مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يُعزز الاستقرار المالي.

وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000) ، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها منهجية عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق

دمشق-سانا‏

ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق ‏قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.‏

وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص ‏القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير ‏والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي ‏القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم ‏المخالفة وبشكل متدج. ‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات ‏المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في ‏الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ‏نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى ‏أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.

علي عجيب وعلياء حشمه

مقالات مشابهة

  • قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان