2024-12-22@22:35:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 546
«قانون حمایة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
آخر تحديث: 26 غشت 2024 - 10:12 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره”.وأضاف، أن “العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة”، منبها إلى أن “هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الأمر”.ويردف: “لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات...
بغداد اليوم - بغدادأكد عضو مجلس النواب، جواد اليساري، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، عدم معرفة البرلمان بتفاصيل قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب العراقي لم يطلع لغاية الان على قانون حماية الاستثمارات السعودية المزمع تشريعه خلال المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه "من المؤكد أن هذا القانون سيمر بعدة مراحل من دراسة ومناقشة قبل تمريره".وأضاف، أن "العراق لديه قوانين استثمارية جيدة، ولا نعتقد أن هناك حاجة لتشريع قانون استثمار خاص بدولة معينة"، منبها إلى أن "هذه الخطوة ستفتح الباب أمام الدولة التي تريد قانونا خاصا بها، وهذا الامر سيكون على حساب العراق، فهناك مخاوف من هذا الامر".ويردف: "لكن ممكن أن تكون هناك اتفاقات من اجل حماية أموال المستثمرين، وهذا حق طبيعي...
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 10:46 صبقلم: فاروق يوسف عام 1959 كتب خمسة قضاة عراقيين قانون الأحوال المدنية حمل رقم 188. يعد ذلك القانون من أكثر القوانين اعتدالا في المساواة بين الرجل والمرأة ومراعاة حقوقهما الاجتماعية في الزواج والطلاق والإرث والإنفاق وسواها من المسائل التي تحتاج إلى أن تستند إلى أحكام صريحة لا لبس فيها. منذ سنوات تحاول الأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق إحلال قانون جديد محل ذلك القانون بحجة التقيد بأحكام مذهبية، هي في حقيقتها تنطوي على استلاب لحقوق المرأة واسترخاصها إلى درجة اعتبارها سلعة يمكن التخلص منها من غير إلزام الرجل بدفع النفقة إضافة إلى حرمانها من حضانة أطفالها. الأدهى من ذلك أن القانون البديل يجيز تزويج البنات في سن التاسعة. وإذا ما كان دعاة التغيير قد...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية. 2- مواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. 3- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.• مجهودات اللجنة...
أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع. تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال في بيان له اليوم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وما يلقاه من إشادة واسعة من قبل رجال القانون والقوى السياسية والحزبية يؤكد ما بداخله من إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية...
قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم، تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية، لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع، في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة. وأكد عبد الغني في بيان اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كل الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية، وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة. وأضاف أن مشروع القانون الذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي، يعكس توجه الدولة...
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، خاصة وأنه ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات، التزاما بالمحددات الدستورية. تعزيز الحياة السياسية والحقوقية وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المطروح الآن على طاولة النقاش في مجلس النواب، يعزز من مسار الحياة السياسية والحقوقية والجنائية، وذلك في إطار ما يجري من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح التشريعي الذي يسعى لحماية حقوق الأفراد، مشيرا إلى أن القانون يضع ملف الحبس الاحتياطي على رأس أولوياته تزامنها مع...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها، على حد تعبيره، بأنها فكرة خارج الصندوق. ووجَّه كفافي أيضًا الشكر إلى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه رغم اختلاف الأيديولوجيات؛ فإنهم جميعًا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية؛ استرشادًا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد المستشار القانوني لمجلس...
وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لمجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس النواب، على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصفها على حد تعبيره بأنها فكرة خارج الصندوق. كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات، إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد، وهو الصالح العام للدولة المصرية، لافتا إلى أن المنهج الذي اتبعته اللجنة في عملها، هو البحث والدراسة المستفيضة لكل الموضوعات، حتى لو استدعى الأمر تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية، استرشادا برأيها، وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذي حظي به مشروع القانون. وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية، التي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها،...
دعمت بريطانيا قانون الأطفال، الذي أجبر العديد من شركات الإنترنت الكبيرة، بالإضافة إلى «فيسبوك» و«تيك توك»، على تعديل خدماتهم بما فيه صالح الأطفال، وهي تطالب في الوقت الحالي بوضع معايير صارمة للتحقق من السن وقد عُرض مقترح بريطاني آخر، يُعرف باسم مشروع قانون الأمان على الإنترنت على البرلمان خلال عام 2022، ويتطلب هذا الإجراء من الشركات اتباع معايير معينة للتأكد من العمر، وفقًا لتقرير صادر من «بلومبيرج» تحت عنوان على الإنترنت، لا أحد يعرف أنك طفل - حتى الآن. قانون سلامة الأطفال على الإنترنت وأوضح التقرير أنه في الولايات المتحدة؛ فقد اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وصُمم على غرار أحدث مشروع قانون في المملكة المتحدة، إلا أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار مشروع قانون رقم 3 لسنة 2024 مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.كما أخضع مشروع...
عرّف قانون جهاز حماية المستهلك بأنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع بصفة الشخصية الاعتبارية. ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويملك الحق في تأسيس فروع في مختلف المحافظات. كما يُسمح له بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك المحلية لممارسة مهامه. اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى...
نفذت إدارة حماية المستهلك بدبا جملة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الاستهلاكية، بحضور عدد من صاحبات الأعمال والعاملين بالأنشطة التجارية ذات العلاقة، وعدد من المستهلكين والأطفال، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين والمزودين والأطفال على حد سواء بمختلف مجالات الثقافة الاستهلاكية، وتعريفهم بالسلع المحظورة وخطورتها والعقوبات المترتبة على من يتداولها.وأشارت عائشة بنت أحمد الشحية -رئيسة قسم التواصل والإعلام بإدارة حماية المستهلك بدبـا خلال تقديمها العرض المرئي- إلى وجود عدد من الجوانب الأساسية التي يتوجب على المستهلكين إدراكها كالثقافة الاستهلاكية الآمنة والغش التجاري والسلع المحظورة والقرارات القانونية المرتبطة بها، موضّحة أن الثقافة الاستهلاكية الآمنة لها ثلاثة جوانب قانونية، منها: قانون حماية المستهلك، واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والحقوق والواجبات (حقوق المستهلك وواجباته)، بالإضافة إلى واجبات المزود.واستعرضت عددا من الموضوعات الأساسية، بينها...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب إقرار تعديلات بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أوعدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن...
وضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، عقوبة تتراوح ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما.كما عاقب القانون كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي: ١- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.٢- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.٣- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع...
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء أول قانون يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات، جامعا فيه سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت. رأي المسؤولين بأميركا في قانون حماية الأطفال على الإنترنت ووصف «تشاك شومر» زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يوم أمس بـ: «يوم استثنائي». وعلق على النص قائلا: «مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية» وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن شكره لأعضاء مجلس الشيوخ على هذا التصويت، مؤكدا على دعمه مجلس النواب في محاسبة «شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح». قانون حماية الأطفال على الإنترنت وأكد بايدن، إنه لا يمكن إنكار مساهمة المنصات الرقمية في أزمة الصحة العقلية بين الشباب». وحثّ على...
أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك الى أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تمّ تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص". وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية"، كما حثت المواطنين "على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد". وتابع...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، تعديلات قانون حماية المستهلك، وذلك بتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها عن الأسواق. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة (71) من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع...
أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 4 متهمين بينهم اثنين أخصائيين دراسات وبحوث بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي واثنين آخرين باحثين بمعهد بحوث البترول إلى محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر الأموال العامة عليا لحصولهم دون وجه حق على منفعه باستغلال اختصاصهم بمنح براءة اختراع دون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لإصدارها بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية.ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين هما أخصائيين دراسات وبحوث بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واثنين متهمين آخرين أساتذة باحثين بقسم الاستخدامات لمعهد بحوث البترول بأنهم حصل على براءة اختراع دون وجه حق ودون استيفاء المستندات المتعين تقديمها لإصدارها بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على النحو المبين بالتحقيقات.
يُعَدّ مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، والذي قُدِّم من الحكومة.يأتي هذا المشروع كاستحقاق دستوري، وفي ظل تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، تم تبني رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور لحماية المقومات الأساسية للدولة، والتي خصص لها الدستور الباب الثاني منه.ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي...
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024 المستقلة/- ينتظر الصحفيون بفارغ الصبر إقرار قانون حماية حقوقهم الذي من شأنه توفير حماية مادية ومعنوية لهم، تقيهم من تسلّط أرباب العمل، وتضمن الحماية الأمنية وحق الحصول على المعلومة. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان لتفعيل العملية التشريعية. وأوضحت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، أن “القانون موجود ولم تتم مناقشته بعد، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه”. وأضافت، “يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية مثل التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية”. كما أشارت إلى أن “بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي”، موضحة أن “هناك العديد من القوانين تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، حيث يعاني...
السومرية نيوز – محلياتينتظر الصحفيون إقرار قانون حماية حقوقهم الذي يوفر حماية مادية ومعنوية، تحميهم من تسلّط أرباب العمل، وتوفر الحماية الأمنية، إضافة إلى حق الحصول على المعلومة، ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان. وقالت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، إن "القانون موجود ولم تجري مناقشته، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه"، مضيفة، "يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية ومنها التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية". وبينت أن "بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي"، موضحة، "توجد قوانين كثيرة تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، لأن وضع المجلس حرج بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية. ...
استعرضت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، المنعقدة في جنيف بسويسرا، تجربة مصر في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وذكر بيان لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم /الأربعاء/، أنه تم مناقشة الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير (مراجعة النظراء الدولي) حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.واستعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، خلال الجلسة، الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها، سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية.كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد...
شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمُنعقدة بمدينة جينيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة السيد البروفيسور/ إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على الدراسة والاستماع لآراء الأشخاص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والمُنعقدة بمدينة جنيف بسويسرا، استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات، وذلك بمناسبة عرض تقرير «مراجعة النظراء الدولي» حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، قد قامت بإجراء عملية مراجعة النظراء الدولي حول قانون حماية المنافسة وسياسته بجمهورية مصر العربية، من خلال فريق قانوني اقتصادي دولي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس – أستاذ قانون المنافسة الدولي بكلية الحقوق بجامعة لندن ورئيس جهاز حماية المنافسة اليوناني السابق ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة – وبناء على...
السومرية نيوز – محلياتيستعد العراق لطرح قانون لحماية الاستثمار السعودي العراقي ومناقشته أمام البرلمان تمهيداً لإقراره خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة والعراق. جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي برئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية بالبرلمان العراقي شعلان عبدالجبار الكريم والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة. واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق ومستقبلها في ظل الفرص الواعدة، وسبل تفعيل دور قطاعي الأعمال لبناء شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية فاعلة بين البلدين. ونظم اتحاد الغرف ملتقى الأعمال السعودي العراقي بمشاركة أعضاء بارزين في البرلمان العراقي تم خلاله بحث سبل تنمية الاستثمارات السعودية بالعراق ومعالجة القضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين.
السومرية نيوز – سياسةأقرت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب بحساسية قانون حماية الطفل، مشيرة إلى إضافة فقرتي التسوُّل والابتزاز الإلكتروني إلى مسوَّدة القانون قبل تشريعه. وقالت رئيس اللجنة دنيا الشمري، إن "مشروع القانون حساس ويجب الاهتمام به بصورة كبيرة"، مشيرة إلى أنه "مختلف عن بقية القوانين من ناحية التدقيق في كل فقرة وكلمة فيه، لكي لا يساء فهمها أو تصبح ثغرة يمكن النفاذ منها لإحداث التجاوزات". وأضافت الشمري أن "القانون يحمي الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص، ويعدُّ أساساً لبناء المجتمع، ولهذا يجب الاهتمام به"، داعية إلى "وضع فقرات في قانون حماية الطفل ذات أهمية كبيرة وبناءّة في ذات الوقت، كما هو الحال في الفقرات الرصينة في قوانين منح الجنسية أو الحقوق الصحية والتعليم الالزامي والقوانين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال محمد جبران وزير العمل، إن التكليفات الخاصة بـ ملف العمل واضحة، مع التركيز على العامل البسيط والعمالة غير المنتظمة.وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي يسعى دائما على دعم العمالة البسيطة، مع العمل على تنفيذ قانون العمل الذي يهيئ بيئة للاستثمار، على أن يكون القانون مرضي لجميع الأطراف.وأضاف وزير العمل الجديد: يستوجب أن تكون هناك حقوق والتزامات على العامل للوصول إلى نتائج مع ربط الأجر بالإنتاج، موضحا أن القطاع الخاص سينطلق خلال الفترة المقبلة.كما أوضح أن قانون العمل سيتم الانتهاء منه نهائيا في أقرب وقت، مؤكدا على ضرورة وجود قانون متوازن يحمي العامل وصاحب المنشأة.فيما تابع أن حجم العمالة في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين...
بدأ المشرعون الصينيون أمس “الثلاثاء”، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية. وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل. جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002.وام
بدأ المشرعون الصينيون أمس "الثلاثاء"، مناقشة مشروع لتنقيح قانون حماية الآثار الثقافية. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم تقديم المشروع إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني للقراءة الثانية. أخبار ذات صلة ورشة عن صون الممتلكات الثقافية والفنون والآثار في أبوظبي الفضاء.. رؤى طموحة وينص المشروع على تعزيز حماية وإدارة الآثار الثقافية والتحقيق في مواردها، وتدريب مجموعة من المتخصصين في هذا المجال، ويحدد الأحكام المتعلقة بمواصلة استغلال قيمة الآثار الثقافية من أجل استخدامها بشكل أفضل. جدير بالذكر أن القانون الحالي المتعلق بحماية الآثار الثقافية صدر في نوفمبر 1982، وتم تعديله خمس مرات، مع تنقيح شامل في عام 2002. المصدر: وام
كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن مفاجأة مدوية بشأن مشاركة اللاعب لامين يامال في كأس أمم أوروبا الجارية حاليا.قالت الصحيفة إن إسبانيا مهددة بتوقيع عقوبة عليها وفقًا لقوانين ألمانيا الخاصة بحماية الأطفال.وأوضحت "لا يسمح للأطفال دون سن 18 عامًا بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً، بينما يبلغ لامين يامال من العمر 16 عامًا" مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24-06-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة تشكيل مباراة ألمانيا وسويسرا في يورو 2024 قانون حماية الأطفال يهدد إسبانيا بسبب يامالوتابعت "هناك استثناءات للرياضيين بإمكانية اللعب حتى الساعة 11 مساءً، ولكن في يورو 2024 قد تضطر إسبانيا لانتهاك هذا القانون".وأشارت إلى أن "لاروخا" سيخوض مباراة في توقيت متأخر أمام ألبانيا الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث إن المباراة قد تمتد لما بعد الساعة 11...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد إقراره:يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فور الإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقات لشراء بعض السلع أو العقارات، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط المسابقات وكيفية الحفاظ على حقوقهم حال استلام سلع تالفة.ويتصدى قانون حماية المستهلك للمسابقات الوهمية، حيث ووضع القانون ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة ، للتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.وتستعرض «البوابة نيوز» شروط الإعلان عن المسابقات وكيفيتها فيما يلي: ونصت المادة 14 من القانون على أنه:" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ 3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو...
"بيت العمال" يدعو لحماية العمال من أخطار موجة الحر طالب "بيت العمال" أصحاب العمل، حماية العمال من خطورة التعرض للإجهاد الحراري للعمال خلال أيام الحر، مؤكدا أن قانون العمل قد رتب على صاحب العمل مسؤولية توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل. وأضاف بيت العمال، في بيان وصل "رؤيا" نسخة منه، أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل. اقرأ أيضاً : الدفاع المدني يخمد عددا من الحرائق في مناطق متفرقة من المملكة كما دعا إلى عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وشددت فيه على...
قانون جهاز حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تحمي المواطنين من استغلال وجشع التجار حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته، وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق...
شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 ملايين جنيه. فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: ١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة...
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر. ٣- إلزام الأسر...
أعلن النائب هاكوب ترزيان، انه تقدم اليوم "بإسم كتلة نواب الأرمن، الى أمانة سر المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي الى منع شطب أو حسم أو تصفير حقوق المودعين في المصارف اللبنانية"، موضحا أن "هذا القانون يرمي الى الغاء كل الجدل حول حماية أموال المودعين". وقال في بيان: "قدمنا هذا القانون لنبرهن أننا ماضون في كتلتنا في حماية حقوق المواطنين الشرفاء كما تعهدنا".
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 حزيران 2024 وذلك لدرس جدول الاعمال الآتي: 1- إقتراح قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث. 2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 الرامي إلى حماية المواقع والبنية التراثية. 3- إقتراح القانون الرامي إلى إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية من إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 4- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة. 5- إقتراح القانون الرامي إلى حماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن...
مائدة حوار حول "حماية أكثر للنساء قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك بمحافظة أسوان، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجمعيات الأهلية والقانونين والإعلاميين وممثلي المجالس القومية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع معًا لمناهضة العنف ضد المرأة والممول من السفارة البريطانية بالقاهرة. يهدف البرنامج طرح مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف للنقاش المجتمعي وجمع التوصيات والملاحظات على المقترح، في ضوء الغرض من إعداد القانون وهو توفير حماية قانونية أكثر شمولية للنساء من قضايا العنف.تناول البرنامج مناقشة عدة محاور منها الأسباب والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لاستمرار جرائم العنف ضد النساء في المجتمع المصري.. وهل تحتاج قضايا العنف ضد النساء إلى قانون يضمن حماية اكثر شموليه لصور العنف الممارس ضد النساء والفتيات؛ بالإضافة إلى أهمية قانون العنف الموحد وما يتضمنه من حماية للأسرة المصرية، وأهمية صدور القانون الموحد...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: وجاء مشروع القانون لمواجهة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة...
وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول و المبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المحامين.وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي...
عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية، حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن. جاء ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، تنفيذًا للتعديلات التشريعية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024. الجلسة النقاشية شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول والمبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية...
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (فيدرالية اليسار الديمقراطي)، بالكشف عن مآل مشروع قانون حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية. وشددت التامني، على أن من شأن الإفراج عن المشروع المذكور، السعي إلى تثمين السلوكيات المهنية الإيجابية بالإدارات العمومية من أجل تكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وتوجهت التامني بسؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضح فيه أنه ورد في باب دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية في تقرير لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمثابة الحصيلة السنوية لسنة 2021، أنه تم إعداد صيغة لمشروع قانون بشأن حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة في شهر ماي من السنة نفسها، لكنه لم ير النور بعد. مشروع قانون حماية الموظفين المبلغين، يندرج في إطار المساهمة...
مسقط- الرؤية تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حملات التحقق من الموازين التجارية، وموازين الصاغة، والموازين التجارية بالمحلات، والمؤسسات التجارية المستخدمة في التعاملات التجارية المباشرة مع المستهلك، والتأكد من مدى مطابقتها مع اللوائح الفنية الخاصة بها. وقام فريق التفتيش بالوزارة بزيارة محلات الصاغة والمحلات التجارية في محافظة مسقط، التي تستخدم الموازين في تعاملاتها مع المستهلكين بكافة أنواعها، لمتابعة تنفيذ قانون القياس والمعايرة، والتأكد من التزام مستخدمي أجهزة الوزن والقياس الخاضعة للرقابة بالمتطلبات الإلزامية، والتحقق من دقة قراءة الموازين التجارية وموازين الصاغة، ومن سلامة عملها، وذلك لضمان حماية المستهلك والتاجر على حد سواء. وبلغ إجمالي عدد الموازين التي تم التحقّق منها خلال الربع الأول من العام الحالي 528 ميزانًا. وأكدت شيماء بنت خميس البلوشي رئيسة قسم التفتيش بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس،...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور. وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين...
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع. أهداف مشروع قانون حماية المستهلك وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي: يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع...
وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار .عقوبة قانون حماية الآثار وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما...
عقدت إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية" والذي يعقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.ويناقش الاجتماع مواد مشروع " القانون العربي الإسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية "، والذي اقترحته وزارة العدل بجمهورية العراق.وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (39) بتاريخ 16/10/2023، والذي نص على " عقد اجتماع ثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع " القانون العربي الاسترشادي لحماية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عمل قانون حماية حقوق ذوي الإعاقة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية والثقافية كأي مواطن عادي.فيما يأتي تستعرض البوابة نيوز التزامات وزارة الصحة الخاصة بـ حماية حقوق ذوي الإعاقةتلتزم الوزارة المختصة بـ الصحة والوزارات والأجهزة المعنية لـ حماية حقوق ذوي الإعاقة بما يأتي:١- وضع برامج الكشف المبكر لكل انواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها ٢- تقديم خدمات التدخل المبكر. ٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.٥_تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة لأشخاص ذوي الإعاقة وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط قانون حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية وحظر صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:حظر صيد زريعة الأسماك حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.بينما منح القانون الجهات البحثية الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج.وتحدد اللائحة التنفيذية شروط...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي: أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات...
قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مدحت وهبة، إن هدف قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرات هو حماية أرواح المواطنين وليس العصف بالموظفين.. موضحا أن القانون أعطى فترة سماح 6 أشهر للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 ويتم اعتباره مريضا ولن يقع تحت طائلة القانون.وأضاف وهبة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي للمريض أن يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات إلى مقر عمله، محذرا من أنه حال نزول الحملة وتبين تعاطيه مواد مخدرة يتم تطبيق القانون وهو فصله من العمل.وبخصوص إجراءات الوزارة على السائقين غير التابعين لهيئة معينة، قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات نكثف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة المصرية عن خفض أسعار العديد من السلع الأساسية، علاوة على خفض أسعار الخبز السياحي والفينو، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.وكفل قانون حماية المستهلك تنظيم العلاقة بين البائع والمشترى من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، لمكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون إلتزامات علي الموردين ( التجار) في بيع السلع.وتستعرض «البوابة نيوز» العلاقة بين البائع والمشتري وفقا لقانون حماية المستهلك:نصت المادة (2) على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:- الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل...
يتمتع قانون جهاز حماية المستهلك بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، كما يمكن للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته. جهاز حماية المستهلكوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز،...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونيه عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي: كما حظر القانون، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف. وحدد القانون، عقوبات رادعة للمخالفين لأحكامه، منها عقوبة على المورد فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.وتناول القانون عقوبة المخالفات المتمثلة فى عدم الالتزام بالمواصفات القياسية...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق البائع والمشترى وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقه بينهما عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي:حقوق البائع والمشترىونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27%، تمهيداً لخفض الأسعار إلى 30% خلال الفترة المقبلة.وفي هذه الإطار تستعرض البوابة نيوز" عقوبة التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، وفقا لقانون حماية المستهلك:عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:مارس ألعوب مخادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، تلاعب في البيانات الخاصة بمصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكذلك التلاعب في خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.وألزم القانون المورد بالسعر أو...
قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لجلسة 7 مايو.تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون...
أبلغ المواطن ممدوح علي، من أهالي منطقة نزلة السمان بالهرم، بعثوره على مقبرة أثرية أسفل منزله بالهرم.أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة بشأن من يتورط في هذه الجريمة، خاصة وأنها منتشرة في المجتمع.وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة...
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم إحكام الرقابة على المخابز بداية من الأسبوع المقبل، من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن المركز يقود الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، ويتابع الأسعار على مستوى الجمهورية. تطبيق رادار الأسعار أشار الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المركز تمكن من إنشاء تطبيق على الهاتف، اسمه «رادار الأسعار»، ويقوم من خلاله المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية، ويرسلها المركز، لافتًا إلى وجود دور للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية. الدولة تستجيب لشكاوى المواطنين من زيادة الأسعار وتابع: «كما ذكر دولة رئيس الوزراء...
أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في وقت متأخرمن مساء أمس، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه وناقشه أمام اللجنة عبداللطيف وهبي وزير العدل. واتفق أعضاء اللجنة، على تحديد موعد نهاية الشهر الجاري، كآخر أجل لوضع التعديلات على المشروع، على أساس المصادقة النهائية عليه بداية ماي المقبل. وتقول الحكومة، إنه تم إعداد المشروع المذكور، في إطار احترام كامل لمجوعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ومجموعة مبادئ حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. كما تمت مراعاة مضامين مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1978، ومبادئ قواعد السلوك الطبي المتصلة بدور العاملين في المجال الصحي، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية...
يستعرض موقع صدى البلد عقوبة احتكار السلع الغذائية والتلاعب في أسعارها من خلال قانون حماية المستهلك.عقوبة احتكار السلع الغذائيةونصت تعديلات قانون حماية المستهلك في احتكار السلع على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار...
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 20 لسنة 2024، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.حجب السلع الاستراتيجيةونصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فيتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع تزايد التبادل التجاري وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، أصبحت حماية المستهلكين ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لحماية صحة المواطنين خلال الفترة المقبلة حيث حرص قانون جهاز حماية المستهلك على وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، وينص على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعصي، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)،...
وجه محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الكبير الذي يوليه لكبار السن.وأضاف محمود شعبان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من القانون رقم "19" لسنة 2024 ، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رعاية وحماية حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بحقوقهم الإجتماعية ،والسياسية و الصحية.وتابع مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين:"القانون ألزم بعدم التميز من حيث الجنس أو العقيدة أو النوع أو الدين، واحترام حريات وممارسة خيارات المسنين"
قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل ومزايا مشروع قانون كبار السن، حيث من ضمنها "توصيل المعاش لكبار السن وإلزام وسائل الإعلام بتسويق صورة إيجابية عنهم، وتصميم المرافق العامة بطرق تناسبهم".دائماً ما تولي الدولة اهتماماً كبيراً بكبار السن، ويظهر ذلك من خلال قانون حماية المسنين والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.وهو القانون رقم 19 لسنة 2024، هذا القانون أُصدر لرعاية حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس النواب.ويهدف قانون حماية المسنين إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.وتضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.الجدير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حظر القانون على البائعين، احتكار أو حبس السلع والمنتجات الاستراتيجية أو تخزينها وعدم طرحها للبيع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة نصوص القانون.وحظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.وحددت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، عقوبة من يخالف ذلك بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.ومن أبرز أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.عقوبات قانون حماية الآثاروواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.وألزم الدستور حماية الآثار حيث...
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الآثار والمتاحف المتهم فيها أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير.جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري "الكبير" اختلس أموالاً وأوراقاً...
11 أبريل، 2024 بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار. ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس. وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون...
أقر البرلمان مؤخرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث يستحدث مشروع القانون قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتي ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كالآتي: ١- يستهدف مشروع القانون مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة.٢- وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. ٣- يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول...
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين، وهى: قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. قانون سوق رأس المال. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قانون التأجير التمويلى. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. قانون التمويل العقارى. قانون حماية الملكية الفكرية. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلخ الواقى من الإفلاس. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. قانون...
أصدرت "هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر" بياناً علقت فيه على "إعلان وزارة الصحة تعديل تعرفات الأعمال الطبية والاستشفائية"، كما توقفت عند "الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل بخاصة وأنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء". وقالت هيئة الأطباء إن "النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه التي جاء فيه التالي: تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء". وأضافت: "كذلك، تؤكد المادة 30 من قانون إنشاء النقابة رقم 313 والمادة 66 من النظام الداخلي لنقابة الأطباء،...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة في الدولة، والتي جاءت كالتالي: 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور. 2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها...
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية. أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي: ١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.٢-...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، الذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان «فحص التركز الاقتصادي» يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك. كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية...
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات: 1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005. ونص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او...
يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، حماية البحيرات ومسطحاتها وشواطئها، كونها الموارد أحد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية. و تضمن القانون الجديد ، حالتان يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة، حيث نصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه. لايفوتك|| اعتماد بحوث الثروة السمكية مركزا متعاونا في المنظمة العالمية البيطرية بالشرق الأوسط الاستزراع السمكي.. ندوة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في الفيوم و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر تفاصيل مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب كالآتي:ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. عقوبة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك فقد نصت المادة (63) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من...
تشكل قوانين تجريم الاعتداء على الموظفين أساسًا قانونيًا حيويًا لحماية حقوقهم وضمان سلامتهم في مكان العمل، وفي سلطنة عمان تم وضع تشريعات تهدف إلى تجريم أي عمل عدائي أو اعتداء يستهدف الموظفين أثناء تأديتهم لواجباتهم بهدف حماية الموظفين من أي أذى جسدي أو نفسي يمكن أن يتعرضوا له خلال أداء واجباتهم المهنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بطرق أخرى.قال القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل: "جاء المشرع العماني وأحاط الموظف العام بحماية خاصة تكفل له أداء مهامه على أكمل وجه باعتباره يمثل سلطة الدولة واحترامه مرتبطة باحترام الدولة، ولهذا جاءت نصوص قانون الجزاء العماني لتشمله بحماية جزائية خاصة تمثلت في أن جعل المساس بمشاعره والحط من كرامته جريمة، بل أن المشرع...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، للتعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك" بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية، لتصل إلى إلغاء رخصة المحل وغرامة نحو 3 مليون جنيه. فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26