أستاذ قانون: قرار "العدل الدولية" هدفه حماية المدنيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، أن قرار محكمة العدل الدولية أمس لم يتطلب وقفًا كاملًا لإطلاق النار، فكما شاهدنا أمس اقتنعت العدل الدولية بشكل مبدأي وتشكلت لديها قناعة بأن سلوك الحرب الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية، مؤكدًا أن هذه القناعة المبدئية كانت ضرورية لإصدار التدابير المؤقتة التي تم إصدارها من قلب العدل الدولية.
وأضاف “أبو بدوية”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جزئية وقف إطلاق النار كانت متضمنة في قرار العدل الدولية في ناحية جزئية، مشيرًا إلى أن المحكمة طلبت من الاحتلال الامتناع عن أي عمل من شأنه يؤدي إلى جريمة الإبادة، وأي عمل من شأنه يؤدي إلى استهداف المدنيين ومؤسساتهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأوضح، أن ما يجوز أن تقوم به إسرائيل وفق قرار المحكمة، هو فقط الأعمال العسكرية التي تكون أهدافها موجهة لأهداف عسكرية وليس لأهداف مدنية، مؤكدًا أن قرار العدل الدولي جاء متوافقًا مع الغاية الأساسية من القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وهي حماية المدنيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف اطلاق النار محكمة العدل الدولية قرار المحكمة مؤسسات اسرائيلي العلاقات الدولية محكمة العدل العدل الدولية استهداف المدنيين حماية المدنيين استاذ القانون قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية قرار محكمة العدل الدولية إبادة جماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اللاموقف يحرج نقابة الإتحاد الإشتراكي.. التصويت ضد قانون الإضراب في البرلمان و إفشال الإضراب في الواقع
زنقة 20 . الرباط
بعد إعلان الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، التصويت ضد مشروع قانون الاضراب ، رفضت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لنفس الحزب ، والتي يترأسها رئيس فريق الحزب بالمستشارين يوسف أيذي، المشاركة في الاضراب العام الذي خاضته جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
رفض (ف.د.ش) ، خفض نسب المشاركة في الاضراب اليوم الاربعاء ، في قطاعات حيوية لها فيها تمثيلية كبيرة على رأسها قطاع العدل.
و في الوقت الذي توقفت قطاعات بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء، فإن الإضراب بقطاع العدل عرف نسبة نجاح بلغت 50 في المائة بحسب ما استقاه موقع Rue20 من عدة محاكم.
و يبدو أن التقارب الأخير بين الفدرالية ووزير العدل خاصة خلال مفاوضات قوانين المحامين و المفوضين القضائيين كان حاسما في عدول النقابة المحسوبة على المعارضة عن المشاركة في الاضراب.