موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وعقوبة احتكارها وزيادة الاسعار وموعد انتهاء الازمة خصوصا بعد اجتماع جهاز حماية المستهلك مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.
ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البنود القانونية فيما يلى:
انتهاء ازمة السجائر خلال شهرقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".
أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".
تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".
سبب ارتفاع السجائر فى مصرنفى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علاقة اللجنة بارتفاع أسعار السجائر خلال الآونة الأخيرة، قائلا: "ما يتم تداوله بشأن كون اللجنة هى السبب فى ارتفاع الأسعار عارٍ عن الصحة تماما".
ارتفاع أسعار السجائروأضاف “عمر” لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لم يصل إليها أى تعديلات تخص السجائر، وارتفاع الأسعار الأخيرة يرجع لتجار السوق السوداء والشركات، وليس للجنة أى دخل أو سبب فى ارتفاع أسعار السجائر نهائيا.
عقوبات احتكار السجائر وزيادة اسعارهاوضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
عقوبات الغش في المعاملات التجاريةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السجائر حمایة المستهلک السجائر فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 1.8 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع
استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب بنسبة 1.8 % خلال تعاملات الأسبوع، مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهات، في حين حققت الأوقية مكاسب بنحو 52 دولارًا ، خلال تعاملات الأسبوع، لتسجل 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم عند نفس المستوى، في حين استقرت أسعار الذهب بالبورصة العالمية حيث افتتحت التعاملات عند 2910 دولارات، واختتمت التعاملات عند نفس المستوى.
أوضح، إمبابي، أن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تكهنات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي، عزز من قوة الذهب.
أضاف، أن الأسواق تفاعلت مع حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوعًا بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
وتظل التوترات التجارية عاملاً رئيسيًا يؤثر على الذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
أشار، إمبابي، أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف، أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.
في حين واصلت الصين موجة شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، مما يشير إلى استمرار الطلب من قبل البنك المركزي على المعدن، وفي الوقت نفسه، قدمت المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري المزيد من الدعم للملاذ الآمن.
وفقًا لمجلس الذهب العالمي، اشترى بنك الشعب الصيني نحو 10 أطنان في أول شهرين من عام 2025، في حين كان أكبر مشترٍ هو البنك الوطني البولندي، الذي زاد احتياطياته بمقدار 29 طنًا، وهي أكبر عملية شراء له منذ يونيو 2019، عندما اشترى 95 طنًا.
وفي سياق متصل، تترقب السواق إصدار مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات وعدم اليقين الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه