موعد انفراجة أزمة السجائر في مصر.. وهذا سبب الارتفاع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن أسباب ارتفاع أسعار السجائر في مصر وعقوبة احتكارها وزيادة الاسعار وموعد انتهاء الازمة خصوصا بعد اجتماع جهاز حماية المستهلك مع مصنعي السجائر في مصر من أجل إنهاء العشوائية في أسعار السجائر.
ويقدم موقع صدى البلد الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال البنود القانونية فيما يلى:
انتهاء ازمة السجائر خلال شهرقال إبراهيم الإمبابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصري".
أضاف إبراهيم الغمبابي:" رئيس جهاز حماية المستهلك سيتابع خريطة السجائر الموزعة في المحافظات لمنع أي تلاعب في الأسعار ومنع التخزين ".
تابع إبراهيم الإمبابي:" خلال شهر سيتم إنهاء ازمة أسعار السجائر في السوق المصري ".
سبب ارتفاع السجائر فى مصرنفى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علاقة اللجنة بارتفاع أسعار السجائر خلال الآونة الأخيرة، قائلا: "ما يتم تداوله بشأن كون اللجنة هى السبب فى ارتفاع الأسعار عارٍ عن الصحة تماما".
ارتفاع أسعار السجائروأضاف “عمر” لـ"صدى البلد"، أن اللجنة لم يصل إليها أى تعديلات تخص السجائر، وارتفاع الأسعار الأخيرة يرجع لتجار السوق السوداء والشركات، وليس للجنة أى دخل أو سبب فى ارتفاع أسعار السجائر نهائيا.
عقوبات احتكار السجائر وزيادة اسعارهاوضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات ، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة 6 من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
1- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
1- كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
عقوبات الغش في المعاملات التجاريةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السجائر حمایة المستهلک السجائر فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يكثف جهوده لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آليات ضبط الإعلانات المضللة والخادعة، والرقابة على المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام.
وتناول الاجتماع مناقشة وضع ضوابط صارمة للإعلانات التجارية، بحيث تلتزم المادة الإعلانية بعدم التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، والامتناع عن الإخلال بالنظام العام والآداب، خاصة فيما يتعلق بإعلانات المنتجات الطبية والتجميلية والمسابقات التجارية.
وتم الاتفاق على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين، بحيث لا يتم الترويج لأي منتج طبي أو مكمل غذائي أو دواء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الصحة، هيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء.
كما تم الاتفاق على تنظيم المسابقات التجارية، بحيث يُمنع الإعلان عن أي مسابقة عبر وسائل الإعلام المختلفة إلا بعد استيفاء التراخيص المطلوبة، وهي: إخطار جهاز حماية المستهلك، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أكد الجهاز أن مخالفة ذلك قد تعرض المعلنين لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك.
كما أعلن مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى التابع للجهاز عن تلقيه 11,756 شكوى وبلاغ من المواطنين خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير 2025، عبر القنوات المختلفة لاستقبال الشكاوى.
كما تم مراجعة الشكاوى وتحليلها مبدئيا قبل تحويلها إلى الإدارات المختصة للتحقيق فيها، حيث تم حل النسبة الأكبر من المشكلات وفقًا لطبيعة كل شكوى. كما تلقى الجهاز 52 بلاغ حول التلاعب في الأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن في مناطق مختلفة، وتم على الفور إحالة هذه البلاغات إلى الإدارات المعنية، التي نفذت حملات رقابية لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.
كما كثف الجهاز حملاته الرقابية، مما أسفر عن تنفيذ 400 حملة تفتيشية و التفتيش على 5139 منشأة تجارية و تحرير 1341 محضر مخالفة.
ومن أبرز المخالفات التي تم ضبطها ما يلي:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع أزيد من السعر المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
الترويج للسلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية مغايرة للحقيقة.
كما تابع الجهاز تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الاستراتيجية (زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض)، مع التأكيد على استمرار الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 15 طن من زيت الطعام مجهول المصدر بعدة مخازن في محافظة الشرقية.
وتبين أن المخالفين استخدموا أسماء علامات تجارية شهيرة لتسويق منتجات غير مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يواصل جهوده الحثيثة لضبط الأسواق، والتصدي للغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.
كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية لحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي ممارسات تضر بصحتهم أو حقوقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية لضمان توفر مخزون كافي من السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمستهلكين.
وأكد جهاز حماية المستهلك التزامه بمواصلة حملاته الرقابية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مع استمرار استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بفاعلية لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين في جميع القطاعات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!