«تضامن النواب» عن مشروع قانون حماية المسنيين: صرف معاش شهري للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
وأشار فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يجرى مناقشته اليوم في لجنة التضامن هو المشروع المقدم من الحكومة فى صياغته النهائية، ويجمع بين مشروع القانون الذي تقدمت به منذ فترة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة نشوي الديب والخاص بحقوق المسنين في مصر، لا سيما وأنه بموجب اللائحة لا يوجد اختلاف بين القوانين الثلاثة.
وأضاف أن مشروع قانون رعاية المسنين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذة الفئة على جميع المستويات.
منظومة حقوقية في الجمهورية الجديدةوأوضح القصبي أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع.
وشدد على أهمية التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: «ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره».
وأستطرد الدكتور عبد الهادي القصبي قائلا:سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلي المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن .
وأوضح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام ال 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذة المزايا اقتصادية واجتماعية .
مجلس النواب يناقش قانون المسنين الجديدوتناقش لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام ولشباب والسياحة والصحة والخطة والموازنة مشروع قانون حقوق المسنين فى اجتماعها اليوم ،تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن النواب مجلس النواب البرلمان قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنین أن مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات