«تضامن النواب» عن مشروع قانون حماية المسنيين: صرف معاش شهري للأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار منظومة التشريعات التي أصدرها البرلمان لدعم ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأوضح أن مشروع قانون حقوق المسنين يتماشى مع القوانين التي تم إصدارها سابقًا مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون منظم لحقوق أسر الشهداء والمصابين وكذلك حقوق ذوي الإعاقة «قادرون باختلاف».
وأشار فى تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يجرى مناقشته اليوم في لجنة التضامن هو المشروع المقدم من الحكومة فى صياغته النهائية، ويجمع بين مشروع القانون الذي تقدمت به منذ فترة وكذلك مشروع القانون المقدم من النائبة نشوي الديب والخاص بحقوق المسنين في مصر، لا سيما وأنه بموجب اللائحة لا يوجد اختلاف بين القوانين الثلاثة.
وأضاف أن مشروع قانون رعاية المسنين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، لضمان توفير الرعاية الكاملة لهذة الفئة على جميع المستويات.
منظومة حقوقية في الجمهورية الجديدةوأوضح القصبي أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بفضل القوانين التي جرى إصدارها والتي تخاطب وتنظم حقوق جميع الفئات داخل المجتمع.
وشدد على أهمية التفرقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري، قائلا: «ليس كل مسن يعني وجوب استحقاقه للمساعدة المالية، وبالتالي المسن الأولى بالرعاية سيستحق بموجب القانون الجديد هذا المعاش حال عدم حصوله على معاش تأميني، ويجرى تنظيمه بموجب اللائحة التنفيذية للقانون حال صدوره».
وأستطرد الدكتور عبد الهادي القصبي قائلا:سيتم توصيل معاش الضمان للمسن الأولي بالرعاية إلي المنزل وذلك تسهيلا على كبار السن .
وأوضح النائب الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع قانون حقوق المسنين يخاطب الفئة العمرية بدءا من عام ال 65 ويشتمل على مزايا مختلفة سيتم إتاحتها للمسنين المقيمين فى مصر.مبينا إلي أن هذة المزايا اقتصادية واجتماعية .
مجلس النواب يناقش قانون المسنين الجديدوتناقش لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام ولشباب والسياحة والصحة والخطة والموازنة مشروع قانون حقوق المسنين فى اجتماعها اليوم ،تمهيدا لادراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن النواب مجلس النواب البرلمان قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنین أن مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية