«تضامن النواب» عن مشروع قانون حماية المسنيين: صرف معاش شهري للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
وأشار فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يجرى مناقشته اليوم في لجنة التضامن هو المشروع المقدم من الحكومة فى صياغته النهائية، ويجمع بين مشروع القانون الذي تقدمت به منذ فترة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة نشوي الديب والخاص بحقوق المسنين في مصر، لا سيما وأنه بموجب اللائحة لا يوجد اختلاف بين القوانين الثلاثة.
وأضاف أن مشروع قانون رعاية المسنين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذة الفئة على جميع المستويات.
منظومة حقوقية في الجمهورية الجديدةوأوضح القصبي أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع.
وشدد على أهمية التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: «ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره».
وأستطرد الدكتور عبد الهادي القصبي قائلا:سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلي المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن .
وأوضح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام ال 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذة المزايا اقتصادية واجتماعية .
مجلس النواب يناقش قانون المسنين الجديدوتناقش لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام ولشباب والسياحة والصحة والخطة والموازنة مشروع قانون حقوق المسنين فى اجتماعها اليوم ،تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن النواب مجلس النواب البرلمان قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنین أن مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
ويحقق مشروع قانون العمل الجديد كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.،وكذلك كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
نظم مشروع قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية،مع تحديد قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
حرص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير آكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري .كما يتضمن إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض