موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وعقوبة احتكارها وزيادة الاسعار وموعد انتهاء الازمة خصوصا بعد اجتماع جهاز حماية المستهلك مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.
ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البنود القانونية فيما يلى:
انتهاء ازمة السجائر خلال شهرقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".
أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".
تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".
سبب ارتفاع السجائر فى مصرنفى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علاقة اللجنة بارتفاع أسعار السجائر خلال الآونة الأخيرة، قائلا: "ما يتم تداوله بشأن كون اللجنة هى السبب فى ارتفاع الأسعار عارٍ عن الصحة تماما".
ارتفاع أسعار السجائروأضاف “عمر” لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لم يصل إليها أى تعديلات تخص السجائر، وارتفاع الأسعار الأخيرة يرجع لتجار السوق السوداء والشركات، وليس للجنة أى دخل أو سبب فى ارتفاع أسعار السجائر نهائيا.
عقوبات احتكار السجائر وزيادة اسعارهاوضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
عقوبات الغش في المعاملات التجاريةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السجائر حمایة المستهلک السجائر فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل “بندرول” الضرائب| تعرف على أسعار سوق السجائر.. وهذه حقيقة الزيادة
تُعد أسعار السجائر في مصر من أكثر المواضيع التي تثير الجدل والتكهنات بين المستهلكين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وقرارات الحكومة المتكررة بشأن الضرائب والرسوم.
ومع انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات متوقعة أو مفاجئة في الأسعار، يُصبح من الضروري تسليط الضوء على الصورة الحقيقية لسوق السجائر، استنادًا إلى التصريحات الرسمية والمصادر الموثوقة.
ومع إعلان وزارة المالية المصرية مؤخرًا عن تعديل قيمة طوابع البندرول الضريبية المثبتة على عبوات السجائر والتبغ، تصاعدت التساؤلات مجددًا حول ما إذا كانت هناك زيادات فعلية في الأسعار، وما مدى تأثير هذا الإجراء على المستهلكين والشركات المنتجة.
في هذا التقرير، نستعرض الوضع الحالي لسوق السجائر في مصر حتى يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، مع تحليل خلفيات التغيرات الضريبية وتوضيح الحقائق بعيدًا عن الشائعات.
رغم ما تم تداوله على نطاق واسع، لم تُعلن وزارة المالية أو الشركات المنتجة عن أي زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر أو منتجات المعسل في الوقت الحالي.
وتشير مصادر من داخل السوق إلى أن أي تعديل مرتقب في الأسعار سيتم فقط في إطار القوانين الضريبية المعمول بها، لا سيما قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013، وليس بناءً على قرارات منفردة من الشركات المصنعة.
كما تؤكد تقارير إعلامية محلية أن سوق السجائر في مصر لا يزال يشهد وفرة في المعروض واستقرارًا في الأسعار، رغم الزيادة الأخيرة في قيمة طوابع البندرول.
ويُعزى هذا الاستقرار إلى التزام الشركات المنتجة بالقواعد الضريبية الجديدة واستمرار الرقابة الحكومية على التسعير والتوزيع.
أسعار السجائر في مصرفيما يلي قائمة محدثة بأسعار أبرز أنواع السجائر المحلية والمستوردة في مصر:
السجائر المحلية والشعبية:
• بوكس 10: 27 جنيهًا
• كليوباترا كينج سايز: 38.7 جنيه
• كليوباترا سوفت كوين: 38.7 جنيه
• كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان): 38.7 جنيه
• كليوباترا سوبر: 38.7 جنيه
• بوسطن / بلومنت: 38.7 جنيه
• مونديال (أحمر – أزرق – سيلفر): 38.7 جنيه
• مونديال سويتش: 38.7 جنيه
• كليوباترا بلاك: 38.7 جنيه
• ماتوسيان سوبر: 38.7 جنيه
• فابسروي / بال مال: 60 جنيهًا
سجائر "فيليب موريس" والمستوردة:
• ميريت (Merit): 95 جنيهًا
• مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا
• مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا
• إل آند إم (L&M): 69 جنيهًا
منتجات التبغ المُسخن:
• HEETS Selections: 69 جنيهًا
• HEETS Dimensions: 69 جنيهًا
• TEREA: 69 جنيهًا
• TEREA Capsules: 74 جنيهًا
آخر زيادة تم إقرارها في سوق السجائر المصري كانت في نوفمبر 2024، وجاءت بعد موافقة وزارة المالية على رفع الحد الأقصى للشرائح الضريبية، وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، حينها أن هذه الخطوة تمت وفقًا لنصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يسمح سنويًا برفع الأسعار بنسبة لا تتجاوز 12%.
واعتبر إمبابي أن هذه الزيادة كانت ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية وضغوط الميزانية، لكنها في الوقت ذاته لم تؤدِّ إلى اختلالات في السوق أو نقص في المعروض.
رغم التعديلات الضريبية الأخيرة، لا توجد زيادات رسمية جديدة في أسعار السجائر حتى تاريخه، ومن المتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي في السوق خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد المعطيات الحالية أن أسعار السجائر لن تتغير إلا ضمن الأطر القانونية ووفقًا لسياسات الدولة الضريبية، لا بناءً على مزاج السوق أو قرارات الشركات المنفردة.
ومع استمرار المتابعة من قبل الجهات الرقابية، يبقى المستهلك في حاجة دائمة إلى التحقق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق خلف الشائعات المنتشرة على المنصات الرقمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة