرى - 29 تميمة - 2 قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - 2 قنينة من الفخار).. وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير...
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية، يُعتبر قانون العمل في مصر من الأدوات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.يغطي قانون العمل في مصر مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك شروط التوظيف والعقود العملية، والأجور والمزايا، وساعات العمل والإجازات، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والتحكيم في النزاعات العمالية، وغيرها من القضايا ذات الصلة. قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العماليةمن بين أهم مبادئ قانون العمل في مصر هو حماية حقوق العمال، مثل الحق في العمل اللائق والحق في الحماية من التمييز والاستغلال. كما ينص القانون على واجبات أصحاب العمل...
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، غدا السبت الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية ، عقب انتهاء الجلسة العامة بحضور وزير المالية محمد معيط .وتناقش اللجنة الأحد تعديلًا جديدًا على بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يسمح بإضافة الشركات والهيئات ضمن تعريف المستهلك بالقانون.التعديل يتضمّن وضع تعريف دقيق للمستهلك سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بما يحقّق مصلحة جميع الأطراف.وأكد محمد سليمان أن القانون القائم يقتصر على تعريف المستهلك بأنه الشخص الطبيعي فقط دون ذكر الأشخاص الاعتبارية.ولفت أن الأشخاص الاعتبارية يُقصد بها الشركات والمؤسسات والهيئات والجمعيات.و قال إنه على الرغم من تقديمه لمشروع القانون، فإنه يأمل أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون متكامل لمناقشته لضمان أن يؤدي الجهاز دوره...
الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر، تعتبر حماية الطفل وضمان حقوقه من أولويات الدولة، وتتبنى الحكومات في مصر مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته وتربيته بشكل صحيح. فيما يلي نظرة عامة على القوانين الرئيسية التي تحكم حقوق الطفل في مصر:الحماية والرعاية: نظرة على القوانين الخاصة بالطفل في مصر1. **قانون حماية الطفل رقم 126 لسنة 2008:** يعتبر هذا القانون الأساسي في مجال حماية حقوق الطفل في مصر، حيث ينص على الحماية الكاملة للطفل من جميع أشكال الاعتداء والتسييس والتجنيد القسري والعمل الأطفال، ويضمن للطفل حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. 2. **قانون الأحوال الشخصية:** يحدد هذا القانون العديد من القواعد واللوائح المتعلقة بحقوق الطفل، مثل حقوق النسب والرعاية الأبوية...
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الموحد من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة.ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.حماية ذوى الإعاقة والمسنين والأيتامكما...
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة. وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي، مشروع القانون المتكامل - تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه. - إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان...
ينشر موقع صدى البلد أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتتضمن الآتي:- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازنا بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. - كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.- حماية حقوق ذوي الهمم ؛...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها. ٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل. ٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام. قانون الضمان الاجتماعي الموحد ٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية. ٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية. ٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر. ٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد. ١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
وافق مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية أمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الذي يُعد خطوة تاريخية نحو منظومة شاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويُنتظر مناقشة القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصداره وتطبيقه، حيث تستفيد منه عدّة فئات في المجتمع، بينها الطلاب المستفيدون من معاش تكافل حتى انتهاء دراستهم الجامعية، أو من لا يزيد سنهم على 26 عاما. إجراءات الحصول على الدعم النقدي يُنظم مشروع القانون إجراءات حصول الأسر على الدعم النقدي، وهي مساعدات شهرية أو استثنائية، مشروطة أو غير مشروطة، تُقدم للأفراد أو الأسر المُصنفة تحت خط الفقر القومي. وعرّف مشروع القانون الفقر لأول مرة في التشريعات المصرية، باعتباره حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة،...
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.قانون الضمان الاجتماعي الموحدوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه كالآتي:1- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.2- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.3- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال.4- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.5- إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.6- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.7- توفير أقصى حماية ممكنة...
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.ويستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ويهدف مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم...
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. اتجاهات الجمهورية الجديدة ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهوده لوصول هذه التشريع الهام والذي يعد أول مشروع قانون يعرض على مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان. وقال «خليل» في بيان، إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة أو غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار...
أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.وقالت "إسحق"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم،...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة...
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي. حماية الأسر الأفقر وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية،...
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.اقرأ ايضًا : بعد وفاته.. آخر مستجدات محاكمة المتهم بالاستيلاء على أموال حلمي بكر شايف واحد معاكي في الشقة.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة ثاني جلسات محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين».. غدًا أنت تسأل والقانون يجيب.. ما هي الأوراق المطلوبة للطلاق الغيابي؟ تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.اقرأ ايضًا : وزارة العدل في فبراير 2024 | قانون الأحوال الشخصية .. فروع جديدة للشهر العقاري .. لائحة...
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، تنفيذ حملات مكثفة على المحلات والأسواق بدءًا من شهر مارس الجاري، للتأكد من تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، حيث تهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على أي مخالفة للقانون أو التعليمات. ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي ضرورة ضبط الأسعار وعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات، سواء كانت إخفاء السلع بغرض المضاربة أو الاحتكار، أو المٌبالغة في الأسعار، مشدّدا على أنه لن يتم التسامح مع أي سلوكيات تضر بالمستهلكين، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين. تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وقال رئيس مركز ملوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: تُعدّ هذه الحملات جزءًا من خطة...
تصدرت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية تساؤلات الملايين من الموظفين عن أسعار السلع لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان وبعد إعلان وزارة التموين وضع التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية و طباعة الأسعار عليها .و يرصد موقع « صدى البلد » في سياق التقرير الآتي المزيد من التفاصيل عن التسعيرة الجبرية 2024 ، بعد إعلان وزارة التموين تدوين الأسعار على السلع على أن يكون التطبيق بداية من اليوم ، وعقوبات المخالفين.لايفوتك || الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان مفاجأة من التموين.. خفض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 منتجات وسلع استراتيجة هي (زيت الخليط والفول...
شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضا ملحوظا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، لضبط أسعار الذهب في الأسواق، خاصة أنه يُعد واحدا من السلع ذات الأهمية الكبيرة في السوق المصرية، سواء في المعاملات التجارية أو عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المواطنون بشكل يومي. عقوبة التلاعب بأسعار الذهب وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن الذهب يُعتبر من السلع الأساسية المهمة جدا، التي يجب ضبط أسعارها في الأسواق والوقوف أمام المتلاعبين بها، موضحا أن قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، حدد عقوبة صارمة تصل لغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، والحبس سنة، وفقا للمادة 8 من القانون. وأضاف عبد المجيد، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في...
حدد قانون حماية المستهلك الجديد ، عدة شروط لاستبدال السلع أو استرداد قيمتها ضمانا لحماية حقوق المستهلكين . ونص القانون على أن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.لايفوتك || برلمانية: قانون حماية المستهلك يردع المتلاعبين بقوت المواطنين تحديد أسعار 7 سلع رئيسية أول مارس.. غرامة 6 ملايين جنيه للمخالفين بالقانون كما ألزم القانون المورد بأنه إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على...
بدأت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية اتخاذ مجموعة من القرارات من شأنها مواجهة حالة الغلاء التى يعيشها المواطنون، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التى تعيش فيها البلاد.تمثل أبرز هذه القرارات فى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية فى إطار دور الحكومة لمواجهة الانفلات فى الأسعار وضبط الأسواق.وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيكون هناك تحديد لأسعار 7 سلع استراتيجية، بدءا من أول مارس، وسيلتزم بها القطاع الخاص، وهي الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن.وأضاف عشماوي، أن الذي سيحدد الأسعار المنتج، بالاتفاق مع تاجر على سعر البيع النهائي للجمهور، حتى لا يكون هناك قفزات في الأسعار.وأوضح أنه في حالة عدم التزام التجار بسقف السعر، يقوم المواطن بالإبلاغ فورا عن المتجر الذي يرفع الأسعار.يأتى...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: أهداف مشروع قانون حماية المستهلك ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير...
أكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.النائب السيد شمس الدين: البرلمان يدعم أي قانون يسهم في تحسين وضع المواطن النائب السيد شمس الدين في هذا السياق أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على التجار الجشعين والمحتكرين في السوق المصري.وأشار "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى ضرورة تشديد العقوبات على...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.قالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.أشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.أوضحت أن...
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.وأوضحت أن...
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان .. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق". تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون على مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.كما...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق». تناولت الحلقة النقاشية التي نظمتها التنسيقية، الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع. مشكلة تخزين السلع وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب...
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".تناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.كما أكدوا أهمية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من الموافقات الهامة، أولها الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك، والموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بجانب أداء اليمين الدستورية لرنا رؤوف خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب. وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.. رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستوريةأدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.وتلقى مجلس...
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والمقدم من خلاله. أهداف مشروع قانون حماية المستهلك وأوضح «مقلد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أهداف مشروع القانون والتي تكمن في تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات...
فرض قانون المرور الجديد عقوبات صارمة لضمان سلامة الطرق والحد من المخاطر التي قد تعرض لها المواطنون. "محاذير قانون المرور الجديد" توجيهات صارمة للسائقين احذر من العواقب.. استعلم عن عدد مخالفات المرور وطريقة سدادها الآن يشمل القانون:الأنشطة غير المرخصةيُعاقب بالحبس وغرامة كل من يقيم مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو يُغلق مكانًا يؤدي إلى تضييق الطريق ويعرض المواطنين للخطر. تعطيل حركة المروريتضمن عقوبات لكل من يتسبب في تعطيل حركة المرور، بما في ذلك عدم الإبلاغ عن أعمال البناء أو الترميم التي تؤدي إلى حوادث أو تعريض حياة المستخدمين للخطر.تنظيم فعاليات غير مصرح بهايُعاقب على تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور. حظر الأعمال التي تؤثر على حركة المروريحظر القانون أي أعمال تؤثر...
أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اليوم يتم توجيه رسالة مهمة، وهي أن أي شخص يمارس ممارسات تجارية غير سليمة أو يقوم بحجب السلع الإستراتيجية عن التداول أو تعطيش الأسواق لرفع الأسعار، سيتم مواجهته بعقوبات قاسية، وسيتم إقرارها اليوم بمجلس النواب وهي "الحبس والمصادرة والغرامة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وغلق المحال، وسحب الترخيص الخاص به"، موضحا أن هذه العقوبات ستكون مجتمعة وليس عقوبات منفردة.أوضح "أحمد مقلد" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "لبنى عسل"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "قناة الحياة"، أن بعض الممارسات السيئة لبعض التجار هي التي دعت لتقديم مشروع القانون، وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل عشر أعضاء لمجلس النواب، حيث أخذ اليوم موافقة نهائية عليه وانضم إلى...
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ". وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ". وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، ورشة عمل على منصة X، تحت عنوان "قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق".ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل، فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع، وكذلك مدى إسهام تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع رغم أن هناك عقوبات مسبقًا، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي.كما تتطرق ورشة العمل إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وكذلك هل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف، ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وبالتالي ينعكس ذلك على...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة...
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة مساء اليوم، ورشة عمل على منصة X، تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق». قانون حماية المستهلك من المقرر أن تناقش ورشة العمل، فلسفة وهدف تقديم التعديلات على قانون حماية المستهلك، وهل سيشعر المواطن بأثرة في الشارع؟ وكذلك مدى مساهمة تغليظ العقوبة في حل مشكلة تخزين السلع، رغم أن هناك عقوبات مسبقة، ولماذا لم يفعل قرار وزارة التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل حقيقي؟ الرقابة الشعبية تتطرق ورشة العمل، إلى كيفية تفعيل الرقابة الشعبية كإحدى أهم أدوات ضبط السوق الرقابة الشعبية، وهل عملية تخزين السلع مرتبطة بجشع التجار أم هو فقط حذر وخوف من عدم استقرار سعر الصرف؟ ومدى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف،...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.تعديل قانون حماية المستهلكوعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة...
كتب- نشأت علي: قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القوانين وحدها لن تُسهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، مضيفًا أن "حماية المستهلك" ليس في حاجة إلى تغليظ عقوبة؛ ولكن السوق في حاجة ماسة إلى مزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن. جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك. وتطرق بكري إلى صفقة "رأس الحكمة"، واصفًا إياها بـ"بارقة أمل للمصريين"؛ ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: "علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري". وقال...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا وإتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,وزارة التموين بالفشل , فى ضبط الأسواق، مضيفا فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك, أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة.ووجه "أباظة"الشكر...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة مبدئيا علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك. تعديل قانون حماية المستهلكواستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ ،علي تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.واستهدف مشروع القانون الجديد تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. لايفوتك || النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار مصطفى بكرى:حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة .. بل مراقبة السوق وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
برلماني: السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطنالقصبي : قانون حماية المستهلك جاء لحماية المواطن من الغلاء والاحتكارنائب يطالب بضرورة منع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الردع العام و الخاص و تخفيف الأعباء على المواطنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون حماية المستهلك ، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها...
كتب- نشأت علي: قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن على الحكومة ضرورة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، مطالبًا بتوفير الإمكانات البشرية والتقنية، لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد السجيني أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف ما دامت متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: جهاز مثل حماية المستهلك لديه 80 واحدًا فقط لديهم ضبطية قضائية، متسائلًا: كيف يقوم بالرقابة؟! وماذا سيفعل بهذا العدد...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك. وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. المادة الثانية: ينشر...
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، «الحقيقي لا يخفى على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب والروسية والأوكرانية التي نرى صداها في الأسعار». وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا: «التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء أزمات...
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، معقبًا: «حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن».جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.وتطرق بكري، إلى صفقة رأس الحكمة، واصفًا إياها بـ «بارقة أمل للمصريين»، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: «علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري».وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس...
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، موضحا أن التعديل المقدم حاليا الهدف منه ضبط الأسواق.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أكد أن قانون حماية المستهلك في حاجة لإعادة نظر بالكامل، مقترحا إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤول المواد التي يتم ضبطها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن النص الحالي أكثر شمولا.
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".وكان قبلها قد قال...
وافق النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد "وأكثر من عشر عدد الأعضاء " في ذات الموضوع.وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قانون غاية في الأهمية، مضيفا " القانون خطوة متأخرة والحكومة تأتي متأخرة ، والمجلس يثبت أنه تحرك قبل الحكومة بعامين، حينما قدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل.وسأل النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، " هل الحكومة كانت تحتاج عامين لقياس الأثر التشريعي ولتقديم التعديل “،...
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون حماية المستهلك يعالج عوار تشريعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأشار إلى أن عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التى اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإدارى، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا ان نضع فى الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا حفى نفس الوقت ماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.من جانبه شن النائب أسامة أبو زيد، هجوما حادا على وزارة التموين، وجهاز حماية...
أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، الحقيقي لا يخفي على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب الروسية والأوكرانية التي نسمع صداها في الأسعار".وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا:" التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء الأزمات الحروب "موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل...
إتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وزارة التموين بالفشل فى ضبط الأسواق، مضيفاً فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة. مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا مجلس النواب يوافق نهائيًا على زيادة رسوم جوازات السفر ووجه "أباظة"الشكر لنائب تنسيقية شبابا الأحزاب وللجنة التشريعية على القانون المعروض مطالبا بمتابعة تنفيذ مواد القانون ولابد أن نخرج من هذا القانون بمنتج يضبط الأسواق.
بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.المادة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. تعديلات قانون حماية المستهلكجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والإحتكار ، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك. ...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار أحمد سعدي الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق...
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس...
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ان التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار كما انه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع اسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية...
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، لتغليظ عقوبة احتكار السلع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الحكومة. عقوبة منع تداول السلع وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة منع تداول السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الأن، إذ تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع. تعديل قانون حماية المستهلك وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. مواد مشروع القانون وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه،...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6...
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.تشديد عقوبات احتكار السلعوتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن...
تبدأ انتخابات المحامين في 9 مارس المقبل، حيث يتنافس 17 مرشحًا على منصب نقيب المحامين. بين المترشحين حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحى، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوى، ومحمد البرديسى، ونبيل فزيع.وحاورت "الفجر" عبير العجوز، المحامية بالنقض وعضو لجنة تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب الحالي. وهي مرشحة على مقعد نقيب المحامين، تحمل حملتها شعار "معًا نغير وبالإرادة نستطيع". تناول الحديث أهم ملامح البرنامج الانتخابي وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم المحاميات والمحامين حاليًا.وإلى نص الحوار:ما أبرز ملامح البرنامج الانتخابي؟سأعمل على إعادة نقابة المحامين إلى مكانتها السابقة كحامية للحريات، وضمان تنفيذ جميع المواد المنصوص عليها في الدستور أو...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع. قانون حماية المستهلكونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:١ - وضع الخطط وبرامج العمل...
يكثف مجلس النواب، جهوده من أجل مكافحة الاحتكار وملاحقة التجار الجشعين، من خلال تغليظ العقوبات الواردة بـ قانون حماية المستهلك، والتي قدمت من الحكومة على خلفية الأوضاع التي يشهدها السوق المصري الآن، من معدلات تضخم وكذلك نقص ف ي بعض السلع نتيجة المضاربة عليها من جانب بعض التجار.واليوم، أحال رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.ملاحقة التجار الجشعين والمحتكرينويتضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة، تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين. ...
أحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عددًا من القوانين للجان النوعية، وذلك خلال الجسة التي بدأت أعمالها منذ قليل.وأحال “سعد الدين" قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)كما أحال مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:1) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26